"المصري الديمقراطي" يرفض استمرار حبس مالك عدلي

تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، إيهاب منصور، اليوم الثلاثاء، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، يرفض استمرار حبس المحامي الحقوقي مالك عدلي، بسبب دفاعه عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وانتقد الحزب في بيانه الموجه إلى رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، استمرار وضع عدلي في الحبس الانفرادي منذ أكثر من 80 يوماً، بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تنص على أن عقوبة الحبس الانفرادي لا تزيد عن 30 يوماً.

وكانت أمانة الحقوق والحريات بالحزب قد نظمت، الأحد الماضي، يوماً تضامنياً مع "معتقلي الأرض"، المحبوسين بسبب دفاعهم عن مصرية الجزيرتين، تحت عنوان "يوم مالك عدلي"، في إطار "أسبوع التضامن مع معتقلي الأرض".

ودعت لليوم التضامني، "جبهة الدفاع عن الحريات"، بمشاركة حملة "مصر مش للبيع"، وقوى سياسية، وعدد من الشخصيات العامة والحزبية.

ودعا محامو عدلي، النائب العام إلى الإفراج عنه، لا سيما بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بتبعية الجزيرتين إلى مصر، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي وقعتها القاهرة، و"تنازلت" بموجبها عن تيران وصنافير للمملكة السعودية.

وشدد بيان الحزب على أن "مالك عدلي ليس إرهابيا، فهو لم يستخدم العنف، ولم يكن يوماً ضد الدستور والقوانين، ولكنه كان يستخدم حقه الدستوري في إبداء رأيه"، مشيراً إلى أن "الحرب ضد الإرهاب لا يمكن أن تنجح، طالما هناك أبرياء في السجون".