العراق: ائتلاف الحكيم يرفض تشكيل حكومة طوارئ برئاسة العبادي

وكشف مصدر سياسي عراقي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أنّ "كتلاً برلمانية وقوى سياسية، تجري حواراً موسّعاً منذ أيام، يدفع باتجاه العمل على إصدار قرار برلماني يقضي بتأجيل الانتخابات البرلمانية حتى عام 2020"، مبيّناً أنّ "هذه القوى اقترحت تشكيل حكومة طوارئ تدير الأمور، بعد انتهاء مهام الحكومة الحالية عام 2018".

وأشار المصدر إلى طرح خيارين لإدارة حكومة الطوارئ؛ الأول من خلال تشكيل حكومة مؤقتة، والثاني بالتمديد للحكومة الحالية برئاسة العبادي، موضحاً أنّ هذه القوى تبرّر دعوتها بالوضع الأمني المتدهور، وعدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها، في المدن المحررة حديثاً، أو تلك التي ما تزال تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ورفض القيادي في "المجلس الأعلى الإسلامي" صلاح العرباوي، مدير مكتب رئيس "التحالف الوطني" الحاكم في العراق عمار الحكيم، تشكيل حكومة طوارئ يترأسها العبادي، متحدّثاً عن وجود نوايا للتلاعب في العملية السياسية.

وقال العرباوي، في مقابلة تلفزيونية، إنّ "قوة العبادي من شرعيته، وإذا جاء بحكومة طوارئ فإنّه سيكون غير شرعي، ولا يمكن التعامل مع رئيس غير شرعي"، رافضاً "تجاوز العبادي أو غيره السقف الزمني للانتخابات، لأنّ في ذلك مساس بالعملية الديمقراطية"، بحسب قوله.

وأضاف العرباوي أنّ "رئيس الوزراء العراقي ما يزال غير حاسم في قراراته، لا سيما ما يتعلّق بمكافحة الفساد"، معتبراً أنّ "العبادي لم يصنع النصر على داعش لوحده، ولو كان أي أحد في مكانه لكان مثله أو أفضل".

وقال القيادي إنّ "المجلس الأعلى الإسلامي له الأولوية في رئاسة الحكومة المقبلة"، مضيفاً أنّ "المجلس لديه 20 شخصية سياسية قادرة على الترشّح لمنصب رئيس الوزراء، وفقاً للسياقات الدستورية".

وحذّر نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، في وقت سابق، من فرض حكومة طوارئ في العراق، وتعطيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، من قِبل من سماهم "الأعداء"، مجدّداً الدعوة لـ"المشاركة الواسعة في الانتخابات واحترام الممارسة الديمقراطية"، معتبراً أنّ التأجيل يدخل البلاد في "حالة من عدم الاستقرار".

ومن المقرّر أن تجري انتخابات مجالس المحافظات العراقية، في سبتمبر/ أيلول المقبل، كما يفترض أن لا يتجاوز موعد إجراء الانتخابات البرلمانية 30 إبريل/ نيسان 2018، وفق الدستور العراقي الذي يوجب إجراء انتخابات مجلس النواب كل أربع سنوات، ولم ترد فيه أي مادة أو فقرة تتيح تقديم الانتخابات أو تأجيلها.