فراغ سياسي أمني في غزة.. رسالة إلى من؟

نقلت وكالة الأناضول، 10 أغسطس/ آب الجاري، عن مصدر في كتائب عز الدين القسّام، أنها طرحت على القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اقتراحا بإحداث فراغ سياسي أمني في غزة، على أن تتحمّل الكتائب وفصائل المقاومة المسؤولية الميدانية الأمنية، بينما تتولى الشرطة المدنية حفظ الأمن العام، وتقدم البلديات والمؤسسات المحلية الخدمات المدنية الأخرى للمواطنين. وجاء الاقتراح ردّاً على الخطوات العقابية القاسية التي أصدرها، أخيرا، الرئيس محمود عباس، والتقاعس الإقليمي والدولي واللامبالاة تجاه غزة وأهلها، والأوضاع الكارثية المنهارة فيها.
يبدو الأمر لافتا جداً ومهما ومفعما بالدلالات. وعلى الرغم من النفي الخجول لبعض قادة "حماس" السياسيين له في البداية، إلا أن مسؤول الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، أكده في لقائه مع الكتّاب والصحافيين، في 14 أغسطس/ آب الجاري، مع الانتباه طبعاً إلى مصداقية الوكالة الرسمية التركية نفسها، وصعوبة تصور فبركتها الخبر، أو اختلاقها له، وعن كتائب القسّام تحديداً.
الاقتراح هو لجسّ النبض، ويمثل بالون اختبار لردود الأفعال حوله، وكان الكشف عنه متعمداً، وفي السياق نفسه، لفحص موقف الأطراف المختلفة منه. ولو كانت كتائب القسام جدّية فعلاً، أقله في هذه المرحلة، لقامت بالتنفيذ الفوري له. كما فعلت دائماً في سياق فهمها أو دفاعها عن المصلحة الوطنية والحزبية، مثلما تراها وتفهمها.

"اقتراح هو اجتهاد خاطئ من كتائب القسام، مع كامل الاحترام لها ولتضحياتها، ومجازفة مكلفة غير محسوبة العواقب"

مضمون الاقتراح، سواء في معناه المباشر، أو الضمني بين السطور، يعني إيجاد حالة من الفوضى في غزة، ربما تكون مضبوطةً بالمعنى العام، أو حتى خلاقة بمعنى ما، لكن هذا هو الجوهر إحداث فوضى لا يضمن أحد عدم خروجها عن السيطرة، أو منع تأثيراتها السلبية تجاه فرقاء أو أطراف الحصار الثلاثة الاحتلال الإسرائيلي، السلطة الفلسطينية، والقيادة المصرية؛ وإنْ بدرجاتٍ مختلفة طبعاً.
إذن، في هذه المرحلة، يبدو الاقتراح أقرب إلى جسّ النبض والاختبار. والأرجح أن الرسالة الأولى والأهم هي إلى الرئيس محمود عباس، ومفادها بأن خطواته العقابية القاسية جداً ضد غزة، والتي أدت إلى مزيد من التردّي في الأوضاع المنهارة، والسيئة أصلاً، قد ترتد سلباً على المشهد برمته، وأعتقد أن لا مراهنة من كتائب القسام وحركة حماس على عباس نفسه، لتغيير موقفه، كونه يبدو غير مبالٍ أو ليس متأثرا أصلاً، ولم يمانع في إيقاع الضرر بأبناء حركة فتح نفسها، وحتى أبناء غزة كلهم، فيما يشبه العقاب الجماعي، من أجل الضغط على "حماس" للقبول بشروطه السياسية التي باتت أقرب إلى الاستسلام، عوضاً عن التوافق أو حتى الالتزام بروح المصالحة أو تفاهماتها ووثائقها.
المراهنة الأساسية، إذن، هنا هي على إسرائيل والأطراف الإقليمية الدولية الداعمة للسلطة، والقادرة على الضغط والتأثير عليها، للتراجع عن خطواتها العقابية التي اتخذتها أخيرا، خصوصا فيما يتعلق بأزمتي الكهرباء والرواتب، مع الانتباه إلى أن هذا قد يحسّن الأمور نسبيا، ويجعل الأوضاع قابلة للتحمل فقط، ولكنه لا يعيد الحياة إلى مسارها الطبيعي، أو يجعل غزة مكانا قابلا للعيش، كما تقول الأمم المتحدة.
بالقدر نفسه من الأهمية والأولوية، يمكن اعتبار الرسالة موجهةً لأطرافٍ، أو بالأحرى طرفي الحصار، إسرائيل ومصر. والرسالة إلى إسرائيل أمنية اقتصادية اجتماعية، بمعنى أن حالة الفراغ، أو الفوضى، سترتد أوّل ما ترتد سلباً عليها بالمعنى الأمني المباشر، وأن القسام ستكون في حل من التهدئة، ولن تلتزم بها أو تلزم الأطراف الأخرى بها، وقد يتدهور الوضع، وينفجر فى فصل الصيف، وعلى أعتاب العام الدراسي، ويشوش على المشروع الاستراتيجي للاحتلال، بإقامة جدار حول غزة تحت الأرض وفوقها. ومن أجل هذا، على الدولة العبرية ألا تتساوق مع خطوات الرئيس عباس وعقوباته، تحديداً في ملف الكهرباء، الأمر الذي كانت تفكر فيه تل أبيب أصلاً، وهي طلبت من أطرافٍ عربية وإقليمية تحمّل الفارق في فاتورة الكهرباء، وبما يسمح بعودتها إلى مستواها، قبل قرارات عباس أخيرا، أي بمعدل ست ساعات يومياً، ناهيك طبعاً عن ضرورة التفكير بتخفيف الحصار، بتجلياته الاقتصادية الاجتماعية المختلفة، فيما يخص حركة الناس والبضائع، ولو وفق نظرية السيروم (المحلول الغذائي) الإسرائيلية العنصرية التي تسعى إلى إبقاء غزة على قيد الحياة لا تموت، ولكن لا تتعافى أو تعيش بشكل طبيعي.
على الدرجة نفسها من الأهمية، تأتي الرسالة إلى مصر؛ فحركة حماس وكتائب القسام لن يكونا في وضع يسمح لهما بتحمّل أي التزاماتٍ أو تفاهماتٍ، لا تجاه الاحتلال، ولا تجاه مصر نفسها، بمعنى أن الإجراءات التي اتخذت أخيرا على الحدود المصرية الفلسطينية المشتركة ستكون عرضة للتهديد والتآكل أيضاً، وسيرتدّ الأمر سلباً على مصر بالمعنى الأمني المباشر، وربما يحدث حتى اجتياح بشري مباشر للحدود مماثل للذي جرى قبل عشر سنوات تقريباً.
في السياق المصري، يبدو اقتراح القسام كأنه تعبيرعن فقدان الصبر، والغضب من التباطؤ أو المماطلة في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بشكل ثنائي، مصري حمساوي، أو حتى مع القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان وبرعاية مصرية أيضاً، لتخفيف الحصار وفتح معبر رفح بوتيرة أفضل، وإدخال مزيد من المواد الغذائية والإنسانية الأساسية والضرورية التى يحتاج لها القطاع، وتخفيف أزمة الكهرباء الخانقة والأزمات الأخرى المرتبطة بها مباشرة.

