اشترت حكومات عربية عدة برامج تجسس (توماس جاكسون)
يتجه الناس لاستخدام الإنترنت من أجل المعرفة والترفيه والتسوق والتواصل، في الوقت الذي لا يعلمون أن هناك طرفاً ثالثاً ربما يراقب ما يفعلون. وقد أصبحت السلطات في البلدان المستبدة أكثر جرأة في انتهاك خصوصية المواطنين، بل وتفصيل القوانين التي تبيح لهم ذلك كما يسعى البرلمان المصري.
وقد ذكر المعارض السعودي، سعد الفقيه، أن السلطات في بلاده "استخدمت برنامجاً إسرائيلياً يتعقب المعارضين والمغضوب عليهم، عبر كلمات معينة محددة سلفاً"، ورغم أن الهدف المعلن من البرنامج هو تعقب "الجهاديين" السعوديين، فإن الواقع يقول غير ذلك.
كانت الولايات المتحدة هي صاحبة السبق في هذا المجال منذ البداية عبر نظام Echelon الذي أطلقته لمراقبة العالم عبر تحليل كلمات معينة في الاتصالات الهاتفية واللاسلكية، لكن مع انطلاق الإنترنت وانتشاره تحولت المراقبة للبريد الإلكتروني، ثم شملت لاحقاً وسائل الاتصال والتواصل كلها.
وتتحدث الدراسات والتقارير عن عدد كبير من الأقمار الصناعية التي تستخدم في أنشطة المراقبة وأهمها القمران الأميركي والإسرائيلي، حتى وصلت قدرة تلك الأنظمة المتكاملة للمراقبة لدرجة التجسس على مليارات المكالمات والاتصالات يومياً.
ولتنقية تلك الاتصالات تضع البرامج كلماتٍ تحددها السلطات المعنية وتصنفها بالخطيرة، مثل اسم شخص أو ملك أو أمير أو رئيس، أو أي تعبير عن المعارضة من كلمات ساخرة أو تعبيرات تهكمية، كل ذلك يمكن أن يجعل المكالمة تأخذ طريقها للتحليل، وتأخذ بصاحبها نحو المراقبة اللصيقة.
وتخضع مواقع التواصل أيضاً لهذه المراقبة، فمحركات البحث التي تستخدمها الشركات الكبرى مثل "غوغل" وغيرها، تساهم عبر النوافذ المنبثقة والإعلانات في تتبع المستخدمين لصالح الجهات التي تدفع لذلك الكثير. كما أن برامج أخرى يمكن أن تستخدم ميكروفون الهاتف الشخصي في التجسس على المحادثات، ليقدم لشركات الدعاية والتسويق مقترحات حول ما تتحدث عنه ليعرضوا عليك بضائعهم بناء على تلك المعلومات. وتؤكد دراسات على أن ذلك قد يتم في إطار قانوني إذا وجد بند يوافق عليه مستخدمو تلك البرامج يخولها استخدام الميكروفون والكاميرا، بل ومعلومات الشخص الخاصة بالهوية والموقع والبيانات المخزنة على الهاتف وغيرها، وفي العادة ينقر المستخدم بالموافقة على شروط تلك البرامج من دون قراءتها.
عام 2016 تحدثت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وجود 27 شركة إسرائيلية تعمل في مجال التجسس واختراق الهواتف الذكية، وعن مدى التقدم الذي تحقق في اختراق أجهزة مثل "آيفون" و"آيباد" الخاصين بشركة "آبل" العالمية التي تزهو بمدى سرية وأمنية أجهزتها. وكانت أولى الشركات المخترقة لـ "آيفون" شركة NSO GROUP. وتضع منظمة "برايفسي إنترناشيونال" البريطانية الكيان الصهيوني في طليعة التصنيف العالمي لشركات التجسس، إذ كشفت الصحيفة أن من بين مستخدمي هذه الخدمات الإسرائيلية حكومات من أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.
أيضاً كشف تحقيق لصحيفة "يديعوت أحرونوت" في الفترة ذاتها أن شركة NSO GROUP باعت برامج تجسسية لدول عربية وخليجية، وذكرت أن التجسس يتم على ناشطي المعارضة وحقوق الإنسان من خلال اختراق هواتفهم. الشركة المعنية أسسها عدد من رجال الاستخبارات الإسرائيلية السابقين، وقد اعتبر برنامج "بيغاسوس" الذي وضعته تلك الشركة للتجسس على "آيفون"، من أخطر ماعرفته شركة "آبل". وهو البرنامج الذي اكتشفه الناشط الإماراتي أحمد منصور، المعتقل حالياً، بعدما وصله الفيروس عبر رسالة على بريده الإلكتروني الشخصي في 2016، وهو ما استدعى العديد من التحذيرات والتطوير الذي أطلقته شركة "آبل".
