مصر: مطالبات بتحرك عاجل لوقف حملة الهجوم على الصحافة

وذكر المرصد، في بيان له مساء أمس الثلاثاء، أنه تابع "بقلق بالغ تطورات حملة الهجوم الأخيرة على حرية الصحافة في مصر، التي جرت خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول، وشملت مداهمة مقار عدة صحف ومواقع خبرية، واﻹعلان عن قضية جديدة برقم 10383 المقطم لعام 2016 تضم 63 صحافياً، من بينهم قطب العربي، رئيس المرصد، وعدد من أعضاء نقابة الصحافيين وعدة مواقع صحافية، وهو أكبر عدد من الصحافيين على الإطلاق، تضمه قضية واحدة عبر التاريخ المصري كله".

وأكد أنّ التهمة الرئيسية الموجّهة لمجموعة الصحافيين والصحف هي "ترويج ونشر أخبار كاذبة تضر بالأمن العام، والدعوة إلى مظاهرات 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016". واعتبر بيان المرصد أنّها "تهمٌ مكررة اعتادت السلطات المصرية على توجيهها للصحافيين طيلة السنوات الماضية، رغم أنّها تنصب في صميم العمل الصحافي والإعلامي، والذي يتضمّن نشر اﻷخبار من مصادرها مع حق الجهات ذات الصلة في تصحيحها أو حتى تكذيبها إن رأت ذلك. كما أنّ تلك الاتهامات في حال صحتها، هي جزء من قضايا النشر التي يمنع الدستور في مادته 71 الحبس فيها، سواء حبساً احتياطياً أم قضائياً، ومع ذلك فإنّ المرصد تأكد من وجود 8 إعلاميين تحت الحبس الاحتياطي اﻵن على ذمة تلك القضية".

كما أكد المرصد أن "تلك الحملة اتّسعت لتشمل صحفًا ومواقع متنوعة، على خلاف ما تدعي السلطات من أن تلك المواقع تتبع تنظيماً دينياً بعينه".

وشملت الحملة مداهمة وتفتيش ومصادرة مقتنيات في صحيفة "الخميس" التي يرأس تحريرها عمرو الليثي، على خلفية إذاعته فيديو سائق توك توك ينتقد السلطات. وكذلك مقر صحيفة الطريق التي يرأس مجلس إدارتها السياسي فريد زهران، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أحد أحزاب 30 يونيو/حزيران. وصحيفة البيان التي يرأس تحريرها إبراهيم عارف، كما شملت الهجمة منع حوار تليفزيوني لقناة المحور مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وهو المنع الذي تبعه استقالة مقدم البرنامج معتز الدمرداش، والذي سبقه أيضاً منع ظهور الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، بعد إذاعة فيديو سائق التوك توك.

وأهاب المرصد العربي لحرية الإعلام، بكل الجهات المعنية بحرية الصحافة داخل مصر وخارجها "التحرك السريع لمواجهة هذه الهجمة، التي تمثل إحدى الموجات الكبرى لضرب حرية الصحافة، والتي سيمثل السكوت عليها إغراء للسلطات المصرية بالمزيد من القمع والملاحقة".

وأشار المرصد إلى أن الهجمة الأخيرة تأتي مواكبة لليوم العالمي لمناهضة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم بحق الصحافيين، وذكر أن "قتلة الصحافيين الـ12 في مصر لا يزالون بمنأى عن العدالة، رغم أن بعضهم ممن قتلوا الصحافيين أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، في 14 أغسطس/آب 2013، معروفون بالاسم والعنوان، وقد وردت بياناتهم في تقارير لمنظمات عالمية معتبرة، كما أن قتلة صحافيين آخرين مثل تامر عبد الرؤوف وميادة أشرف معروفون أيضاً ولم يُقدموا للعدالة، في حين تم إلصاق التهمة بآخرين لتسهيل إفلات الجناة الحقيقيين من العقاب".

إلى ذلك، طالب المرصد بتقديم قتلة الصحافيين للعدالة مهما علا شأنهم احتراما للقانون ولمهنة الصحافة، كما يؤكد المرصد أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.