"حركة حماس وكتائب القسام لن يكونا في وضع يسمح لهما بتحمّل أي التزاماتٍ أو تفاهماتٍ، لا تجاه الاحتلال، ولا تجاه مصر نفسها"

يحمل التهديد بالفراغ والفوضى رسالة إلى المجتمع الدولي أيضاً، الأمم المتحدة وأميركا والاتحاد الأوروبي، وكل منها يعمل أو يسعى إلى عدم انفجار الأوضاع فى غزة وفلسطين بشكل عام، وعدم خروجها عن السيطرة، والتأثير سلباً على المشهد الاقليمى المنهار، وغير المستقر أصلاً .
السؤال هنا: هل تؤدي الرسالة أو الرسائل أهدافها؟ واضح من ردود الفعل الأولية أن لا أحد مكترث أو مهتم بالمعنى الحقيقي للكلمة. تجري الأطراف الثلاثة الأساسية المعنية حساباتها وفقاً لمصالحها، وبمعزل عن تهديد القسام، ويعتقدون أن "حماس" تتصرف كمن يطلق النار على قدميه، وحتى لو حقق التهديد غرضه، فسيتم فقط تحسين الأحوال الكارثية، وإعادة الكهرباء الى جدول الست الساعات أو الثماني يومياً. وعملياً ستكون عودة إلى نقطة البداية، ونظرية المحلول الغذائي العنصرية الإسرائيلية، فلا إعادة جدّية للإعمار، ولا انتعاش للاقتصاد في مناحيه المختلفة، الزراعية والصناعية والتجارية. وستعود الأمور، في أحسن الأحوال، إلى واقعها السيئ، ولكن المحتمل والذي يمكن التعايش معه قبل خطوات الرئيس محمود عباس أخيرا.
وفى الأخير، يبقى السؤال الأهم ربما: الذهاب إلى التهديد بالفراغ خدمة لمن؟ الاقتراح اجتهاد خاطئ من كتائب القسام، مع كامل الاحترام لها ولتضحياتها، ومجازفة مكلفة غير محسوبة العواقب، ولن تحسّن أحوال غزة البائسة، بل على ستذهب بها نحو الأسوأ، وأقل الحلول كلفة هو التفاهم مع الرئيس عباس نفسه، ولو بتقديم ثمن كبير ومؤلم له، من قبيل حل اللجنة الإدارية وتسليم حكومة التوافق المسؤولية في غزة بعد التفاوض لإعادة تشكيلها، والتفاهم على حل أزمة الموظفين وفق الورقة السويسرية، وربط الجدول الزمني للانتخابات بتغييرٍ وتحسين جذري وملموس للأوضاع فى القطاع. أما التعويل على تحسّنٍ ما عبر البوابة المصرية، والتفاهم مع القاهرة ودحلان، وعوضا عن مقاربته مدخله، وربما حتى جوهره الأمني، فإنه يحمل في طياته مخاطر بتأبيد الانقسام، والانفصال النهائي بين الضفة الغربية وغزة، وإلقاء تبعة الأخيرة على مصر، وربما استنساخ النموذج نفسه في الضفة الغربية، ولكن باتجاه الأردن. ولن تكون النيات الطيبة هنا كافية للتأثير أو تغيير سيرورة الانفصال التي ستستخدم إسرائيل كل قوتها ونفوذها لإنجاحها، وجعلها الخيار الوحيد الممكن والواقعي لإنقاذ غزة وحل أزماتها.