الاحتلال الإسرائيلي يطالب السلطة بفاتورة علاج عائلة دوابشة

في فضيحة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، طالب مستشفى "تل هاشومير" الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية بدفع نفقات علاج الطفل أحمد دوابشة، الناجي الوحيد من عائلته من الحريق الإرهابي الذي قام به مستوطنون، يوم 31 تموز/يوليو، في قرية دوما جنوب مدينة نابلس، واستشهد على إثره والده ووالدته وشقيقه الرضيع.

واعتبرت عائلة دوابشة وحقوقيون مطالب المشفى الإسرائيلي اليوم، والذي سبقه قبل أسابيع مطلب آخر بدفع فاتورة علاج الشهيدة الأم ريهام دوابشة، دليلا على نية الاحتلال الإسرائيلي التنصل من مسؤوليته عن قتل العائلة حرقا.

وقال المتحدث باسم العائلة سمير دوابشة لـ"العربي الجديد" هذه المطالب تعكس الوقاحة الإسرائيلية الكبيرة، بعد أن حرقوا العائلة وأبادوها، ولم يبق سوى طفل يتيم، يطالبون اليوم بثمن العلاج، في محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية عن الجريمة الإرهابية".

وأضاف "قبل استشهاد الأم ريهام بأسابيع قليلة طلبت إدارة المستشفى من العائلة دفع فاتورة علاجها، وعندما راجعنا الرئاسة الفلسطينية، أخبرونا أنهم سيتولون الحديث مع الإسرائيليين في هذا الشأن، لأن العلاج مسؤوليتهم".

وحسب العائلة فإن مجموع الفواتير التي تطالب بها المشافي الإسرائيلية العائلة تتجاوز مليونا ونصف المليون شيكل، أي عشرات آلاف الدولارات.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحافي صدر عنها اليوم أن "مستشفى تل هاشومير الإسرائيلي طالب الوزارة بصرف نفقات علاج الطفل أحمد دوابشة، والذي أصيب نتيجة جريمة نفذها مستوطنون".

ونفت الوزارة "ما صرح به ما يسمى بقائد الإدارة المدنية الإسرائيلية يوآف مردخاي، ونشرته وسائل الإعلام، حيث ادعى أن دولة الاحتلال هي من ستتحمل نفقات علاج الطفل دوابشة".

بدوره، أكد مدير مركز القدس للمساعدات القانونية، عصام العاروري، لـ"العربي الجديد" أن "المطالبة الإسرائيلية بدفع نفقات العلاج، تعتبر تنصلا من المسؤولية عن الجريمة التي قام بها مستوطنون إرهابيون ما زالوا طلقاء حتى الآن".

وأضاف "تنصل الاحتلال من مسؤوليته ليس مفاجئأ، ورغم ذلك حكومة الإحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة حسب القانون الدولي من جهة، وحسب الإتفاقيات السياسية من جهة أخرى، لأن الجريمة وقعت في منطقة تحت سيطرة الاحتلال أي مناطق" ج"، والاحتلال هو المسؤول الوحيد عنها، وعن اعتقال منفذي الجريمة".

ولفت العاروري إلى أن "السلطة والعائلة لم يختارا مكان المشافي، بل إن الاحتلال الإسرائيلي هو من قام بنقلهم إلى مشافيه، ويجب أن يتحمل المسؤولية بالكامل، عن علاج الضحايا، وعن اعتقال المجرمين، ولاحقا عن حق الأسرة بالتعويض المدني بعد إيقاع العقوبة على المجرمين أسوة بكل ما يحصل في كل الجرائم".