أصبح للعنصرية في لبنان موقع إلكتروني، إسمه "عين على السوريين". يقدم الموقع، الذي ظهر فجأة على مواقع التواصل اللبنانية، اليوم الجمعة، "إضاءة على المشاكل الكبيرة التي يخلّفها لجوء نحو مليوني سوري إلى لبنان منذ العام 2011 مع غياب رقابة الدولة اللبنانية، وعدم وجود خطة واضحة للحكومة بتنظيم وجودهم في بلدنا والمساعدة في عودتهم إلى بلادهم"، كما يربط الموقع في صفحته الرئيسية بين وجود اللاجئين السوريين في لبنان، وبين مجموعة عناوين لجرائم كالاغتصاب والسرقة والتحرش والإرهاب.
ويقدم الموقع "إنفوغرافاً" بدائياً عن عدد "المجرمين السوريين" في المحافظات اللبنانية، مع تضخيم في الشكل والمضمون لأحداث وإشكالات ذات طابع جنائي حصلت منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ إطلاق الموقع. وفي نفس الإطار النمطي، الذي يحاول وصم اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان بالجريمة المنظمة، عمد المشرفون على الموقع إلى وضع صورة لمقنع يحمل سلاحاً وآخر يحمل كيس نقود، أو سلاحاً رشاشاً على كل خبر.
ويقدم الموقع "إنفوغرافاً" بدائياً عن عدد "المجرمين السوريين" في المحافظات اللبنانية، مع تضخيم في الشكل والمضمون لأحداث وإشكالات ذات طابع جنائي حصلت منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ إطلاق الموقع. وفي نفس الإطار النمطي، الذي يحاول وصم اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان بالجريمة المنظمة، عمد المشرفون على الموقع إلى وضع صورة لمقنع يحمل سلاحاً وآخر يحمل كيس نقود، أو سلاحاً رشاشاً على كل خبر.
وسبق لـ"العربي الجديد" أن أجرى إحصاء أظهر أن الأجهزة الأمنية اللبنانية عادة ما تقوم بتوقيفات جماعية وعشوائية للاجئين السوريين، قبل أن يصار إلى إطلاق سراح العشرات منهم، بعد عدم ثبوت أية تهمة ضدهم. ويشكل التنقل بلا أوراق ثبوتية أو إقامة قانونية السبب الرئيسي لتوقيف هؤلاء، علماً بأن السلطات اللبنانية تعرقل قوننة إقامة اللاجئين بحجج مُختلفة.
ويشكل هذا الموقع إضافة نوعية إلى موجة العنصرية والكراهية، التي ساهم عدد من السياسيين اللبنانيين في نشرها، عبر تصريحات استهدفت اللاجئين السوريين والفلسطينيين بصورة خاصة.
وسبق لعدد من الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن روجت لـ"مقاطعة المحلات السورية، ودعم الباعة اللبنانيين".