الإمارات تحاكم تيسير النجار اليوم... والتهمة: منشور من 2014

يمثل اليوم الأربعاء الصحافي الأردني، تيسير النجار، أمام محكمة استئناف أمن الدولة في أبوظبي، وهو المحتجز في سجن الوثبة الصحراوي، وكان قد تم اعتقاله في مطار أبوظبي، بينما كان يستعد للسفر إلى عمّان، في 13 ديسمبر/ أيلول 2015. وفيما يعد بدء محاكمته اليوم إيذاناً بتحرك قضية الزميل النجار، والتي أصبحت قضية رأي عام في الأردن، بالنظر إلى طول مدة احتجازه من دون محاكمة، ومن دون توجيه أي تهمة، وبالنظر إلى مناشدات أسرته وزملائه الحكومة الأردنية التدخل لجلاء قضيته، وسط انتقادات نيابية وحقوقية وفي مواقع التواصل الاجتماعي لما اعتبر تقصيراً من الحكومة تجاه مواطن أردني عضو في نقابة الصحافيين الأردنيين. 

وعلمت "العربي الجديد" أن تيسير النجار مثل في 18 يناير/ كانون الثاني الحالي أمام المحكمة، في جلسةٍ تم تأجيلها إلى اليوم، بسبب عدم وجود محامٍ للدفاع عنه، غير أن القاضي وجّه للصحافي الأردني تهمة الإساءة لدولة الإمارات، في "بوست" له على "فيسبوك" في صيف 2014، انتقد فيه موقف حكومتها إبان العدوان الإسرائيلي على غزة. وفيما لم تنشر وسائل الإعلام الإماراتية الرسمية شيئاً عن قضية النجار ومحاكمته، فإن من المتوقع أن يثير هذا الاتهام استهجانا بالغاً، فلم يكن النجار، في حينه، قد بدأ عمله وإقامته في الإمارات، والتي وصل إليها في العام 2015، للعمل في دورية صحافية، الأمر الذي يرجح أن تكون شكوى كيدية قد ترتبت ضده.



وقالت زوجة النجار، التشكيلية ماجدة حوراني، لـ "العربي الجديد" إنه استغرب توجيه مثل هذه التهمة له، وتساءل أمام القاضي لما سمعها منه: "كيف تحكمون على عازف البيانو الماهر بقطع أصابعه، وأنا صاحب أول كتاب عن "دولة الإمارات .. دولة السعادة". في إشارة إلى إصدار زوجته هذا الكتاب قبل أسابيع، وكتب فيه النجار "إذا أردت تغيير العالم، فاذهب إلى الإمارات، أحبها بصدق. السعادة والراحة والابتكار قررت أن تصنعها الإمارات".
وفي بادرة كانت الأولى التي تعلن فيها بياناً بخصوص مواطنها النجار، قالت السفارة الأردنية في أبوظبي، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الأردنية يوم الأحد الماضي (29/1)، إنها تتابع قضيته، وإن كادرها زاره عدة مرات، وإن آخر طلباته في آخر زيارة تغيير البزة الخاصة بمركز احتجازه، وحضور ممثل عن السفارة جلسات محاكمته.

وكانت نقابة المحامين الأردنيين قد أوفدت المحامي فيصل الخزاعي، مكلفا منها بمتابعة قضية تيسير النجار، قبل نحو شهر، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، ومن مقابلة الزميل في مكان احتجازه، ولم تعلق السفارة الأردنية على ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن أنها امتنعت عن لقاء المحامي الخزاعي ومساعدته في مهمته. وقالت ماجدة الحوراني إن زوجها اختار المحامي علي خضر العبادي، وإنها تواصلت معه، وذكرت أنه طلب من السفارة تعيين محام له، غير أن ممثلا عنها أبلغه أن هذا صعب، ويرتب على السفارة مسؤولية توفير محام لكل أردني مقيم في الإمارات، ويتعرض للمحاكمة.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الأردني السابق، بشر الخصاونة، والذي أصبح بموجب التعديل الوزاري وزير الدولة للسؤون القانونية، قد أدلى أمام مجلس النواب الأردني، بأن قضية تيسير النجار "قضية جزاء أمن دولة" في الإمارات، وسيتم تحويلها قريبا إلى المحكمة الاتحادية العليا، وأفاد بأن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع مع السلطات الأردنية القضية، وأفاد بأن الوضع الصحي لتيسير النجار مستقر. وكان نواب في البرلمان الأردني قد وجهوا أسئلة للحكومة، مطالبين بجلاء قضية مواطنهم الأردني الذي قالوا إنه يتعرّض في أبوظبي إلى وضع مستهجن، بالنظر إلى العلاقات المتميزة بين الحكومتين الأردنية والإماراتية.

وكانت قد نظّمت، في الأسابيع الماضية في عمّان، عدة وقفات أمام نقابة الصحافيين الأردنيين، وأمام سفارة الإمارات، طالبت بالإفراج العاجل عن تيسير النجار. وأعلنت النقابة، وكذا رئاسة رابطة الكتاب الأردنيين، أنهما تتابعان القضية. وأفادت الرابطة التي ينتسب إليها الزميل النجار بأنها في اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد الكتاب العرب في دبي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قد أثارت مع رئيس الاتحاد، الشاعر حبيب الصايغ، والذي يتولى أيضا رئاسة اتحاد كتاب الإمارات، موضوع النجار، وأن الأخير وعد بالمتابعة، وأنه على اتصال مع المسؤولين في بلاده في هذا الخصوص، غير أن تصريحاته في هذا الشأن اتصفت، غالباً، بالتناقض، فقد كان صرح في مؤتمر صحافي في أبوظبي في إبريل/ نيسان الماضي، بأن قضية تيسير النجار أمام القضاء الإماراتي، بينما تكذب مسار الوقائع هذا الكلام، إذ لم يكن النجار قد مثل أمام أي محكمة إماراتية.