اقــرأ أيضاً
كانت الولايات المتحدة هي صاحبة السبق في هذا المجال منذ البداية عبر نظام Echelon الذي أطلقته لمراقبة العالم عبر تحليل كلمات معينة في الاتصالات الهاتفية واللاسلكية، لكن مع انطلاق الإنترنت وانتشاره تحولت المراقبة للبريد الإلكتروني، ثم شملت لاحقاً وسائل الاتصال والتواصل كلها.
وتتحدث الدراسات والتقارير عن عدد كبير من الأقمار الصناعية التي تستخدم في أنشطة المراقبة وأهمها القمران الأميركي والإسرائيلي، حتى وصلت قدرة تلك الأنظمة المتكاملة للمراقبة لدرجة التجسس على مليارات المكالمات والاتصالات يومياً.
ولتنقية تلك الاتصالات تضع البرامج كلماتٍ تحددها السلطات المعنية وتصنفها بالخطيرة، مثل اسم شخص أو ملك أو أمير أو رئيس، أو أي تعبير عن المعارضة من كلمات ساخرة أو تعبيرات تهكمية، كل ذلك يمكن أن يجعل المكالمة تأخذ طريقها للتحليل، وتأخذ بصاحبها نحو المراقبة اللصيقة.
وتخضع مواقع التواصل أيضاً لهذه المراقبة، فمحركات البحث التي تستخدمها الشركات الكبرى مثل "غوغل" وغيرها، تساهم عبر النوافذ المنبثقة والإعلانات في تتبع المستخدمين لصالح الجهات التي تدفع لذلك الكثير. كما أن برامج أخرى يمكن أن تستخدم ميكروفون الهاتف الشخصي في التجسس على المحادثات، ليقدم لشركات الدعاية والتسويق مقترحات حول ما تتحدث عنه ليعرضوا عليك بضائعهم بناء على تلك المعلومات. وتؤكد دراسات على أن ذلك قد يتم في إطار قانوني إذا وجد بند يوافق عليه مستخدمو تلك البرامج يخولها استخدام الميكروفون والكاميرا، بل ومعلومات الشخص الخاصة بالهوية والموقع والبيانات المخزنة على الهاتف وغيرها، وفي العادة ينقر المستخدم بالموافقة على شروط تلك البرامج من دون قراءتها.
عام 2016 تحدثت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وجود 27 شركة إسرائيلية تعمل في مجال التجسس واختراق الهواتف الذكية، وعن مدى التقدم الذي تحقق في اختراق أجهزة مثل "آيفون" و"آيباد" الخاصين بشركة "آبل" العالمية التي تزهو بمدى سرية وأمنية أجهزتها. وكانت أولى الشركات المخترقة لـ "آيفون" شركة NSO GROUP. وتضع منظمة "برايفسي إنترناشيونال" البريطانية الكيان الصهيوني في طليعة التصنيف العالمي لشركات التجسس، إذ كشفت الصحيفة أن من بين مستخدمي هذه الخدمات الإسرائيلية حكومات من أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.
أيضاً كشف تحقيق لصحيفة "يديعوت أحرونوت" في الفترة ذاتها أن شركة NSO GROUP باعت برامج تجسسية لدول عربية وخليجية، وذكرت أن التجسس يتم على ناشطي المعارضة وحقوق الإنسان من خلال اختراق هواتفهم. الشركة المعنية أسسها عدد من رجال الاستخبارات الإسرائيلية السابقين، وقد اعتبر برنامج "بيغاسوس" الذي وضعته تلك الشركة للتجسس على "آيفون"، من أخطر ماعرفته شركة "آبل". وهو البرنامج الذي اكتشفه الناشط الإماراتي أحمد منصور، المعتقل حالياً، بعدما وصله الفيروس عبر رسالة على بريده الإلكتروني الشخصي في 2016، وهو ما استدعى العديد من التحذيرات والتطوير الذي أطلقته شركة "آبل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
