السلطات الجزائرية تعتزم الترخيص لـ7 قنوات مستقلة فقط

أعلنت السلطات الجزائرية عن عزمها الترخيص لسبع قنوات تلفزيونية مستقلة فقط، من إجمالي 43 قناة تلفزيونية مستقلة تنشط في الجزائر بشكل غير منظم، وفي ظل وضع قانوني غير واضح.

وأصدرت الحكومة الجزائرية منشوراً يعلن عن فتح باب الترشح لإنشاء سبع قنوات تلفزيونية مستقلة. وبرر وزير الاتصال الجزائري، جمال كعوان، حصر العدد في سبع قنوات فقط، وهي طاقة القمر الصناعي الجزائري "آلسات"، إضافة إلى القنوات الحكومية الخمس.

وتستهدف هذه الخطوة تسوية الوضع القانوني لعدد ضئيل جداً من القنوات المستقلة التي تعمل في الجزائر تحت عنوان مكاتب قنوات أجنبية، لكن ذلك يعني في المقابل إبقاء عمل عدد كبير من القنوات المستقلة في الجزائر خارج القانون.

ونفى الوزير كعوان أن يكون قرار اعتماد سبع قنوات فقط يستهدف إقصاء باقي القنوات، لكنه لم يعلن عن أي آلية لتسوية وضعية القنوات التي لن تحصل على الترخيص، وعما إذا كانت السلطات الجزائرية ستسمح لها بالاستمرار في العمل بشكل غير منظم، أو اعتمادها كمكاتب تابعة لقنوات أجنبية مسجلة في الخارج.

ومنذ عام 2012، تنشط عشرات القنوات التلفزيونية المحلية في الجزائر من دون الحصول على ترخيص قانوني، بسبب تأخر تطبيق قانون الإعلام وإنشاء "هيئة ضبط السمعي البصري" المكلفة بمنح التراخيص للقنوات التلفزيونية.

وبسبب هذا الوضع القانوني الغامض، أغلقت قناتا "الوطن" و"الأطلس" بواسطة القوة العمومية، الأولى على خلفية استضافتها القائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل، مدني مزراق، والثانية بسبب مهاجمتها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في مارس/آذار عام 2014، عشية الانتخابات الرئاسية المقررة التي جرت في إبريل/نيسان عام 2014. كما تعرضت قناة "الخبر" للملاحقة القضائية لإبطال صفقة إنقاذها ماليا من قبل رجل أعمال لا يوالي السلطة.

وفي سياق آخر، دعا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الحكومة، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة في الجزائر (22 أكتوبر/تشرين الأول)، إلى تفعيل سلطة "ضبط السمعي البصري" التي تسهر على تنظيم ومراقبة القنوات التلفزيونية، والتي أنشئت قبل عام، والإسراع في تأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، بزعم "دعم المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال الإعلام".

وأعلن عن إعادة تفعيل صندوق مالي لدعم الصحافة المكتوبة يساهم في مساعدة الصحف التي تعاني من مشاكل مترتبة عن أزمة مالية، علماً أن 60 صحيفة أغلقت أبوابها منذ عام 2014، بسبب تردي أوضاعها المالية ونقص التراخيص.