السعودية: جلسة جديدة لمحاكمة سلمان العودة... ومحاموه يخشون الإعدام "بسبب تغريدة"

أعلن المحامون الفرنسيون للداعية السعودي المعارض سلمان العودة، اليوم السبت، أنّ جلسة جديدة من محاكمة موكلهم ستعقد، الأحد، وأعربوا عن تخوفهم من أن يُحكم عليه بالموت "بسبب تغريدة" كتبها عن حصار قطر.

وقال المحامي فرنسوا زيمراي، أحد المحامين الثلاثة الذين يدافعون عن العودة، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، "لا نعرف السبب وراء الدعوة لعقد هذه الجلسة. يمنع على المحامين السعوديين الاتصال مع الخارج".

وتابع المحامي الفرنسي "قد تكون جلسة عادية، كما قد تكون جلسة نطق بالحكم النهائي"، موضحاً أنّ موكله "يمكن أن يحكم عليه بالموت" لأنّه نشر، في سبتمبر/أيلول 2017، تغريدة على حسابه على "تويتر" يشيد فيها باحتمال إنهاء الأزمة الخليجية.

Twitter Post

وكان مدع عام سعودي قد طلب الإعدام للشيخ العودة، منذ بدء محاكمته، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" الحكومية السعودية، التي ذكرت أيضاً أنّ 37 تهمة وجهت إليه.

ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول 2017، شنّت السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة ضد "تيار الصحوة"، أكبر التيارات الدينية في البلاد، شملت نحو 20 شخصاً، وبدأت باعتقال الداعية سلمان العودة، وعوض القرني، فضلاً عن العشرات من الدعاة والإعلاميين والكتّاب الصحافيين.

"سياسة اضطهاد"

وأصدر محامو العودة بياناً في باريس جاء فيه: "إنّ محاكمة سلمان العودة ليست عملاً معزولاً، بل تندرج في إطار سياسة اضطهاد قضائي تقوم بها السلطات السعودية ضد مثقفين يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي".

وأعلن المحامون الثلاثة، مارك بونان، وفرنسوا زيمراي، وجيسيكا فينيل، أنّهم اتصلوا بالعديد من المقرّرين الخاصين في الأمم المتحدة "لكي يطالبوا علناً السلطات السعودية بإطلاق سراح سلمان العودة على الفور".

ونجمت الأزمة الخليجية، من جرّاء إقدام السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطع علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017، وفرض حصار بري وجوي وبحري على الدوحة، إثر حملة افتراءات واسعة، بينما قدّمت الكويت وساطة للحل، لم تلقَ تجاوباً من دول الحصار.

وتقول عائلة سلمان العودة إنّ السلطات طلبت منه مع معارضين آخرين، تقديم دعم علني للرياض في حصارها ضد الدوحة الأمر الذي رفضه. وأفاد ناشطون سعوديون بأنّ خالد، شقيق سلمان العودة، اُعتقل أيضاً بعدما كشف خبر اعتقال شقيقه.

#افرجوا_عن_العلوان_والطريفى

إلى ذلك، أطلق حساب "معتقلي الرأي"، حملة على موقع "تويتر"، من أجل الضغط على السلطات السعودية، للإفراج عن الشيخين المعتقلين عبد العزيز الطريفي، وسليمان العلوان.

وأشار الحساب الذي يهتم بملف الاعتقالات في السعودية، إلى تدهور الوضع الصحي للطريفي في المعتقل، مستنكراً تمديد "المحكومية الجائرة" للعلوان.

Twitter Post

وقال في تغريدة على "تويتر"، "في نظام الإجراءات الجزائية، لا يجب تمديد اعتقال أي شخص من دون سبب قانوني لأكثر من 6 شهور! إذاً تحت مظلة أي قانون يتم تمديد اعتقال المئات أشهراً طويلة بشكل تعسفي؟.. بل إن انتهى الحُكم الجائر لأحدهم يتم نقله إلى العزل الانفرادي والشيخ سليمان والعلوان مثال على ذلك".

Twitter Post

واعتقلت السلطات السعودية، منتصف عام 2016، الشيخ عبد العزيز الطريفي، والباحث الإسلامي إبراهيم السكران، لاعتراضهما على سياسة "رؤية 2030" التي قدّمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تستهدف فرض ضرائب باهظة على المواطنين السعوديين، وتحول اقتصاد البلاد إلى سياسة السوق المفتوحة.

والأسبوع الماضي، قالت منظمة "العفو الدولية"، إنّها وثقت عشر حالات تعذيب وانتهاكات بحق نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية، بينما كانوا محتجزين في مكان غير معلوم، في الصيف الماضي.

من جهتها، قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه ينبغي أيضاً السماح بوصول مراقبين إلى الأمراء ورجال الأعمال الذين لا يزالون محتجزين، بعد القبض على عشرات من نخبة رجال الأعمال في المملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بأمر من ولي العهد، محمد بن سلمان، في حملة ندد بها معارضون بوصفها ابتزازا وحيلة لتعزيز النفوذ.