الإعلام الأردني يخلط الأخبار الانتخابية بالإعلانات

ووثّق التقرير خلال فترة الرصد التي امتدت ما بين 17 أغسطس/آب الماضي و5 سبتمبر/أيلول الجاري، وشمل 20 وسيلة إعلامية، نحو 624 مخالفة تتعلق بتجاوزات الخلط بين الأخبار وإعلانات الدعاية الانتخابية المدفوعة الأجر، مشيراً إلى أن غالبية تلك المخالفات برزت في محطات التلفزيون الخاصة والمواقع الإخبارية الإلكترونية.


وأظهر التقرير أن الخلط بين الأخبار والإعلانات أخذ أشكالاً وأنماطاً متعددة حسب طبيعة الوسيلة الإعلامية، وجاء أعلاها في المحطات التلفزيونية، حيث تم رصد 314 مادة في خمس محطات تلفزيونية، ثم في المواقع الإخبارية الإلكترونية بواقع 241 مادة شهدت خلطاً واضحاً بين المحتوى الإعلامي والمواد الإعلانية ضمن ثمانية مواقع إخبارية شملتها العيّنة المرصودة.

وأشار التقرير إلى أن المحطات التلفزيونية أو المواقع الإخبارية لم تشر إلى المواد الإعلانية التي تم التعامل معها كأخبار هي إعلانات مدفوعة الأجر. وأكد "خطورة هذه الممارسة علاوة على أنها تتجاوز القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية، في أنها تقود إلى تضليل الجمهور والتغرير به وتقديم مادة ترويجية مدفوعة الثمن على أنها مادة تحريرية خضعت لقواعد العمل المهني".


وشدد "أكيد" على أنّ الفصل بين الإعلانات والأخبار أساس مهني وأخلاقي لا يجوز تجاوزه في التغطية الإعلامية وتزداد أهميته في موسم الدعاية الانتخابية، حيث تزداد حساسية موقف وسائل الإعلام ويزداد التنافس بين القوى السياسية في الوصول إلى هذه الوسائل والتأثير عليها.


وشكلت ما أقدمت عليها وسائل الإعلام من خلط بين الأخبار والإعلانات خرقاً لميثاق الشرف الصحافي الذي ينص في المادة 17 "لا يجوز الخلط بين المادة الإعلانية والمادة التحريرية، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والإعلان، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريرية". وفي البند 4 من نفس المادة: "يجب أن يتم النص صراحة على المادة الإعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنّها إعلان".