بسمة وهبة... زوجة "خبير التعذيب" بمصر تطالب بحرية الرأي والتعبير

وأضافت وهبة: "عايزين نعلي السقف، وعايزين نتنفس، وعايزين أكسجين... ما المانع لما يبقى فيه سلبية انتقدها باحترام، وما المانع إني انتقد الرئيس نفسه، مافيش أحد في مصر فوق النقد"، مستطردة: "أنا مش مبسوطة بقعدتي كده، والمايك والكاميرا وحشوني... ولو وافقوا على شرط حرية الرأي والتعبير كتابة أنا موافقة أرجع، لكن اللي بيسمع مني، مابيرجعش تاني".
وتابعت: "من حقي كمذيعة إني أحفظ حقي، وأحمي نفسي، وأبقى عايزة أتكلم بحرية، مش عايزة حد يقولي أقول إيه، وما أقولش إيه... إيه يعني لما يبقى في حاجات كتير في البلد مش عاجباني، وأتكلم فيها في حدود الاحترام"، مستدركة: "هل كلامي ده ممكن يزعل حد؟ وهل لما آجي أرجع مصر هألاقي اسمي على قوائم الترقب والوصول؟ وأجد تحقيقاً في انتظاري؟!".

وقضت محكمة جنح الدقي، أخيراً، ببراءة وهبة من تهمة سب وقذف المخرج والبرلماني خالد يوسف، على إثر رفعه دعوى قضائية يختصم فيها قناة "القاهرة والناس"، وبرنامج "شيخ الحارة" الذي كان يعرض في شهر رمضان الماضي، بذريعة الخوض في سيرته وعرضه، والتشهير المتعمد به، خلال حلقة مقدمته مع التشكيلية ياسمين الخطيب.

وفي 26 مايو/ أيار الماضي، تقدمت وهبة باستقالتها إلى إدارة قناة "القاهرة والناس"، على وقع تهديد يوسف بمقاضاتها هي والبرنامج، وهو ما تلاه إصدار اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعدة، قراراً بوقفها بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، بزعم ما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية في حلقة سابقة مع الممثل ماجد المصري.

وفور انتشار حديث وهبة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من السخرية الممزوجة بالغضب، ولا سيما أنّ زوجها الذي نشر مقطع الفيديو على صفحته الرسمية، أحد الموالين بشدة للسلطة الحاكمة، ومن أشد المدافعين عن سياسات القمع إزاء المعارضين، لكونه ضابطاً سابقاً في جهاز الشرطة، ومتورطاً في واقعة تعذيب شهيرة لأحد المواطنين عام 2005.

وكان مؤسس حزب "المصريين الأحرار"، الملياردير نجيب ساويرس، قد أبدى ندمه على اختيار عابد في منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، قبل أن يعلن الأخير انضمامه إلى حزب "مستقبل وطن" لاحقاً، قائلاً إنّ "الجميع يعرف تاريخ عابد جيداً في جهاز الشرطة، وكونه خبيراً في التعذيب، رغم أنه كان لدينا 100 شخص أفضل منه ليقود كتلة الحزب تحت القبة".

وحسب مراقبين، ينقسم تاريخ عابد "اﻷسود" إلى جزأين: اﻷول خلال عمله في الشرطة قبل تقديم استقالته، والثاني في أثناء خوضه انتخابات مجلس الشعب عام 2010 تحت راية الحزب الوطني "المنحل"، وتورطه في وقائع تزوير فاضحة بدائرة الصف في محافظة الجيزة، وضرب أحد الموظفين في إحدى لجان قرية "نجوع العرب" لرفضه "تسويد" بطاقات الانتخاب لمصلحته.

وخرج عابد من الخدمة في الشرطة بسن مبكرة، إذ كان رئيساً لوحدة المباحث في قسم الهرم بالجيزة، وذلك بعدما "استولى على مضبوطات آثار كبيرة"، وقدم استقالته من الخدمة بعد رفضه تسليم الحرز المستولَى عليها، وفق بلاغ المحاميَين أشرف طلبة وخميس منصور إلى النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، بتاريخ 7 مارس/ آذار 2011، الذي حُفظ من دون تحقيق.