وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفض التدخل الخارجي في ليبيا

وشدد الوزراء في قرارهم الصادر عن الاجتماع الطارئ، الذي عقد بناءً على طلب من مصر لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، على ضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.

وركز الوزراء، خلال اجتماعهم الافتراضي الطارئ، الذي مثل ليبيا خلاله المندوب الدائم لدى الجامعة صالح عبد الواحد الشماخي، على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية ودعم مجلس الجامعة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين.

كما أكدوا على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية، وأن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب، معربين عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري.

ورحب وزراء الخارجية العرب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية، واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.
كما رحب وزاراء الخارجية العرب بما تضمنه إعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 يونيو/حزيران الجاري، والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة، التي نتج عنها طرح حل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.

وأكد وزراء الخارجية العرب ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه، والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة، تمهيداً لإجراء انتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية والانتقال لبناء الدولة الديمقراطية المدنية.

 كما أكدوا أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وفقا لخلاصات مؤتمر برلين.

وأكد الوزاري على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة الاتحادين الأفريقي والأوروبي.

وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع سكرتير عام الأمم المتحدة ومختلف الأطراف الليبية والتأكيد على تعزيز دور الجامعة العربية من أجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.

أمين الجامعة العربية يتجاهل حكومة ليبيا

وتجاهل الأمين العام لجامعة الدول العربية رفض الحكومة الشرعية الليبية المعترف بها دولياً المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية اليوم الثلاثاء، كما تفادى الحديث عن رؤية الدولة الداعية للاجتماع وهي مصر والتي تهدد بالتدخل العسكري كخيار بديل لفشل دعمها، والإمارات والسعودية، للمشروع الانقلابي لقائد مليشيات شرق ليبيا خليفة حفتر.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة وجود معالجة عربية أكثر قوة، وإرادة سياسية صادقة تجتمع عليها كافة الدول الأعضاء من دون استثناء، لتمكين الجامعة من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة، والحفاظ على ليبيا من التدخلات والأطماع الأجنبية، وإخراجها من دوامة الاقتتال والانشقاق والاضطراب بالشكل الذي يستحقه وينشده الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الاجتماع الافتراضي الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي عُقد اليوم برئاسة يوسف بن علوي –الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان- وهو الاجتماع الذي جاء بناء على طلب مصر لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح أبو الغيط أن ليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي يمزق هذا البلد العربي المهم، والذي يتحمل الشعب الليبي تداعياته الجسيمة منذ أعوام من دون توقف، مشيراً إلى أن تطورات الملف الليبي باتت تعيق التسوية السلمية المتكاملة للوضع في البلاد، وتمثل تهديداً لسلامة ووحدة أراضي الدولة الليبية، وأمن واستقرار دول الجوار المباشر، ومنظومة الأمن القومي العربي ككل.

وقال: "لقد تابعنا بقدر بالغ من القلق والاستنكار التدويل المتزايد المرفوض للأزمة الليبية، مع تفاقم التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في الصراع، والخروقات المتكررة والمعلنة لحظر السلاح على كافة الاتجاهات، والاستقدام المنهجي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ساحة المعركة، وهو ما جعل من ليبيا مسرحاً آخر –وبامتياز– للتدخل الخارجي والاستهداف الإقليمي لإحدى الدول الأعضاء في جامعتنا العربية".

ولفت أبو الغيط في كلمته إلى التعقيدات الداخلية المترابطة التي تخيم على المشهد الليبي، وتفاقُم العمليات العسكرية المتلاحقة التي شهدتها البلاد، والحشد العسكري المتبادل القائم حالياً وخاصة حول سرت، والخطاب السياسي المتشدد المصاحب.

وأضاف أنه رغم كل هذه التعقيدات، هناك جملة من الثوابت التي لا يزال المجلس يتشبث بها، ومستجدات أخرى يمكن أن يتلاقى حولها، ذاكراً من ضمن تلك الثوابت التمسك بالحفاظ على سيادة واستقلال دولة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وإدانة كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية، إضافة إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل وإيقاف القتال.