"الأهرام" ترد على رئيس البرلمان: نحن الشعب المصري كله

وأكد البيان الصادر عن اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجنة النقابية بالمؤسسة، أن صحافيي "الأهرام" بكل إصداراتها يقومون بعملهم بشكل مهني رفيع المستوى، وأنهم يعملون لدى الشعب الذي يستجلي الحقيقة من خلالهم.

وكان رئيس مجلس النواب المصري قد هاجم مؤسسة "الأهرام"، قائلاً: "إحنا اللي بنصرف عليها ولا تحقق عائداً"، متابعًا: "الإعلام بيهاجم، وأحد النواب اتكلم هنا في الجلسة، وطلعت علينا صحيفة إحنا اللي بنصرف عليها وهي الأهرام وندفعلها من أموال الدولة ولا تحقق عائداً، رغم ما لديها من شركات ومطابع، ولكنها للأسف ابتليت بإدارة لا تدير طبقًا للمعايير الاقتصادية، وشوهت الحقيقة".

وتابع قائلاً: في جلسة مجلس النواب العامة أمس الإثنين: "المجلس صدق على مشروع قانون الهيئات الوطنية والإعلام والصحافة، وسيرى النور قريباً، وهذه الصحف، سواء الأهرام أو الأخبار، ستعود قوية ومنتشرة وتؤدي الدور المنوط بها".

واستهجن بيان "الأهرام" تصريحات عبد العال، موردًا في نصًه: "يعلم السيد الدكتور علي عبدالعال قبل غيره قدر مؤسسات الدولة، ومن أهمها مجلس النواب الذي يترأسه، ومؤسسة الأهرام العريقة، التي تعد أكبر مؤسسة صحافية قومية في مصر والعالم العربي، أن المؤسستين -الأهرام والمجلس – يعبران عن الشعب المصري بكافة طوائفه، ولهذا استغربنا، نحن مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجنة النقابية بمؤسسة الأهرام، التصريحات التي صدرت عن سيادته، والتي لم نفهم مبررها؛ لأن صحافيي الأهرام بكافة إصداراتها يقومون بعملهم بشكل مهني رفيع المستوى في الأهرام اليومي، والمسائي، وكل الإصدارات، وهم القاطرة العظيمة ذات الكفاءة الرفيعة التي تقود الصحافة المصرية، وحتى الإعلام المرئي والمسموع، من خلال العدد الكبير من المعدين، ورؤساء تحرير البرامج المختلفة".

وتابع البيان: "مؤسسة الأهرام تؤكد اعتزازها وفخرها بالأداء المهني للزملاء في إصدارات المؤسسة، وفخرها بالتنوع الذي يجسد كونها المؤسسة الصحافية القومية الأكبر والقائدة في مصر والعالم العربي، ونؤكد أن صحافيي الأهرام يعملون عند الشعب الذي يستجلي الحقيقة من خلالهم، وكنا ننتظر من السيد الدكتور رئيس مجلس النواب أن يستفسر عن الحقيقة من الإدارة (رئيس مجلس الإدارة، أو أي من رؤساء تحرير إصداراتها المختلفة)، قبل الإدلاء بتصريحاته التي أساءت إلى مؤسسة الأهرام العظيمة، وتؤكد مؤسسة الأهرام مرة أخرى احترامها جميع مؤسسات الدولة، وحرصها على أن تكون العلاقات بينها مبنية على الاحترام المتبادل؛ لتجاوز اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد، بدلًا من افتعال الأزمات بينها.. أما في ما يتعلق بحديثه عن أنه (بيصرف على الأهرام)، فنؤكد أن الشعب المصري هو الذي ينفق على كل مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب والمؤسسات الصحافية القومية التي تعمل لمصلحة الشعب والدولة".

وبخصوص الأداء المالي لمؤسسة الأهرام وشركاتها وجامعتها، ذكر البيان "أن التصريحات التي تم إطلاقها تعكس عدم العلم بأي شيء عن هذا الأداء، وكان من اليسير أن يطلب رئيس مجلس النواب البيانات من المؤسسة، التي كانت ستقدمها له عن طيب خاطر".

وأكدت مؤسسة "الأهرام" أن "جامعة الأهرام الكندية، وهي واحدة من أفضل جامعات مصر علميًا، تحقق أداءً ماليًا ممتازًا، أما شركات الأهرام فقد تمت إعادة هيكلة وتطوير بعضها، وأربع منها أصبحت تحقق أرباحًا جيدة، ومرشحة للتضاعف".

