حلحلة ليبية بضغط أميركي: إنهاء أزمة النفط الليبي وتعويم الاتفاق السياسي
أعلنت السلطات الليبية استنئاف تصدير النفط (محمود تركية/فرانس برس)
تنبئ التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحة الليبية خلال الساعات الماضية، بتغيير كبير في مشهد الفوضى التي سادتها خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً في ظل مؤشرات ومعلومات عن ضغط أميركي لحلحلة الخلافات القائمة ومحاولة إنعاش اتفاق الصخيرات السياسي بعد المبادرات الكثيرة في الفترة الأخيرة، من مؤتمر باريس إلى المسعى الإيطالي لتأجيل الانتخابات، والتي لم تؤت ثمارها في إنهاء الأزمة المتصاعدة في ليبيا.
وحفلت الساعات الماضية بقرارات وبيانات من كل جانب في ليبيا، بدأت ببيان من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مساء الثلاثاء، طالب فيه مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لمراجعة إنفاق عائدات "مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والمصرف المركزي في (مدينة) البيضاء"، الأمر الذي قوبل بترحيب من فرعي البنك المتنازعين.
تلا ذلك قرار مفاجئ ولافت من اللواء خليفة حفتر، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، سمح فيه بعودة موانئ وحقول النفط، لتبعية مؤسسة نفط طرابلس التابعة لحكومة الوفاق، مخاطباً رئيس حرس المنشآت النفطية التابع له والمسيطر على منطقة الهلال النفطي، ناجي أحمد موسى المغربي، بفتح الموانئ أمام ناقلات النفط التابعة لشركة تتعامل مع مؤسسة نفط طرابلس. ولاقى هذا القرار ترحيباً سريعاً من السفير الايطالي لدي ليبيا، جوزيبي بيروني، الذي اعتبره دليلاً على إمكانية توافق الليبيين. لكن هذا التوافق لم يمكن ممكناً لولا ضغوط دولية، تحديداً أميركية.
وبينما نقلت وكالة "رويترز"، أمس الأربعاء، عن مصادر دبلوماسية أن "فصائل في شرق البلاد تعرضت على مدى الأسبوعين الأخيرين لضغوط دولية مكثفة لإنهاء توقف" تصدير النفط من تلك المنطقة، كشف مصدر مقرب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في حديث مع "العربي الجديد"، تفاصيل هذه الضغوط.
وبحسب المصدر فإن الساعات الماضية حفلت باتصالات وتحركات محمومة في كل الاتجاهات. وقال المصدر إن "دبلوماسياً أميركياً متواجداً في تونس أوصل أوامر من واشنطن لكل الأطراف الليبية، لتأتي تلك القرارات الليبية المفاجئة كآثار لها". وأوضح أن "واشنطن استمعت لتحذيرات أطلقها حفتر من مغبة وصول أموال النفط لمجموعات مسلحة لها علاقة بتنظيمات إرهابية، واستجابت لطلبه بالتحقيق في إنفاق موارد النفط"، وهو ما عكسه طلب السراج من مجلس الأمن تشكيل لجنة دولية للتحقيق في إنفاق البنك المركزي لمصاريفه، متابعاً "لكن الولايات المتحدة في الوقت نفسه وجّهت الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات أيضاً".
وأوضح المصدر أن "واشنطن طالبت بضرورة حلحلة الخلافات حول الاتفاق السياسي، لأنها لا ترى حلاً في ليبيا خارج هذا الاتفاق، ومن بينها قضايا من يشغل المناصب السيادية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك كطريق لتوحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية"، مؤكداً أنها طالبت الأطراف الليبية بشكل مباشرة بـ"وقف العبث".
عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، لم يعلّق على المعلومات التي كشفها المصدر، إلا أنه رحب في حديث لـ"العربي الجديد" بـ"دور أميركي"، قائلاً إن "واشنطن الوحيدة القادرة على تحقيق توازن بين الأطراف الخارجية النافذة في ليبيا". وشدد على أن "العودة للحوار أمر ملحّ، ولا حل للأزمة من دونه، وطالبنا مرات عديدة بالتنازل من أجل الوطن والقبول بالتعايش والوصول إلى قدر من التفاهم"، مؤكداً ضرورة إبعاد النفط عن التجاذبات السياسية والاقتتال كونه "مصدر رزق كل الليبيين". ولفت إلى أن مجلس الدولة "لم يرفض مناقشة تعيين محافظ مكلف من مجلس النواب، ويكفي أن يوجه مجلس النواب رسالة بذلك، فبالتالي لماذا قرار منع تصدير النفط؟"، مؤكداً ترحيب مجلس الدولة بالعودة للتفاوض والحوار.
