إليك مؤشرات الأزمة الاقتصادية في البحرين وخطط معالجتها

تبحث البحرين عن طرق لخفض الإنفاق وإعادة توازن ميزانيتها بحلول عام 2024. وتخضع البحرين لضغوط مالية على الرغم من حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار تعهد بتقديمها جيرانها الأكثر ثراءً في 2018، بشرط أن تنفذ إصلاحات مالية لكبح عجز ميزانيتها.

كان الهدف هو موازنة الميزانية بحلول نهاية عام 2022، وتم تأجيل هذا الجدول الزمني العام الماضي حيث ركزت الحكومة على مساعدة الاقتصاد في التغلب على الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.