أعلن الكاتب الصحافي المصري تراجعه عن خوض المنافسة على مقعد نقيب الصحافيين المزمع عقدها الجمعة الأولى من شهر مارس/آذار القادم، وفقا للائحة نقابة الصحافيين المصرية.
وأصدر رشوان، بيانا مطولا حمل الكثير من التفاصيل والتلميحات غير المباشرة لمنافسيه النقيب الحالي، يحي قلاش، والكاتب الصحافي عضو الحزب الوطني المنحل سابقا، عبد المحسن سلامة، وصفهما فيه بأنهما يضعان النقابة موضع انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، عندما انحصرت المنافسة بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، ووزير الطيران في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، أحمد شفيق.
وقال رشوان في بيانه:
"الزميلات والزملاء الكرام، أبناء مهنة الصحافة من أعضاء نقابة الصحافيين ومن لم يحصلوا بعد على عضويتها".
"كنت قبل أسبوع قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه ترشحي لمقعد نقيب الصحافيين، في استجابة مباشرة لدعوات واتصالات كريمة من مئات منكم، وبهدف واضح هو وكما ذكرت في البيان: "إنقاذ المهنة والنقابة من المآزق الخطيرة التي أوصلت إليها، من جهة مواقف افتقدت لأي حكمة بدعوى المبدئية، ومن جهة أخرى سياسات أخطأت في تقديرها للصحافيين ونقابتهم العريقة".
وقد أكدت في نفس البيان على أن تحقيق هذا الهدف شديد الصعوبة والمتخم بالتعقيدات والتفاصيل "يفرض ويفترض على جموع صحافيي مصر أن يسعوا لخلق أوسع مساحة توافق بينهم خلال الانتخابات القادمة، لأنها الباب الوحيد الذي يمكنهم العبور منه أقوياء موحدين لإصلاح ما أفسده الدهر وبعض الزملاء وبعض الجهات".
ومن أجل تحقيق هذا التوافق الضروري لوحدتنا وقوتنا ناشدت في البيان "كافة أبناء الجماعة الصحافية من أعضاء النقابة ومن هم خارجها أن يغلبوا في جولة الانتخابات القادمة المصالح العامة الكبرى للمهنة وأبنائها – وقبلهم الوطن - على أي مصلحة خاصة صغيرة".
أضاف رشوان: "قد بذلت خلال الأسبوع الذي مضى منذ صدور ذلك البيان جهودًا مضنية مع كافة الأطراف التي تصورت أنه يمكنها ومن واجبها تحقيق هذا المنشود المفتقد، وأخرى كان يمكن أن تساعد على قيامه.
وكانت الترجمة العملية التي طرحتها لهذا التوافق خلال العملية الانتخابية القادمة بالنقابة، هي أن نستعيد صورتنا – نحن الصحافيين ونقابتنا - أمام الرأي العام والدولة ككيان واحد وليس موحد، بداخله تنوعات وتباينات في الرؤى والاتجاهات، تدار بمسؤولية وموضوعية واحترام، ولا تتحول لصراع واقتتال، بما يطيح بوحدة الصف والكيان النقابي، ومن ثم باحترامه وهيبته لدى المجتمع والدولة، فتنهار قدرته على حماية أبناء المهنة وحقوقهم ومطالبهم المشروعة.
وقد فضلت ألا أتقدم رسميًا بأوراق ترشيحي لمقعد النقيب منذ فتح باب الترشيح، لإعطاء الفرصة للجميع لكي يتم التحاور حول هذا التوافق الضروري، إلا أن أحدًا لم يبادر أو يستجب لكل ما بذلته من جهود واتصالات مع الجميع مباشرة وغير مباشرة، وكانت المبادرة الوحيدة منهم هي تقديم أوراق الترشيح الرسمية.
وتمسكًا مني بالصالح العام للصحافيين ونقابتهم وليس بمصلحة خاصة صغيرة، كنت قد عرضت عليهم أن أكون أول المنسحبين من السباق الانتخابي على مقعد النقيب، لصالح من يتوصل الحوار إلى أنه هو الأصلح والأقدر على تحقيق التوافق وقيادة النقابة في المرحلة القادمة في ظله. ولم يلق كل هذا أي استجابة، وتقدم الخاص على العام انهارت فكرة التوافق الضروري إلى القاع بينما احتلت المطامح الفردية والشللية قمة الاهتمام والحركة.
إن هذا الفشل للتوافق الحتمي في هذه المرحلة الخطيرة من تطور مهنتنا ونقابتنا وبلدنا يتحمل أسبابه ونتائجه الوخيمة من رفضوه بحجج لا يرقى أي منها لمستوى المسؤولية والمصلحة العامة.
"وللأسف الشديد، فإن المعركة الانتخابية القادمة في ظل هذه الظروف ستؤدي إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين صفوفنا، مما سيزيد من ضعفنا الشديد وصورتنا السلبية أمام المجتمع والرأي العام، وستؤدي هذه المعركة، أيًا كانت نتائجها أو الطرف الفائز فيها، إلى وضع استقطاب خطير داخل مهنتنا ونقابتنا...".
وأوضح أنه "سيترتب على هذا أن قدرتنا النقابية على الدفاع عن مصالح أبناء المهنة المادية والمهنية وحرياتهم، ستصل إلى أدنى مستوياتها... ومن ثم فإن التفاوض مع الدولة ومختلف الجهات حول مصالحنا وحرية زملائنا، لن يكون مسلحًا بعد انتخابات الانقسام".
وأضاف: "لن يمر وقت طويل حتى تظهر في البلاد كيانات نقابية أخرى لمهن قريبة من مجالنا، ستتماس بعض من مطالبها مع ما لدينا اليوم من حقوق ومطالب، بما سيؤدي على الأرجح في ظل ضعفنا المتوقع وانقسامنا المتواصل إلى خسارات هائلة لنا في كل المجالات.
لكل هذا، فإنني فضلت ألا أشارك في هذه المأساة – الملهاة، وأن أسحب ترشيحي لمقعد نقيب الصحافيين الذي كنت قد أعلنت أنني سأتقدم به. إنني مدين لكم جميعًا باعتذار، وبخاصة لمن شرفوني بوضع ثقتهم الكريمة فيّ وأصروا على ترشحي اعتقادًا منهم أنني قد أستطيع أن أقوم بما يرون أنه الدور الأفضل للمرحلة وللمهنة وللنقابة".
واختتم بيانه :"إنني في النهاية مشفق على نفسي وعلى كل أبناء مهنتي الكرام مما أوصلنا إليه البعض من اختيار مر على المستوى السياسي، ما بين العودة لماض أهال عليه الشعب المصري العظيم التراب مرتين في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وبين القفز للمجهول دون رؤية ولا بصيرة في حالة مراهقة سياسية ونقابية وانقياد لا قيادة، وكأننا نعيد في نقابتنا العريقة ما حاولنا أن ننساه من مشاهد اضطر بلدنا العظيم أن يعيشها في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة عام 2012، ودفع بسببها أثمانًا غالية حتى اليوم. وهو أيضًا اختيار مر على المستوى النقابي بين متنافسين على المقعد، اختلفا في الشكل واتفقا في مضمون واحد من الإخفاق التام في خبرتهما النقابية السابقة في أداء المهام الصعبة لمن يتولى القيادة، وظل الأداء التنفيذي الرتيب في الموقع الثاني أو الثالث هو المسيطر، وليس المبادرة والقدرة على الاقتحام المحسوب والهيبة وبناء الجسور التي يتطلبها مقعد المسؤول الأول".