طهران تبحث سيناريوهات الردّ على "نقض الاتفاق النووي"

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن بلاده جهزت السيناريوهات للرد على نقض الاتفاق النووي، خلال اجتماع عقدته لجنة الرقابة على الاتفاق مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وجرى خلاله بحث موضوع تمديد العقوبات الأميركية.

وأضاف صالحي، في تصريحات صحافية اليوم الاثنين، أن "تمديد العقوبات التي فرضت عام 1996 لعشر سنوات أخرى تم إقراره من قبل مجلس النواب الأميركي، وما زال يحتاج لإقرار الشيوخ، ومن بعده توقيع رئيس الولايات المتحدة"، معتبرا أنه "في حال تمت المصادقة عليه، فطهران ستعده خرقا للاتفاق النووي، وهو ما يؤيده بعض الأفراد في الإدارة الأميركية كذلك".

وذكر رئيس هيئة الطاقة الذرية أنه "لا يمكن لإيران أن تعلن بالتفصيل عن ردودها المحتملة على خرق الاتفاق"، مشددا على أن "الوفد المفاوض دخل المحادثات النووية وهو يعلم أنه لا يمكن منح الغرب الثقة المطلقة"، مشيرا إلى أن بلاده قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم لتمتلك مخزونا جيدا منه خلال عام ونصف العام. كما أكد أنها "ستستمر ببيع الماء الثقيل المنتج في مفاعل آراك، والذي صدرت 11 طنا منه أخيرا لسلطنة عمان".

كما نصح صالحي الأطراف المقابلة لإيران بـ"عدم الدخول في هذه الدوامة مجددا"، قائلا إن "هذا سيصب لصالح صورة بلاده أمام المجتمع الدولي، كونها التزمت بتنفيذ ما عليها من بنود، مقابل خرق الأطراف الأخرى للتعهدات".

واعتبر المتحدث ذاته أن "الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، سيكون مضطرا للتحرك وفق إطار محدد، ولا سيما أن الاتفاق بمثابة معاهدة دولية اعتمدها مجلس الأمن الدولي".

من ناحيته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي، إن "الوفد المفاوض أراد التوصل إلى الاتفاق النووي بسرعة، ورفض تعليقات منتقدي الداخل"، متهما إياهم بأنهم "الطرف الرابح من استمرار فرض العقوبات على البلاد".

ونقلت وكالة "فارس" عن نقوي قوله، اليوم أيضا، إن "كثيرين حذروا مما سيفعله الغرب، حيث توقعوا عدم تطبيق بند إلغاء العقوبات بالكامل". واعتبر أن "في نص الاتفاق ثغرات كثيرة".

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، قد اعتبر، أمس الأحد، أن "التسميات المختلفة للعقوبات لا تعني إيران، لأن تمديد قراراتها أو فرض عقوبات جديدة يصبّ ضمن إطار واحد"، حسب رأيه.

كما ذكر خامنئي، خلال اجتماع مع قادة وعسكريين من القوات البحرية الإيرانية، أن "طهران ستعتبر إقرار تمديد العقوبات الأميركية خرقا واضحا للاتفاق"، موجها لومه كذلك للوفد المفاوض، الذي رأى أنه "استعجل في التوصل للاتفاق دون التدقيق بالتفاصيل التي تنعكس سلبا على البلاد في الوقت الراهن".

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر، في وقت سابق، تمديد قرار العقوبات التي فرضت على إيران قبل عشرين عاما، وهي عقوبات لم تكن ترتبط ببرنامج البلاد النووي، ما أثار حفيظة المسؤولين الإيرانيين المطالبين بإلغاء الحظر الاقتصادي بموجب بنود الاتفاق، ولا سيما أن العقوبات التي تخص النووي، أيضا، لم تلغ بالكامل حتى اللحظة، رغم دخول الاتفاق مع السداسية الدولية، الذي تم في يوليو/تموز العام الماضي، حيز التنفيذ العملي مطلع العام الجاري.