"هيومن رايتس ووتش":محاكمة جنينة تقوّض جهود مكافحة الفساد بمصر

وشدّد حوري على أنه "إذا كان السيسي جادا في محاربة الفساد في مصر، كما قال مرارا، فعليه تمكين الهيئات التنظيمية المكلفة بالتحقيق بالكسب غير المشروع، بدل إضعاف استقلاليتها بنفسه".

وكانت محكمة جنح بالقاهرة قد أدانت المستشار جنينة بنشر معلومات كاذبة، وحكمت عليه، أواخر يوليو/تموز الماضي، بالسجن سنة مع وقف التنفيذ.

وقال دفاع جنينة إن التهم الموجهة ضده تستند إلى بيان تم اقتباسه بشكل مغلوط في وسائل الإعلام، حول تكلفة الفساد.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن جنينة القول إن الفساد كلف مصر عام 2015 أكثر من 600 مليار جنيه ( 67.6 مليار دولار). 

وبعد بضعة أيام، أصدر جنينة بيانا أوضح فيه أن الـ600 مليار جنيه هي الأموال التي فُقدت بسبب الفساد بين أعوام 2012 و2015، وليس 2015 فقط.

ووفقا لـ"هيومن رايتس وواتش"، فإن مراجعات مستقلة لتقرير جنينة، من صحافيين وباحثين اقتصاديين، أظهرت أنه رغم ضعف المنهجية لم يبالغ التقرير في تكلفة الكسب غير المشروع، بل ربما قلل منها.

وأصدر الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس/آذار الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار، هشام بدوي، بمباشرة اختصاصاته إلى حين تعيين رئيس جديد.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".