ضاعف "حزب بريكست" الجديد الذي يدعو لانفصال المملكة المتحدة تماماً عن الاتحاد الأوروبي تقدمه على باقي الأحزاب البريطانية، في استطلاع للرأي صدر الأحد بشأن انتخابات البرلمان الأوروبي.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "أوبينيوم" لحساب صحيفة "ذي أوبزرفر" أن حزب بريكست بقيادة نايجل فاراج المناهض للاتحاد الأوروبي حصل على 34 بالمئة من نوايا التصويت، ليضاعف تقدمه على حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، إلى 13 نقطة خلال أسبوعين، ما يضعه على مسار الحصول على أصوات تفوق ما سيحصل عليه أكبر حزبين في بريطانيا معا.
وتراجع حزب العمال الذي حصل على 21 بالمئة من نوايا التصويت بسبع نقاط، بينما حل الليبراليون الديموقراطيون المناهضون لبريكست في المركز الثالث بـ12 بالمئة، ليكسبوا بذلك خمس نقاط مقارنة باستطلاع مماثل جرى قبل أسبوعين.
وأما حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي المحافظ فحل بالمرتبة الرابعة مع حصوله على 11 بالمئة من نوايا التصويت. ولو أن بريطانيا غادرت الاتحاد الأوروبي كما كان مخططا لها في 29 آذار/مارس، ما كانت ستشارك في انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستنظم في بريطانيا بتاريخ 23 أيار/مايو.
وأشار آدم دراموند، المسؤول عن الاستطلاعات السياسية في "أوبينيوم"، إلى أن الناخبين الذين صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي ينتمون إلى أحزاب متفرقة.
وأما بالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة التي يفترض أن تجري في أيار/مايو 2022، يحظى حزب العمال اليساري بـ28 بالمئة، والمحافظون (يمين وسط) بـ22 بالمئة، وحزب بريكست 21 بالمئة، والليبراليون الديموقراطيون (وسط) 11 بالمئة.
وأجرى معهد "أوبينيوم" استطلاعه عبر الإنترنت، وشارك فيه 2400 بالغ بريطاني بين يومي الأربعاء والجمعة.
بدوره، أشار استطلاع مرتبط بالانتخابات التشريعية أجراه مركز "كومريس"، ونشرته صحيفة "ذي صنداي تلغراف" إلى حصول حزب العمال على 27 بالمئة من نوايا التصويت، وحزب بريكست على 20 بالمئة، والمحافظين على 19 بالمئة.
وجرى الاستطلاع الخميس، وشمل 2034 بالغا وتم بتكليف من مجموعة "بريكست إكسبرس"، التي تدار من قبل أكبر جهة مانحة لحزب بريكست.
وتستعدّ بريطانيا لإجراء انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة بين 23 و26 مايو/ أيار الحالي، وسط أجواء يسودها إحباط من طريقة إدارة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، والذي تأجل موعده مرتين حتى الآن، وبصيص أمل لدى معارضي "بريكست" في أن تكون هذه الانتخابات استفتاءً ثانياً على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وتُجرى الانتخابات الأوروبية مرة كل خمس سنوات، إذ تحظى كل دولة بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد سكانها. وتمتلك أقل الدول الأوروبية سكاناً، وهي مالطا ذات النصف مليون نسمة، ستة مقاعد، بينما تقابلها في الطرف الآخر ألمانيا التي يبلغ عدد سكانها 82 مليوناً، بـ96 مقعداً. وتمتلك بريطانيا 73 مقعداً من أصل 751 في البرلمان الأوروبي.
وتقسم بريطانيا إلى 12 دائرة انتخابية أوروبية، ولكل منها عدد من المقاعد. فبينما يمتلك شمال شرق إنكلترا ثلاثة مقاعد، يحظى جنوب شرقها، بما فيه لندن، بـ18 مقعداً. كما تعتمد الانتخابات التمثيل النسبي، إذ يحصد كل حزب عدداً من المقاعد تماثل النسبة التي يمثلها من الأصوات، على خلاف القانون الانتخابي البريطاني الذي يقوم على كسب الرابح في كل دائرة لكامل تمثيلها.
وعلى الرغم من أنّ أعضاء البرلمان الأوروبي البريطانيين يمثلون أحزاباً في بلدهم أيضاً، إلا أنهم يجلسون إلى جانب تحالفات أوروبية أكبر في البرلمان الأوروبي تماثلهم في التوجه السياسي.