وتابعت: "إزاء الأعباء الجسيمة التي أضافها ارتفاع الدولار مقابل الجنيه على تكلفة واردات الأهرام من الورق والأحبار والزنكات وقطع الغيار والآلات والمعدات، فإن المؤسسة المملوكة كليًا للدولة من حقها الحصول على مساندة مؤقتة من الدولة؛ مثلما حصلت في السنوات الماضية، مع كل المؤسسات الصحافية القومية، على مساندة لمواجهة تأثيرات تباطؤ الاقتصاد، وتراجع الإعلانات، والأزمة الاقتصادية العامة".

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أنها شرعت في تنفيذ استثمارات متنوعة في صناعة الورق والأخشاب والعقارات والسياحة والخدمات الصحية والتعليمية، وتأمل أن يكف الجهاز البيروقراطي عن تعطيلها؛ لأن تنفيذها يحمل فائدة عظيمة للمؤسسة ولمصر، وسيغني المؤسسة عن الحاجة لأي دعم من المال العام، وليس مال أي جهة أو مؤسسة".

ومن جانبه، كتب رئيس تحرير جريدة "الأهرام"، عبد الهادي علام، مقالًا في عدد الجريدة الصادر صباح الغد، ردًا على هجوم رئيس مجلس النواب. وقال عبد الهادي في مقاله: "يبدو أن مفهوم العلاقة بين الصحافة وسلطات الدولة غائم ومرتبك لدى بعض المسؤولين في الدولة. فهناك من يرى دور الصحف القومية تابعًا ومأمورًا ممن يملك السلطة، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية، ويغيب عن أذهانهم أن الصحافة مملوكة للشعب المصري وليست تلك الملكية العامة التي تضعها تحت رحمة السلطة".

وأضاف: "جاءت تصريحات رئيس البرلمان علي عبد العال أمس الأول عن قلعة الصحافة الحصينة، وحاملة لواء التنوير على مدى أكثر من 140 عامًا، بأسلوب لا يليق، لا برصانة الصحيفة ولا بثقل موقعه. لن يضير الأهرام شيء من هجوم رئيس البرلمان، إلا أن كلماته حملت مغالطات".

وقال: "إن ما صدر عن عبد العال من شأنه أن يسيء إلى حرية الرأي والتعبير، وهو ما لا يمكن أن يقبله هو نفسه أو تقبله مؤسسة تمثل الشعب حريصة على احترام الدستور". مضيفًا: "لا يقبل الأهرام التعالي في لغة خطاب رئيس البرلمان، لأنها مؤسسة وصحيفة عابرة للزمن لا تأخذ دروسًا في ما يصح أو لا يصح من أي مسؤول".

كان عبد العال قد قال، إن "الدستور أكد حرية الصحافة، والبرلمان ينحاز لهذه الحرية، ويكن كل احترام وتقدير لمؤسسة الأهرام، التي يرتبط اسمها بحضارة مصر"، لكنّه أشار إلى أن هجومه على المؤسسة الصحافية جاء بعد إطلاعه على خبر نُشر على بوابتها الإلكترونية "بصورة سيئة".

وأضاف عبد العال، في جلسة البرلمان المنعقدة اليوم، أن "على إدارة المؤسسة اتخاذ إجراءات رادعة وقوية ضد الصحافي محرر الخبر، لأنه المقصود بحديثه، لذا كان العتاب على إدارة المؤسسة التي ينتمي إليها، والتي تخرج منها الكثير ممن يعملون في الصحافة المحلية والأجنبية".

والتقط طرف الحديث الصحافي النائب مصطفى بكري، فشن هجوماً واسعاً على رئيس مجلس إدارة "الأهرام"، أحمد السيد النجار، الذي قال عن عبد العال إن "هذا المسؤول لم يكن يحلم بالمرور من أمام الأهرام". وردّ بكري على ذلك بالقول: "ما قاله النجار يعد تطاولاً على رئيس مجلس النواب، وليس من قبيل حرية الرأي".

وعقب عبد العال، قائلاً: إن النجار "جاء في غفلة من الزمن لرئاسة مجلس إدارة الأهرام، والبرلمان لا يتوقف أمام حديثه"، مؤكدًا أن منصب رئيس مجلس النواب أكبر من أن يرد على مثل هذه الألفاظ، وأن "البرلمان الحالي لا ينصاع لرغبات المنحرفين، ويعد من أفضل المجالس النيابية في تاريخ مصر، وليس نوابه تجار كيف أو سارقين لأموال الدولة"، بحد زعمه.