من جهتها، بررت عضوة لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب، عائشة الطبلقي، قرار حفتر بأنه استجابة لمساعٍ وطنية لرأب الصدع والحد من تهاوي الوضع الاقتصادي، واصفة قرار حفتر بـ"الوطني". ومن دون أن توضح شكل تلك المساعي ومن يقف وراءها ومن يقودها، قالت الطبلقي لـ"العربي الجديد"، إن "السبب الذي من أجله نقل الجيش (قيادة حفتر) تبعية الموانئ لمؤسسة النفط هو بسبب قبول البنك المركزي في طرابلس بالتحقيق في صرف إيرادات النفط"، مضيفة أنه "لا يوجد سبب يجعلنا نصرّ على قرارنا، فتدفق النفط مهم لاستمرار الحياة في ليبيا كونه المصدر الوحيد لنا". وتابعت "من الواجب أن تكون هناك ضمانات لخضوع البنك المركزي في طرابلس بالفعل لا القول للتحقيق، ولا أعتقد أن الجيش وافق على عودة عمل الموانئ من دون الحصول على تلك الضمانات".
اقــرأ أيضاً
ومع إعادة فتح موانئ تصدير النفط، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس أمس، إن "عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجياً خلال الساعات القليلة المقبلة"، على الرغم من أن إعادة تشغيل ميناءي السدرة ورأس لانوف، اللذين شهدا إخلاء العاملين وتضررت صهاريج تخزين بهما جراء القتال الذي دار الشهر الماضي، من المتوقع أن يكون تدريجياً.
من جهته، أشار عضو لجنة شركة الخليج العربي العاملة في الهلال النفطي، فايز الزواوي، إلى أن "استئناف التصدير سيكون تحت مراقبة منظومة مرتبطة بمؤسسة النفط لتحديد الكميات المصدرة من الموانئ والمنتجة من الحقول يومياً على عكس الإجراءات السابقة"، لافتاً إلى أن الإجراءات السابقة من مؤسسة النفط في طرابلس كانت تتسامح في وصول البيانات والمعلومات من الشركات حتى في وقت متأخر. وذكر الزواوي أن اجتماعاً موسعاً عُقد بين مدراء الشركات النفطية الليبية ليل الثلاثاء دام ساعات من أجل تشكيل مجلس يضم ممثلين عن الشركات للمشاركة في مراقبة حركة التصدير والإنتاج، مما يشير إلى إجراءات جديدة مشددة داخل المؤسسة، بحسب قوله.
لكن المحلل السياسي الليبي، الجيلاني أزهمية، اعتبر في حديث لـ"العربي الجديد" أن الولايات المتحدة "لا يمكن مهما بلغت قوتها أن ترغم حلفاءها الأوروبيين على القبول بأوامرها وإخراجهم من دائرة التأثير في الملف الليبي"، موضحاً أن الحراك الإيطالي الأخير والذي يتحرك تحت غطاء مكافحة الهجرة في ليبيا، مدفوع بسياسة أميركية عنوانها حل الخلافات الأوروبية تجاه ليبيا، لا سيما بين فرنسا وإيطاليا.
ولفت إلى أن "ليبيا مهمة بالنسبة للأوروبيين عموماً، فهي مصدر إزعاج لهم بسبب موجات الهجرة غير الشرعية"، معتبراً أن صدور أوامر للأطراف الليبية يمكن أن يكون حقيقياً فهي هشة وضعيفة أمام أوامر دولة كبرى. لكنه استدرك: "لا اعتقد أنها أوامر بالمعنى الدقيق، فهي أقرب للتوسط، فحفتر مهم بالنسبة للكثير من الدول ومن بينها فرنسا، والقبول بالتحقيق في موارد النفط جاء كتبرير له بعدما طالب بذلك عندما سيطر على النفط، لكي يعيد تسليمه لمؤسسة طرابلس"، مشيراً إلى عدم وضوح الخطة الأميركية بشأن ليبيا.
ورأى المحلل الليبي أن "تسوية المشاكل الليبية كتعيين من يشغل المناصب الحكومية وتوحيد الحكومة لن تحد من أطماع الأوروبيين في ليبيا، ولذلك سعت واشنطن لإنقاذ حفتر من قراره السيئ المتعلق بالنفط، فهو لا يستطيع تصدير قطرة واحدة منه بلا شرعية، لا سيما أن فرنسا غير راضية عن قراره، إضافة إلى محاولة واشنطن من جهة أخرى إنقاذ حكومة الوفاق، المهمة لإيطاليا، من ضغوط شعبية قد تأتي مع انهيار الوضع المعيشي إذا استمر توقف تصدير النفط". واعتبر أن "الأمر متعلق بتوزيع منابع النفط، فمواقعه التي تعود لشركات فرنسية يسيطر عليها حفتر، ومواقع الغاز التي تعود لشركات إيطالية تسيطر عليها قوات موالية لحكومة الوفاق، فيما موانئ الهلال النفطي هي السبيل الوحيد لتوريد تلك الحصص، ولذا شكّل حراك حفتر في موانئ النفط في الهلال أهمية كبيرة استوجب تدخّلاً أميركياً".
