وجاء في البيان: "بعد اجتماع اللجنة الخاصة بمُراقبة الأفلام السينمائيّة في بيروت، وصدور قرار حذف 12 دقيقة من فيلم "مولانا" باعتبار أنّها تحتوي تحريضاً يهدف إلى الفتنة الطائفية وبثّ التفرقة، قررت شركة "صبّاح للإعلام" المُنتجة للعمل، ومن باب دفاعها عن لبنان الحريّة ولبنان الثقافات، واحتراماً لتاريخ الشركة وصنّاع هذا العمل، الامتناع عن عرض الفيلم في لبنان في حال أصرّت الرقابة والأمن العام اللبناني على الاقتطاع".
وقدّمت الشركة كتاب التماس إعادة نظر للأمن العام اللبناني في مُحاولة أخيرة تضمّنت شرحاً مُفصّلاً للمشاهد التي طُلب حذفها، كما قُدّمت نسخة عن الكتاب نفسه لوزير الداخليّة نهاد المشنوق.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة "صبّاح للإعلام" صادق الصبّاح أنّ هذه الخطوة، وعلى الرغم من أنّها ستترافق بخسارة ماديّة كبيرة، إلاّ أنّها "دعوة لحماية الجيل الجديد وضمان مناخ يسمح بحرية أكبر لأي عمل فنيّ".
من جهته، أشار مُخرج الفيلم مجدي أحمد علي إلى أنّ "العمل الفنيّ ليس خطاباً مباشراً، ووقّع المُخرج كتاب الالتماس الذي وُجّه نيابة عن كلّ صنّاع الفيلم".
وتضمّن الكتاب رؤية فيلم "مولانا" وهدفه وتمّ من خلاله الإشارة إلى "بشاعة التهمة الموجهة إلى الفيلم وبُعدها التام عن الحقيقة والواقع، كون الفيلم يهدف عكس ما تشير إليه اللجنة الموقرة عبر أسلوب فنيّ يُناقش القضايا، ويهدف سياقه العام إلى إدانة كلّ ما أشار إليه التقرير ويدعو إلى التسامح وقبول الآخر المُختلف، وعدم التورّط في الاقتتال باسم احتكار الحقيقة المطلقة وعدم استغلال الدين سياسياً عبر تدخّلات في الشأن الاجتماعي والأخلاقي".