لبنان: أول جلسة حكومية بعد إقرار قانون الانتخابات

يعقد مجلس الوزراء اللبناني أولى جلساته، بعد إقرار قانون الانتخابات الجديد الأسبوع الماضي، وهو استحقاق استغرق إنجازه 9 سنوات من العقم السياسي في البلاد. ومن المتوقع أنّ هذا الإنجاز، الذي سارعت مُختلف القوى المشاركة في تسوية انتخاب ميشال عون رئيسًا، مقابل عودة سعد الحريري لموقع رئاسة الحكومة، إلى نسبه لنفسها؛ سينعكس بشكل إيجابي على عمل مجلس الوزراء.

ويضم جدول أعمال جلسة اليوم الأربعاء أحد أبرز البنود الخلافية؛ وهو "خطة وزارة الطاقة للكهرباء" والتي تنص، بحسب وزير الطاقة سيزار أبي خليل، على استقدام المزيد من بواخر توليد الطاقة الكهربائية مقابل مبالغ مالية طائلة.

ويعود سبب الخلاف الرئيسي إلى اتهام قوى مُختلفة، بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحزبا "الكتائب" و"القوات"، للوزير ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر)، بارتكاب مخالفات في تلزيم عقود استجرار البواخر، وتسجيل فروقات مالية بين العروض التي قدمتها الشركة التركية التي قررت وزارة الطاقة التعاقد معها؛ وعروض مماثلة قدمتها الشركة نفسها إلى دول أُخرى كباكستان. ومع استبعاد طرح التصويت على أي من الملفات في مجلس الوزراء "حرصاً على التوافق السياسي"، من المتوقع أن يتم إيجاد آلية ما تسمح للوزير باستكمال خطته المثيرة للجدل، وزيادة الدور الرقابي لأجهزة الدولة عليها.

كما تأتي جلسة الحكومة اليوم قبل يوم من موعد انعقاد الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية مع رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة. وهو اجتماع تتنوع أهدافه بين تبني إنجاز قانون الانتخابات الجديد، ومنح العمل الحكومي زخماً لاستكمال الملفات الحياتية التي تعني المواطنين، كخطة الكهرباء والخطة الدائمة لمعالجة النفايات الصلبة في محافظتي بيروت وجبل لبنان. وقد عبّر "حزب الكتائب" عن رفضه توجيه الدعوة للكتل النيابية الممثلة في الحكومة فقط، داعياً إلى توسيع الدعوة لتشمل الكتل غير الممثلة في الحكومة أيضاً.