وعن مآلات التدخّل الأميركي بالنسبة للأزمة الليبية، توقّع أزهمية "ألا يحدث شيء مهم بالنسبة لليبيا، حتى وإن توحّدت المؤسسات والحكومة، لا سيما أن واشنطن تريد إعادة الاتفاق السياسي على الرغم من معرفتها بأنه صعب التنفيذ، بما يعني إسقاط المبادرات الموازية لهذا الاتفاق"، مشيراً إلى مسألة لم يتم الحديث عنها حتى الآن وهي وضع حفتر في الدولة، لا سيما أن منصبه هو حجر العثرة الوحيدة أمام تطبيق اتفاق الصخيرات. ولفت إلى أن "حل الأزمة الليبية مرتبط بوضع حفتر الذي لم يتم الاتفاق حوله على الأقل أوروبياً، فيما يبدو أن واشنطن لا ترغب في إقصائه على الأقل حالياً، فالرجل تقف وراءه دول عربية حليفة للولايات المتحدة"، متوقعاً أن يستمر الوضع الليبي في شكل حوارات بين الأطراف التي لم تأتِ بجديد في السابق "حتى الانتهاء من حل الخلافات الأوروبية وهي التي ستبتّ في أمر حفتر".
وبحسب المصدر فإن الساعات الماضية حفلت باتصالات وتحركات محمومة في كل الاتجاهات. وقال المصدر إن "دبلوماسياً أميركياً متواجداً في تونس أوصل أوامر من واشنطن لكل الأطراف الليبية، لتأتي تلك القرارات الليبية المفاجئة كآثار لها". وأوضح أن "واشنطن استمعت لتحذيرات أطلقها حفتر من مغبة وصول أموال النفط لمجموعات مسلحة لها علاقة بتنظيمات إرهابية، واستجابت لطلبه بالتحقيق في إنفاق موارد النفط"، وهو ما عكسه طلب السراج من مجلس الأمن تشكيل لجنة دولية للتحقيق في إنفاق البنك المركزي لمصاريفه، متابعاً "لكن الولايات المتحدة في الوقت نفسه وجّهت الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات أيضاً".
وأوضح المصدر أن "واشنطن طالبت بضرورة حلحلة الخلافات حول الاتفاق السياسي، لأنها لا ترى حلاً في ليبيا خارج هذا الاتفاق، ومن بينها قضايا من يشغل المناصب السيادية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك كطريق لتوحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية"، مؤكداً أنها طالبت الأطراف الليبية بشكل مباشرة بـ"وقف العبث".
عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، لم يعلّق على المعلومات التي كشفها المصدر، إلا أنه رحب في حديث لـ"العربي الجديد" بـ"دور أميركي"، قائلاً إن "واشنطن الوحيدة القادرة على تحقيق توازن بين الأطراف الخارجية النافذة في ليبيا". وشدد على أن "العودة للحوار أمر ملحّ، ولا حل للأزمة من دونه، وطالبنا مرات عديدة بالتنازل من أجل الوطن والقبول بالتعايش والوصول إلى قدر من التفاهم"، مؤكداً ضرورة إبعاد النفط عن التجاذبات السياسية والاقتتال كونه "مصدر رزق كل الليبيين". ولفت إلى أن مجلس الدولة "لم يرفض مناقشة تعيين محافظ مكلف من مجلس النواب، ويكفي أن يوجه مجلس النواب رسالة بذلك، فبالتالي لماذا قرار منع تصدير النفط؟"، مؤكداً ترحيب مجلس الدولة بالعودة للتفاوض والحوار.
