يغادر دي ميستورا المنصب في الأيام المقبلة (Getty)
فشل المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، اليوم الأربعاء، في إقناع النظام السوري بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، وذلك في آخر زياراته للعاصمة دمشق قبل نفاذ استقالته.
ووصل دي ميستورا، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة دمشق، والتقى وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، لكنّه لم يتمكّن من إقناعه بتشكيل اللجنة الدستورية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن المعلم ردَّ على طلب دي ميستورا بأن "الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي".
وقال المعلم في حديثه لدي ميستورا: "إن إطلاق عمل هذه اللجنة يجب أن يراعي المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، والمتمثلة بضرورة الالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها أرضًا وشعبًا".
اقــرأ أيضاً
وأضاف: "عليه، فإن كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية، وذلك باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل به، هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه، دون أي تدخل خارجي، تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري".
ويمثّل هذا اللقاء فشل آخر محاولات للمبعوث الأممي في إيجاد حل للأزمة السورية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد بموجب خطة الأمم المتحدة.
وكان الحديث عن تشكيل لجنة لصياغة دستور سوري، قد طُرح خلال "مؤتمر الحوار الوطني" في مدينة سوتشي، والذي لاقى سخطاً من المعارضين السوريين.
وبحسب خطّة الأمم المتحدة حول لجنة صياغة الدستور، فإنها يجب أن تضم 150 عضواً، منهم 50 عضواً يختارهم النظام و50 عضواً تختارهم المعارضة و50 عضواً يختارهم المبعوث الدولي إلى سورية.
وتنص الخطة على تكليف 15 عضواً، يمثّلون الفرق الثلاث من أجل إعداد دستور جديد للبلاد، بهدف إلغاء الدستور الذي صاغه نظام الأسد في عام 2012.
ووصل دي ميستورا، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة دمشق، والتقى وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، لكنّه لم يتمكّن من إقناعه بتشكيل اللجنة الدستورية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن المعلم ردَّ على طلب دي ميستورا بأن "الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي".
وقال المعلم في حديثه لدي ميستورا: "إن إطلاق عمل هذه اللجنة يجب أن يراعي المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، والمتمثلة بضرورة الالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها أرضًا وشعبًا".
وأضاف: "عليه، فإن كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية، وذلك باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل به، هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه، دون أي تدخل خارجي، تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري".
ويمثّل هذا اللقاء فشل آخر محاولات للمبعوث الأممي في إيجاد حل للأزمة السورية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد بموجب خطة الأمم المتحدة.
وكان الحديث عن تشكيل لجنة لصياغة دستور سوري، قد طُرح خلال "مؤتمر الحوار الوطني" في مدينة سوتشي، والذي لاقى سخطاً من المعارضين السوريين.
وبحسب خطّة الأمم المتحدة حول لجنة صياغة الدستور، فإنها يجب أن تضم 150 عضواً، منهم 50 عضواً يختارهم النظام و50 عضواً تختارهم المعارضة و50 عضواً يختارهم المبعوث الدولي إلى سورية.
وتنص الخطة على تكليف 15 عضواً، يمثّلون الفرق الثلاث من أجل إعداد دستور جديد للبلاد، بهدف إلغاء الدستور الذي صاغه نظام الأسد في عام 2012.