عبد المهدي يسمِّي قيادياً بمليشيات "الحشد" مفتشاً عاماً لوزارة الدفاع العراقية

في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً خطيراً يهدد المؤسسة العسكرية العراقية، أظهرت وثيقة حكومية صادرة عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تسمية القيادي بمليشيات "الحشد الشعبي" وقائد العمليات الخاصة بمليشيات "بدر" في محافظة ديالى، زياد التميمي، مفتشاً عاماً لوزارة الدفاع، وهو ثالث أهم منصب في الهرم العسكري، بعد وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

وبحسب الوثائق، فإنّ الأمر الديواني المرقم بـ(47)، الصادر بتاريخ أمس الأربعاء، من مكتب رئيس الوزراء، نص على "استحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية، وتضمن الأمر تعيين زياد خليفة خزعل التميمي، مفتشاً عاماً بوزارة الدفاع".

والتميمي (36 عاماً) شغل مناصب عدّة في مليشيات "بدر"، أحد أبرز الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، أبرزها مسؤول عملياتها العسكرية في بلدة المقدادية بين 2009 و2014 ثم مسؤول العمليات العسكرية لمليشيات "بدر" في محافظة ديالى ككل، قبل أن تتم تسميته مسؤولاً للواء (24) وهو أحد تشكيلات "الحشد الشعبي"، وغالبية أفراده من مليشيات "بدر" أيضاً.

من جهتها، أكّدت وزارة الدفاع الخبر حيث أعلنت عن استقبال رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، للتميمي بمقر الوزارة، ووفقاً لبيان صدر اليوم، فإنّ "الغانمي هنأ التميمي بمناسبة تسلمه منصبه"، وأكد الغانمي، دعمه لـ"إنجاح مهمة التميمي، من أجل استمرار البناء والتطوير لكل مفاصل المؤسسة العسكرية".

" خبير بالشأن العراقي: أداء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأخير يظهر انصياعه بشكل كبير لضغوطات الحشد الشعبي "

واعتبر تسمية التميمي مفتشاً عاماً لوزارة الدفاع صدمة من قبل ضباط ومسؤولين عسكريين في الوزارة، وفقاً لما أكده مسؤول عسكري، اعتبر أن القرار غير متوقع خاصة أنه يتعلق بمنصب حساس مثل المفتش العام للوزارة عدا عن كون الشخص قادما من مليشيات وليس من داخل المؤسسة العسكرية.

وأكد المسؤول، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "ذلك لن يساعد على تخلص الجيش العراقي من نفوذ الحشد وضغوطاته بل على العكس سيزيد من ضعف المؤسسة العسكرية العراقية".

ورأى أن "الأمر ستكون له تداعيات سلبية جداً على المؤسسة العسكرية، حيث سيخضع كبار قادة الجيش إلى سلطة شخص لم يعمل بمؤسسة عسكرية نظامية من قبل، وليست لديه الكفاءة والخبرة التي تؤهله لأداء هذه المهمة الكبيرة"، معتبراً الأمر "بمثابة ضم وزارة الدفاع إلى سلطة الحشد، وليس ضم الحشد إلى المؤسسة العسكرية".

ويأتي الأمر الديواني في وقت كان من المفترض أن تعاد فيه هيكلة "الحشد الشعبي" ضمن المؤسسة العسكرية، وفقاً للأمر الذي أصدره عبد المهدي، قبل أكثر من شهر.

من جهته، قال الخبير بالشأن العراقي عادل المظفر، لـ"العربي الجديد"، إن أداء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأخير يظهر انصياعه بشكل كبير لضغوطات الحشد، وكان يجب عليه أن يبقي الجيش العراقي بعيداً عن أي ملف سياسي أو أجندة خارجية"، لافتاً إلى أن "موقفه من أزمة "حشد الشبك"، في نينوى والسكوت على مماطلة مليشيات أخرى بإخلاء مواقعها والانسحاب من بلدات تسيطر عليها وعدم تسليمها أسلحتها تضاف إلى جملة من المؤشرات تشير إلى أن رئيس الوزراء لم ينجح في مقاومة الضغوط عليه من الحشد وقياداته حتى وصلت إلى أهم مؤسسة في الدولة العراقية وهي الجيش".

وكانت هيئة "الحشد الشعبي" قد أعلنت حاجة الفصائل إلى شهرين إضافيين من أجل استكمال تنفيذ كامل قرارات الحكومة القاضية بإخضاع الفصائل المسلحة لسلطتها.