مصر: إلغاء تصاريح 13 محررا برلمانيا لـ"تعليمات أمنية"

منعت قوات الأمن المكلّفة بتأمين مجلس النواب المصري 13 محررًّا برلمانيًّا من دخول مبنى البرلمان، لتغطية جلسات المجلس، اليوم الأحد، التي تقرّ قرارات القوانين الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم اعتمادهم من الأمانة العامة للمجلس في وقت سابق، بدعوى وجود كشوف جديدة استبعدت المذكورين لدواعٍ أمنية.

وشملت قائمة الصحافيين المستبعدين عددًا من محرري البرلمان، القائمين بتغطية أعمال المجلس منذ عدة سنوات بجرائد: الجمهورية، والمصري اليوم، والتحرير، والدستور، والفجر، والمال، فضلا عن محررين من وكالة أنباء الشرق الأوسط (الوكالة الرسمية). وتقدم الصحافيون بمذكرة إلى نقابتهم، تدين منعهم من دخول المجلس، وإلغاء تصاريحهم السابقة.

وقال نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، إن منع المحررين البرلمانيين من أداء عملهم، وفقا لتقارير أمنية، إهانة لنواب البرلمان قبل أن تكون لمهنة الصحافة، خاصة في ظل وجود 18 صحافيًّا كنواب في المجلس، الذي بدأ انعقاده قبل أسبوع، مضيفًا في تصريحات له، أن المنع "مؤشر غير إيجابي لبرلمانٍ من المفترض أن يحترم الدستور، وحرية الرأي".

وتابع قلاش أنه من غير المقبول حدوث هذا المنع بعد ثورتين قامتا ضد القمع، مشيرًا إلى أن النقابة تجري حاليًا اتصالاتها مع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، لإلغاء قرار المنع، وعودة الصحافيين لممارسة عملهم تحت قبة البرلمان.