تحالف جديد في بغداد لمحاربة "الإعلام الإرهابي"

أعلنت الحكومة العراقيّة، اليوم الأحد، عن انضمام العراق إلى "تحالف دولي إلكتروني، سيكون مقرّه في بغداد، لمحاربة (الإعلام الإرهابي)"، بينما عدّه مختصون تضييقاً على الإعلام وحصره بالمؤسسات التابعة للحكومة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان صحافي، أنّ "المؤتمر الدولي العسكري للعمليات النفسيّة لمكافحة إعلام داعش، الذي عقد في بغداد، أوصى بتشكيل تحالف دولي إلكتروني لمحاربة الإعلام الإرهابي"، مبيناً أنّ "تشكيل التحالف يأتي بموجب القرار رقم 193 لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي عقد عام 2014، وقيام التحالف الدولي بتدريب الجانب العراقي على التقنيات الحديثة، للحرب النفسيّة والإلكترونيّة".

وأكّد البيان "أنّ العراق سيعمل على المستوى الدولي لمقاضاة الدول والكيانات والأشخاص ووسائل الإعلام، من المتورطين بدعم "داعش"، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي". وأشار إلى أنّ "المؤتمر أكّد دعمه لجهود العراق، لإيجاد صيغة تفاهم مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، تسمح له بالتحكم بالمواقع الإلكترونية التي تروج وتدعم الإرهاب الداعشي".

كما دعا إلى "عقد المؤتمر الثالث في العراق، على أن تقوم لجنة مشتركة من التحالف الدولي والجانب العراقي بالتهيئة لذلك".

من جهته، عدّ الخبير الإعلامي سامي عرّاك، التحالف الإلكتروني خطوة جديدة للتضييق على الإعلام كمؤسسات وكأشخاص. وقال عرّاك، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة العراقيّة حتى الآن، لم تضع تسمية واضحة للإرهاب، فهي كلمة فضفاضة قُمع فيها آلاف العراقيين، فكيف لها أن تضع مصطلح الإعلام الإرهابي؟".

ولفت إلى أنّ "الحكومة تتجه نحو تقييد حريّة الإعلام في العراق والتضييق عليه يوميّاً، وتسعى لأن يكون الخطاب الإعلامي حكراً على المؤسسات التابعة لها حصراً، الأمر الذي ينذر بتدهور حريّة التعبير في البلد".

واعتبر أنّ "الكثير من الإعلاميين العراقيين يكتبون اليوم بأسماء مستعارة خشية من سطوة الحكومة عليهم والفصائل المسلّحة الأخرى، لكنّهم مع ذلك استطاعوا أن يعبّروا عن آرائهم رغم كل ذلك التضييق وكل تلك الصعوبات"، مضيفاً: "أمّا بعد تشكيل هذا التحالف الإلكتروني ووجود التقنيّات الحديثة لمراقبة ومتابعة المواقع الإلكترونية، فإنّ الأمر سيكون بالغ الصعوبة، وسيكون الإعلام العراقي مستقبلاً، حكراً على مؤسسات الدولة ومليشيات الحشد الشعبي".

يُشار الى أنّ هيئة الإعلام والاتصالات العراقيّة تعمل على مراقبة وسائل الإعلام، وتسحب التراخيص عن كل مؤسسة تخرج من السياسة الحكوميّة المحدّدة لها، الأمر الذي تسبب بتضييق على حريّة التعبير في العراق.




اقرأ أيضاً: حصاد 2015: الإعلام التونسي.. ومخاض التأسيس