وكتبت بريفرمان في رسالة استقالتها لتيريزا ماي أن "التنازلات" المقدمة لبروكسل في مسودة الاتفاق "لا تحترم إرادة الشعب".
وكان وزير أيرلندا الشمالية شايلش فارا، قد أعلن استقالته من حكومة ماي أيضاً، صباح اليوم، بسبب التسوية الجمركية التي ينص عليها الاتفاق، والتي لا تسمح لبريطانيا بالانسحاب أحادي الجانب من خطة المساندة الجمركية.
وقال راب في رسالة استقالته إنه لا يستطيع دعم خطة ماي لسببين: "أولاً، أعتقد أن الهيكل التنظيمي المقترح لأيرلندا الشمالية يشكل خطراً حقيقياً على تكامل المملكة المتحدة".
أما السبب الثاني، فيتعلق بأنه "لا يمكن دعم اتفاقيات غامضة تعطي الاتحاد الأوروبي حق نقض قدرة بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد"، ثم أضاف: "لا أستطيع تأييد تسوية تشمل خطة مساندة غير محدودة زمنياً، حيث يمتلك الاتحاد الأوروبي القول النهائي في قدرتنا على الخروج منها. إن شروط خطة المساندة تمثل مزيجاً من قواعد السوق المشتركة والاتحاد الجمركي. لا يمكن لأي أمة ديمقراطية أن توافق على الالتزام بمثل هذه النظام الشامل المفروض خارجياً من دون ضوابط ديمقراطية على القوانين التي سيتم تطبيقها، أو حتى امتلاك القدرة على الخروج من هذه الترتيبات".
وتابع: "هذه الترتيبات ستكون نقطة البداية للمفاوضات التجارية المستقبلية. إذا قبلنا بذلك فإنها ستؤثر حتماً على الجولة التالية من المفاوضات، وضد مصلحة بريطانيا. وفوق كل ذلك لا توافق شروط الاتفاق الوعود التي قطعناها على ناخبينا في برنامجنا الانتخابي. إنها في نهاية الأمر مسألة ثقة".
وقد لا تكون استقالة راب الأخيرة من حكومة ماي، إذ قد تشجع هذه الخطوة وزراء آخرين ممن يعارضون الاتفاق على الاستقالة أيضاً. وعلى الرغم من عدم إمكانية التكهن بأي وزراء مرشحين للاستقالة، إلا أن تقارير عن الاجتماع الحكومي، مساء أمس، أشارت إلى أن 11 وزيراً أبدوا تحفظات شديدة على الصفقة. وقد يتردد البعض منهم في اتخاذ قرار منفرد، خاصة في ظل توقعات بسجب الثقة من ماي، واستعدادهم للمنافسة على خلافتها. كما أن استقالة راب من وزارة سيادية قد تؤدي لانفراط عقد حكومة ماي، رغم أن استقالات مماثلة حصلت في يوليو/ تموز الماضي بعيد إعلان ماي عن خطة تشيكرز، ولكن حكومتها نجت لضعف المعارضين لها.
كذلك تشكل هذه الاستقالات، خاصة استقالة وزير بريكست، ضربة لسلطة ماي على حكومتها وحزبها. فراب هو ثاني وزير بريكست يستقيل من حكومتها في غضون ستة أشهر، حيث كان ديفيد ديفيس قد استقال بسبب خطة تشيكرز في يوليو/ تموز الماضي. وبينما كانت ماي ستعتمد على راب لتسويق خطتها لأعضاء البرلمان، والمساهمة في التحضير للقمة الأوروبية المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، فإن مهمتها الآن تبدو أكثر صعوبة لإتمام التحدي الأكبر في السياسة البريطانية.
فعندما استقال وزير الخارجية بوريس جونسون وديفيس، استفادت ماي من استقالتهما لتقنع نوابها المؤيدين لعلاقة قريبة من الاتحاد الأوروبي، بأنها تسير في اتجاه يرضيهم، ولكن ما ذكره راب في رسالة استقالته يماثل ما قاله كل من وزير المواصلات جو جونسون، والذي استقال الأسبوع الماضي، ووزير شؤون أيرلندا الشمالية شايلش فارا، وكلاهما من مؤيدي الاتحاد الأوروبي.
لكن تجدر الإشارة إلى أن مفاوضات بريكست كانت تسير منذ بضعة أشهر تحت إشراف مباشر من مكتب رئاسة الوزراء، وبالتعاون بين ماي وكبير المفاوضين البريطانيين أولي روبنسون، في تجاوز لوزير بريكست.
إلا أن جو التمرد الذي يشوب أجواء حزب المحافظين قد يؤدي فعلاً إلى دفع المزيد من النواب إلى سحب الثقة من ماي، ودعم مجموعة الأبحاث الأوروبية التي يقودها جاكوب ريس موغ. فقد ترددت المجموعة في طلب سحب الثقة من ماي لعدم امتلاكها تأييد أغلبية النواب المحافظين، ولكن الوضع الحالي قد يمنحهم الأغلبية المطلوبة. وفي حال وصول 48 رسالة من نواب الحزب إلى مجموعة 1922 البرلمانية المحافظة تطالب بسحب الثقة من ماي، ستتم المباشرة بالتصويت بأسرع وقت ممكن.
