مواقع التواصل تتهكم على هروب "فالكون" من بوابات الجامعة

لفتت صور مفتولي العضلات من العاملين في "فالكون" شركة الأمن الخاصة التي تتولى حماية جامعات مصر، نظر الكثيرين، وظهرت "طوابير الجامعات" لتنضم إلى طوابير أخرى في مصر، مثل طوابير الخبز والبنزين، وأصبحت الشركة المجهولة بين عشية وضحاها، حديث الجميع.

فور بداية الدراسة، شغلت الشركة مساحة من النقاش بين المصريين، وانتقل هذا النقاش إلى منصات التواصل الاجتماعي، حول تلك الظاهرة التي يرى بعضهم أنها بداية لظواهر جديدة سوف تشهدها البلاد الفترة المقبلة.
انقسم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول "فالكون"، فالمؤيدون لنظام السيسي رأوا فيها إنجازا واضحا، وفرصة لحفظ الأمن الغائب عن الجامعات، وحماية الطلاب الراغبين في التعليم، من الطلاب "المخربين"، على حد تعبيرهم. أما المعارضون فرأوا فيها كارثة وبداية لدولة الميليشيات المسلحة الخاصة. وانتشرت الصور تسخر من الشركة ومظهر العاملين فيها، وظاهرة طوابير الجامعات، وبوابات الجامعة التي تبدو كمدخل ثكنة عسكرية لا جامعة لتعليم الطلاب.
"فال الله ولا فالكون"، بهذه الكلمات عبر الناشط والمدوّن فاضل سليمان على تويتر، في حين تساءلت الناشطة المعروفة ماهينور المصري، "هو مين حيحاسب شركة فالكون؟"، كذلك تساءل المدون وائل عباس: "شركة فالكون وما شابهها، وجودها مخالف للدستور الذي يحظر إنشاء ميليشيات عسكرية مسلحة.. ليه ماحدش رفع دعوى؟". ورأى الدكتور محمد الجوادي: "فالكون الفيلق الساويرسي وبروتوكوله هو نفس نظرية الفيلق اليهودي الذي تأسس عام 1936 وأسس إسرائيل عام 1948 ، ليت اللواء حجازي يراجع الأمر"، في تلميح واضح لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

مهندس الاتصالات والناشط المعروف بتأييده للنظام الحالي حازم عبد العظيم، أعرب عن تأييده لفالكون قائلا: "شركة خاصة محترفة لتأمين الجامعات ضربة معلم لتفويت الفرصة على تلبيس الداخلية ضحايا الخرطوش، كل اللعبة اللي هدفها توريط الداخلي"..
المثير للدهشة أن فالكون لم تصمد عند أول مواجهة مباشرة لها مع الحراك الطلابي، وقام طلاب جامعة الأزهر وجامعات مصرية أخرى بتحطيم البوابات الإلكترونية وطردهم من حرم الجامعات، ما دفع بالناشطين إلى الاحتفاء بهذا النصر الذي حققوه في أول مواجهة، ودشنوا وسم (هاشتاج) #رجعوا_التلامذة.
يذكر أن لدى شركة "فالكون" صفحة على فيسبوك، تسمى"قطاع التعيينات والتشغيل فالكون جروب"، يتابعها 1478 متابعا، تقوم بتلقي طلبات التوظيف والتعيين. وفي الموقع معلومات كثيرة عن الشركة، من دون إشارة للمالك أو الإدارة الحقيقية.