من جهتها، بررت عضوة لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب، عائشة الطبلقي، قرار حفتر بأنه استجابة لمساعٍ وطنية لرأب الصدع والحد من تهاوي الوضع الاقتصادي، واصفة قرار حفتر بـ"الوطني". ومن دون أن توضح شكل تلك المساعي ومن يقف وراءها ومن يقودها، قالت الطبلقي لـ"العربي الجديد"، إن "السبب الذي من أجله نقل الجيش (قيادة حفتر) تبعية الموانئ لمؤسسة النفط هو بسبب قبول البنك المركزي في طرابلس بالتحقيق في صرف إيرادات النفط"، مضيفة أنه "لا يوجد سبب يجعلنا نصرّ على قرارنا، فتدفق النفط مهم لاستمرار الحياة في ليبيا كونه المصدر الوحيد لنا". وتابعت "من الواجب أن تكون هناك ضمانات لخضوع البنك المركزي في طرابلس بالفعل لا القول للتحقيق، ولا أعتقد أن الجيش وافق على عودة عمل الموانئ من دون الحصول على تلك الضمانات".
ومع إعادة فتح موانئ تصدير النفط، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس أمس، إن "عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجياً خلال الساعات القليلة المقبلة"، على الرغم من أن إعادة تشغيل ميناءي السدرة ورأس لانوف، اللذين شهدا إخلاء العاملين وتضررت صهاريج تخزين بهما جراء القتال الذي دار الشهر الماضي، من المتوقع أن يكون تدريجياً.
من جهته، أشار عضو لجنة شركة الخليج العربي العاملة في الهلال النفطي، فايز الزواوي، إلى أن "استئناف التصدير سيكون تحت مراقبة منظومة مرتبطة بمؤسسة النفط لتحديد الكميات المصدرة من الموانئ والمنتجة من الحقول يومياً على عكس الإجراءات السابقة"، لافتاً إلى أن الإجراءات السابقة من مؤسسة النفط في طرابلس كانت تتسامح في وصول البيانات والمعلومات من الشركات حتى في وقت متأخر. وذكر الزواوي أن اجتماعاً موسعاً عُقد بين مدراء الشركات النفطية الليبية ليل الثلاثاء دام ساعات من أجل تشكيل مجلس يضم ممثلين عن الشركات للمشاركة في مراقبة حركة التصدير والإنتاج، مما يشير إلى إجراءات جديدة مشددة داخل المؤسسة، بحسب قوله.
لكن المحلل السياسي الليبي، الجيلاني أزهمية، اعتبر في حديث لـ"العربي الجديد" أن الولايات المتحدة "لا يمكن مهما بلغت قوتها أن ترغم حلفاءها الأوروبيين على القبول بأوامرها وإخراجهم من دائرة التأثير في الملف الليبي"، موضحاً أن الحراك الإيطالي الأخير والذي يتحرك تحت غطاء مكافحة الهجرة في ليبيا، مدفوع بسياسة أميركية عنوانها حل الخلافات الأوروبية تجاه ليبيا، لا سيما بين فرنسا وإيطاليا.
ولفت إلى أن "ليبيا مهمة بالنسبة للأوروبيين عموماً، فهي مصدر إزعاج لهم بسبب موجات الهجرة غير الشرعية"، معتبراً أن صدور أوامر للأطراف الليبية يمكن أن يكون حقيقياً فهي هشة وضعيفة أمام أوامر دولة كبرى. لكنه استدرك: "لا اعتقد أنها أوامر بالمعنى الدقيق، فهي أقرب للتوسط، فحفتر مهم بالنسبة للكثير من الدول ومن بينها فرنسا، والقبول بالتحقيق في موارد النفط جاء كتبرير له بعدما طالب بذلك عندما سيطر على النفط، لكي يعيد تسليمه لمؤسسة طرابلس"، مشيراً إلى عدم وضوح الخطة الأميركية بشأن ليبيا.
وعن مآلات التدخّل الأميركي بالنسبة للأزمة الليبية، توقّع أزهمية "ألا يحدث شيء مهم بالنسبة لليبيا، حتى وإن توحّدت المؤسسات والحكومة، لا سيما أن واشنطن تريد إعادة الاتفاق السياسي على الرغم من معرفتها بأنه صعب التنفيذ، بما يعني إسقاط المبادرات الموازية لهذا الاتفاق"، مشيراً إلى مسألة لم يتم الحديث عنها حتى الآن وهي وضع حفتر في الدولة، لا سيما أن منصبه هو حجر العثرة الوحيدة أمام تطبيق اتفاق الصخيرات. ولفت إلى أن "حل الأزمة الليبية مرتبط بوضع حفتر الذي لم يتم الاتفاق حوله على الأقل أوروبياً، فيما يبدو أن واشنطن لا ترغب في إقصائه على الأقل حالياً، فالرجل تقف وراءه دول عربية حليفة للولايات المتحدة"، متوقعاً أن يستمر الوضع الليبي في شكل حوارات بين الأطراف التي لم تأتِ بجديد في السابق "حتى الانتهاء من حل الخلافات الأوروبية وهي التي ستبتّ في أمر حفتر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
