الرئاسة التونسية تنفي منع بث حوار المرزوقي

وأكدت قراش، أن الرئاسة التونسية لا علاقة لها بموضوع منع البث، وطالبت إدارة قناة "التاسعة" بتقديم توضيحات حول أسباب الحجب، كما طلبت من الذين يمتلكون إثباتات عن تدخل رئاسة الجمهورية في هذا الموضوع، كشفها للرأي العام.

من جهته، عقد أمين عام حزب "حراك تونس الإرادة"، عدنان منصر، ندوة صحافية، ندد فيها بما اعتبره تدخلات وضغوطات لمنع البث، وقال إن الذين مارسوا هذه الضغوط "يستهدفون حرية الإعلام ليخفوا عجزهم". وشدد على ضرورة "تعرية من يقلقهم ظهور منصف المرزوقي أمام الرأي العام".

وحمّل منصر قناة "التاسعة" المسؤولية الأخلاقية والمهنية لما حدث، وقال إنه "تمنى لو أن القناة صمدت أمام الضغوطات التي مورست عليها". واعتبر أن "معركة حرية التعبير عنصر أساسي في صلب العملية الديمقراطية"، ودعا إلى فتح تحقيق في الموضوع ونشر ما يتم التوصل إليه، حتّى يطلع الرأي العام على ما يتهدّد حريّة الرأي والإعلام ومستقبل الديمقراطيّة.

وقال إن "تونس تعيش مرحلة تغول مؤسسة رئاسة الجمهورية على كل مؤسسات الدولة وكل فضاءات التعبير"، مؤكداً أن من كان "عوناً للاستبداد في السابق، وساهم في تزوير الانتخابات لن يكون أبداً حامياً لحرية التعبير في تونس"، موجهاً حديثه للسبسي.

ودعا الأحزاب السياسية والنقابات الصحافية ومنظمات المجتمع المدني إلى ضرورة الالتفاف من أجل حماية حرية الإعلام والتصدي لـ"هذا التجاوز الخطير"، على حدّ تعبيره. وأفاد في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "المعركة ليست معركة سياسية، بل هي معركة للحفاظ على المكسب الوحيد الذي تحصلنا عليه بعد الثورة وهو مكسب حرية التعبير".

وشدد منصر على أن حوار المرزوقي كان "حواراً عادياً، ولا يتضمن أسرار دولة، ولا يهدد أمن البلاد"، ملمحاً إلى أن هذا المنع يستهدف شخصية المرزوقي وليس مضمون الحوار بعينه، ومؤكداً أنّ "المرزوقي لم ينته سياسياً، بل هو في بداياته، وله لقاءات صحافية قريبة جداً".

بدورها، استنكرت نقابة الصحافيين التونسيين في بيانها "كلّ تعد على حرية الصحافة"، وذكرت باستعداد الصحافيين الدائم لخوض كل أشكال النضال، دفاعاً عن مكاسب الثورة وعلى رأسها حرية التعبير، وقالت إنها "لن تسمح لأي جهة سياسية بالتعدي على جملة المكاسب التي تحققت".

ولفتت النقابة إلى أن إمضاء رئيس الجمهورية على "الإعلان العربي لحرية الإعلام" هو تأكيد والتزام بحماية حرية التعبير والصحافة.

ودعت رئاسة الحكومة إلى توضيح حقيقة تورط بعض أعضائها في هذه الحادثة، وطالبت قناة "التاسعة" بكشف تفاصيل "الضغوط التي مورست عليها، وتسمية الضالعين فيها، ليتسنى لها التشهير بهم سياسياً ومتابعتهم قضائياً".