تشهد أروقة القوى السياسية "السنية" صراعا محتدما على منصب رئيس البرلمان، الذي جرى العرف بمنحه للمكون "السني" منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.
وأكد عضو بتحالف "المحور الوطني" وجود أكثر من مرشح لرئاسة البرلمان، مبينا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "تعدد المرشحين ينذر بخلافات عميقة داخل المحور".
وأوضح أن "جزءا مهما من تحالف "المحور الوطني" يميل إلى ترشيح نائب الرئيس العراقي ورئيس البرلمان الأسبق، أسامة النجيفي، للمنصب، فيما يصر رئيس "تحالف الحل" جمال الكربولي على ترشيح القيادي في حزبه محمد الحلبوسي (محافظ الأنبار) لرئاسة البرلمان"، مؤكدا أن "الخلافات بين الجانبين وصلت إلى طريق مسدود".
وأشار إلى اقتراح بعض أعضاء التحالف حلا وسطا يتمثل بترشيح نواب آخرين لرئاسة البرلمان، مؤكدا أن أبرز المرشحين هم وزير التربية الأسبق، محمد تميم، ورئيس لجنة النزاهة في البرلمان السابق طلال الزوبعي.
في غضون ذلك، أكد أسامة النجيفي تمسكه بالترشح لرئاسة البرلمان العراقي الجديد أثناء لقائه مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي، بريت ماكغورك، بحضور السفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان.
وقال بيان لمكتب النجيفي إن اللقاء أكد على أهمية البرنامج الحكومي، وضرورة العمل الجاد من أجل تفكيك المشاكل، موضحا أن "تحالف المحور الوطني يؤيد بالأغلبية ترشيح النجيفي لرئاسة مجلس النواب".
وقدم النجيفي، خلال الاجتماع، شرحا مفصلا لعمله المستقبلي، الذي يؤكد على ضرورة مساعدة الجانب الأميركي في تجاوز الأزمات التي خلفها الإرهاب والفساد".
وأعلن تحالف "المحور الوطني"، أمس الاثنين، عن ترشيح النجيفي رسميا لمنصب رئيس البرلمان، وذلك بعد يوم واحد من إعلان ممثل لـ"تحالف القوى" (الذي يضم حزب الحل وقوى أخرى) أكد فيه أنه يرشح محمد الحلبوسي للمنصب.
كما أصدرت أربعة أحزاب منضوية ضمن تحالف "المحور الوطني" (هي التجمع المدني للإصلاح، والمسار المدني، والتقدم المدني، واتحاد القوى الوطنية) بيانا مشتركا أكدت فيه أنها ترشح محمد تميم لرئاسة البرلمان، موضحة أنه "يمتلك مؤهلات وخبرة طويلة في العمل السياسي والتنفيذي والبرلماني منذ كان عضوا في لجنة كتابة الدستور، ثم نائبا، ثم وزيرا للتربية، قبل أن يصبح رئيسا للجنة المالية البرلمانية في مجلس النواب السابق".
وأعلن، في وقت سابق من الشهر الحالي، عن تشكيل تحالف "المحور الوطني" الذي اجتمعت فيه الأحزاب "السنية" بـ52 مقعدا.
ووفقا للديمقراطية التوافقية المعمول بها في العراق، فإن لممثلي السنة الحق بتولي رئاسة البرلمان ووزارات أخرى مهمة في الدولة العراقية.