هامبورغ الألمانية... قلعة محصنة تحضيراً لقمة مجموعة العشرين

وقد حصَلت ولاية هامبورغ، التي تتولى شرطتها مسؤولية التخطيط الشامل وإدارة العمليات خلال القمة، على ما قيمته 50 مليون يورو من الحكومة الاتحادية، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، على أن يتم صرف مبلغ 20.8 مليون يورو تقريباً على الأمن وحده، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالنقل والإقامة للقوات الاتحادية، وتصل إلى 9.6 ملايين يورو، و1.6 مليون لوكالة المساعدات التقنية. 

ورجحت تقارير صحافية أن التكلفة قد تصل إلى 130 مليون يورو، مشيرة إلى أن الأرقام النهائية لا يمكن تحديدها إلا بعد انتهاء القمة.

وتشير المعلومات إلى أنه تم حجز أكثر من 9 آلاف غرفة في المدينة للوفود المشاركة، ومن والمتوقع أن يصل عدد المندوبين في أعمال القمة إلى 6500 شخص، وأكثر من 3000 صحافي.

وقد عمدت الشرطة، قبل أسابيع من انعقاد القمة، إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية بشكل ملحوظ في المدينة.
 

وبحسب شرطة الولاية، فإنه سيشارك أكثر من 18 ألف شرطي و62 خيالاً و213 من الكلاب المدربة، في مهمة حفظ الأمن والنظام، لتأمين سلامة القادة والوفود المشاركة في القمة، ومراقبة المرافق العامة ومحطات سكك الحديد والمطار وحماية الفنادق، إضافة إلى عملية مؤازرة من سبع عشرة طائرة هليكوبتر.

كذلك، ستعمل تحت إمرة القوات الألمانية أيضا قوات مساندة من هولندا، التي ستشارك عبر وحدة من قوات مكافحة الإرهاب، وقوات كوبرا النمساوية، المتخصصة في التصدي للعنف والإرهاب، إضافة إلى وحدة من الدنمارك.

وذكرت مجلة "فوكس" أن هناك توجها لمشاركة قوات المارينز الألمانية، عبر التمركز في ميناء هامبورغ، تحسبا لأي طارئ.

​

وبحسب قائد الشرطة، رالف مارتن ماير، فإنه تم التخطيط للقمة منذ 18 شهراً، لحماية كل المسؤولين المشاركين، لاسيما أن عددا من الزعماء معرضون للخطر أكثر من غيرهم، مشيرا إلى أنه ستتم الاستعانة بوحدات خاصة يمكنها الاستجابة لأي طارئ خلال دقيقة واحدة، وتستخدم دراجات نارية مصفحة، إضافة إلى مجموعات أخرى سيتم توزيعها في محيط المواقع المحتمل تعرضها لهجمات، عدا عن العربات المدرعة، والمروحيات وطائرات الاستطلاع من دون طيار، والغطاسين والزوارق السريعة، التي ستكون مهمتها مراقبة الممرات المائية في المدينة، فضلا عن العشرات من سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء.

وسيتم ختم فتحات المجاري وإزالة المركبات والدراجات ومستوعبات القمامة، وقد عمدت قوات الأمن إلى تثبيت نقاط في محطات القطار ووسط المدينة والمطار، لتلقي أسئلة المواطنين عن أحوال الطرقات والمترو والإجراءات المتبعة التي تؤثر على حركة المواطنين خلال أعمال القمة، كما وزعت منشورا تضمن بعض المعلومات ورقم هاتف لمزيد من الإيضاحات. 

 
كذلك، عمدت الأجهزة الأمنية إلى تشديد التفتيش والمراقبة على الحدود البرية مع الدنمارك وسويسرا وفرنسا وهولندا. 

وقال رئيس "يوروبول"، روب واينرايت، لصحيفة "نويه أوسنابروكر"، الأسبوع الماضي، إن "اجتماع قادة مجموعة العشرين في هامبورغ، ومثل أي مناسبة عامة، هو هدف طبيعي محتمل للإرهابيين"، معبرا عن ثقته في "قدرة ألمانيا على منع أي اعتداء"، علما أن السلطات الألمانية سمحت لمرافقي الشخصيات الرسمية بحمل السلاح، شرط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الألمانية، وألا يستخدم من دون موافقتها.

وبموازاة انعقاد القمة، من المتوقع أن تُنظم تظاهرات، إذ أجازت السلطات الألمانية التظاهر لأكثر من 27 مجموعة، بينها منظمات مناهضة للعولمة والرأسمالية والسياسات الليبرالية الجديدة، إضافة إلى منظمة السلام الأخضر وأوكسفام، بينها أكثر من 5 يعد المشاركون فيها من الأشخاص الذين يقومون بأعمال شغب وعنف خلال مسيرات الاحتجاج، كونها تضم يساريين فوضويين.


 

وفي السياق، عمدت السلطات في المدينة إلى عزل أعداد كبيرة من واجهات المحال التجارية في الشارع الرئيسي للمدينة بألواح خشبية، وانتقل أكثر من 135 قاضياً من المحكمة المركزية في المدينة إلى أماكن عمل بديلة لمتابعة القضايا والحوادث على مدار الساعة. 

يذكر أن ألمانيا تولت رئاسة المجموعة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2016 في الصين، وبناء على طلب من المستشارة أنجيلا ميركل وقع الخيار على مدينة هامبورغ، لما تتمتع به هذه المدينة الهانزية، وعلى مدى قرون، من رمزية بمينائها الضخم على المستوى التجاري العالمي، بالإضافة إلى ما يمكن أن توفره المدينة من متطلبات لوجستية وعلى مستوى السلامة، وكونها من المدن الكبرى والأمثل من حيث التنوع وتكريس الحوار بين الثقافات، وحيث الطاقة الاستيعابية للفنادق والمنتجعات السياحية.