"الإرهاب" يهدد الحريات الصحافية بالانقراض

تُعتبر التضييقات الأمنية على الصحافة من القضايا الأكثر جدلاً حالياً في مصر، خاصةً أنّ الانتهاكات ضد الصحافة استمرت وتوسّعت بعد إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتصف أغسطس/آب الماضي، قانون مكافحة الإرهاب.

وجاءت المادة 29 من القانون لتتضمن "فرض عقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعاً إلكترونياً، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية"، وشمل أيضاً "فرض عقوبات مادية تصل إلى 500 ألف جنيه لمن ينشر معلومات غير حقيقية عن الاعتداءات أو العمليات ضد المتشددين".

وحذّر مرصد "صحافيون ضد التعذيب" مُجدداً من خطورة قانون مكافحة الإرهاب المصري على الحريات الإعلامية المهددة الانقراض. وقال المرصد "إن العمل الصحافي في مصر أصبح أزمة حقيقية تواجه ممثلي وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، وازداد الوضع سوءا بعد إصدار قانون الإرهاب الجديد الذي يمنح السلطة والأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة وفضفاضة في التعامل مع الصحافيين".

وتطرق التقرير إلى المواد المتعلقة بالعمل الصحافي والتي أثارت جدلاً مؤخراً، وأكّد أنه على الرغم من وجود مواد قانونية تقضي بالحفاظ على الصحافي وحمايته من السجن بقضايا النشر، أساليب التعنّت مع الصحافيين لا تزال حاضرة وتُمارس بكل عنف.

اقرأ أيضاً: مصر: عشرات الصحافيين تخطاهم قطار "العفو"

وبحسب المرصد، فإنّ الصحافي يُعتبر مقيّداً وملتزماً بمصدر واحد فقط للحصول على الخبر وهو بيانات القوات المسلحة وفي حال عدم التزامه بنص البيانات، يعاقب الصحافي على الفور، ما يتنافى مع مبادئ الحريات الإعلامية الممنوحة للعاملين بالمهنة ويدعو لتقييد العمل الصحافي، أما حاجة الصحافي إلى مصادر متنوّعة وعديدة للحصول على المعلومات، فهو أمرٌ أساسي".

كما يمنع القانون المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على عام، إذ تضمنت الجريمة إخلالاً بأصول المهنة. ولم يشر البند المذكور في القانون بصفة مباشرة لمهنة الصحافة، كما طرح القانون عقوبة الإعدام للأشخاص المدانين بإنشاء منظمة إرهابية أو إدارتها أو تمويلها.

وتحفّظ على تلك المواد والنصوص عدد من ممثلي وسائل الإعلام بالإضافة إلى عدة مؤسسات حقوقية، وقالوا إن تلك القوانين "فضفاضة"، إلا أن السلطات المصرية دافعت عن القانون بصفته ضرورة لمواجهة هجمات المتشددين التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش في العامين الماضين. وكانت وزارة الخارجية المصرية والخبراء الأمنيون قد أكدوا تأييدهم ودعمهم للقوانين، لأنها "غير مقيّدة لحرية الصحافة" بحسب توصيفهم.

إلا أن تلك المواد والقوانين الجديدة قوبلت بنقد حاد من عدة منظمات دولية، ما دفع وزارة الداخلية المصرية للرد على تلك الانتقادات بمذكرات مفصّلة باللغتين العربية والإنكليزية، مشددةً بذلك على "استقلالية" القرار المصري، ورفض كل الانتقادات، وكشفت عن خطة واسعة لشرح مواد القانون بالتفصيل. وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة أمرت بتكليف السفارات المصرية بالخارج شرح عناصر تلك القوانين إلى المسؤولين الأجانب، وذلك لضمان الانتشار الأوسع لها ووصول الرؤية، ووجهة النظر المصرية إلى جميع الأطراف المعنية في الداخل والخارج.

اقرأ أيضاً: "فيسبوك" قد يدخلك السجن في مصر