هل بدأ كشف الفساد في الإعلام التونسي؟

يبدو أن ظاهرة الفساد المستشرية في كل القطاعات في تونس لم توفّر الإعلام، خصوصاً في ظلّ تساؤلات كبرى تطرح حول مصادر تمويل عدد من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية
وكذلك الصحف والمواقع الإلكترونية.

"النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" قررتا، الخميس، فتح ملف الفساد في المؤسسات الإعلامية التونسية من خلال تفعيل الآليات المشتركة لمراقبة شفافية تمويل المؤسسات الإعلامية وتنظيم دورات تدريبية للجهات والمركز خلال عام 2017 في مجال الصحافة المتخصصة في الكشف عن قضايا الفساد. 

هذا الاتفاق بين النقابة والهيئة كان منتظراً، خصوصاً أن "هيئة مكافحة الفساد" سبق لها أن نظمت دورات تدريبية حول مكافحة الفساد بالاشتراك مع "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"مركز تونس للحرية".

لكن توقيته أثار أكثر من تساؤل خاصة في ظل الحرب الكلامية بين النقابة وقناة "الحوار التونسي" وتبادل الاتهامات على خلفية البيان الذى أصدرته النقابة والذي اتهمت فيه القناة بقربها من الأطراف الحاكمة في تونس واتهامها ضمناً بالفساد وعدم احترام أخلاقيات المهنة.

وهو ما ردت عليه القناة من خلال حملة في أحد برامجها موجهة كلامها ضدّ نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، ومتهمة إياه بعدم المهنية.

في ظل هذا السياق المشحون بين الطرفين، رأى البعض أن الاتفاق بين النقابة و"هيئة مكافحة الفساد" أُريد من خلاله توجيه رسالة إلى "الحوار التونسي" المتهمة بالفساد من قبل أطراف عدة، خصوصاً أن مالكها الفعلي سامي الفهري (المالك القانوني للقناة زوجة سامي الفهري) كان من أبرز المقربين من صهر الرئيس التونسي المخلوع بلحسن الطرابلسي وواحد من شركائه الرئيسيين فى مؤسسة "كاكتيس برود" التي كانت الشركة المنتجة لبرامج القناة والمسيطرة على سوق إنتاج البرامج التلفزيونية في تونس، وقد تمت مصادرتها بعد الثورة.