(العربي الجديد)
بدأت التربيطات السياسية المحيطة بانتخابات نقابة الصحافيين المصرية تتكشّف، بإعلان عدد من رجال الأعمال المستحوذين على الساحة الإعلامية، تأييدهم لمرشح بعينه.
فرئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، المالكة لشبكة قنوات ON TV رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، وعدد من المواقع الصحافية الخاصة، أعلن تنازله عن عدد من البلاغات المقدمة ضد مجموعة من الصحافيين والإعلاميين واتخاذ كافة إجراءات التصالح معهم، على خلفية لقاء جمعه مع المرشح على مقعد نقيب الصحافيين، عبد المحسن سلامة.
وقالت مجموعة إعلام المصريين في بيان لها إن "أبو هشيمة التقى عبد المحسن سلامة المرشح على مقعد نقيب الصحافيين في انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في 3 مارس/آذار المقبل، وخالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون الحالي ومسعد جلال الصحافي بالمجلة، وتم إعلان التصالح بين الطرفين".
وأضاف البيان "أبو هشيمة ضد حبس الصحافيين ولكن من المفترض الالتزام بتطبيق ميثاق الشرف الصحي واحترام الضوابط القانونية في توجيه الرسالة الإعلامية، خاصة أن مصر خلال السنوات الماضية مرت بحالة من الفوضى، والصحافي عليه مسؤولية كبيرة جداً تجاه المجتمع ودوره مهم جداً في كل الظروف والنواحي وبالتالي لا بد أن يكون وعيه بالمسؤولية مضاعفا عن الباقين".
البيان اشتمل أيضاً على تصريحات للمرشح عبد المحسن سلامة، وجاء فيه "من جانبه أكد عبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحافيين ترحيبه بتلك المبادرة من قبل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لصالح الزميلين، مشيراً الى أنه سوف يتبنّى مبادرات أخرى لحل مشاكل الزملاء الذين صدرت بحقهم أحكام في إطار فتح صفحة جديدة من العلاقات الطيبة بين الصحافيين والمجتمع".
الصورة المنشورة مع البيان والتي تجمع أبو هشيمة بعبد المحسن سلامة، قرأها الكثير باعتبارها "دعما مباشرا من شبكة إعلام المصريين لعبد المحسن سلامة، الذي بدوره يعد مرشح النظام الحالي".
فعبد المحسن سلامة، كان عضوا في الحزب الوطني المنحل، في عهد الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، ولا يزال ولاؤه للنظام الحاكم الحالي، هو الذريعة التي يبني عليها قرار ترشحه، رغم إعلانه مرارا وتكرارا أن "علاقته بالسلطة الحاكمة مرتبطة لاستجابتها لمطالب الجماعة
الصحافية".
سلامة يرتكز في حملته على أن مجلس النقابة الحالي تخلى عن عمله ودوره النقابي الحقيقي، وانشغل بمعارك جانبية ليست من أدواره المكلف بها، قاصدا معركة النقابة ضد وزارة الداخلية المصرية، على خلفية واقعة اقتحام النقابة في الأول من مايو/آيار من العام الماضي، للقبض على الصحافيين المعتصمين بداخلها، محمود السقا وعمرو بدر، بسبب مواقفهما الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الموقعة في إبريل/نيسان من العام الماضي، وبموجبها تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، قبل أن تحكم أعلى سلطة قضائية في مصر بمصرية الجزيرتين.
اقــرأ أيضاً
وتطورت الأزمة بدعوة مجلس نقابة الصحافيين لاجتماع جمعية عمومية طارئ، شارك فيه آلاف الصحافيين، ورفعوا مطالبهم وهي اعتذار من الرئاسة، وإقالة وزير الداخلية، والإفراج عن الصحافيين المعتقلين وغيرها من المطالب التي أصر عليها الصحافيون الغاضبون، فيما لم تلتزم بها المؤسسات الصحافية إلا بضعة أيام، بعد ممارسة ضغوط عليها من قبل رجال الأعمال المالكين لها والحكومة.
كما يردد سلامة نفس شعارات النظام الحاكم في مصر من "لا حريات لصحافي يتسوّل"، على غرار تصريحات المسؤولين الأمنيين في مصر بتهميش ملف الحريات جانبا ومنح الأولوية للاقتصاد.
على الجانب الآخر، ينتظر نقيب الصحافيين الحالي، والمرشح على مقعد النقيب، يحيى قلاش، النطق بالحكم في قضية "إيواء هاربين داخل النقابة"، بعدما تم تأجيله يوم السبت 25 فبراير/شباط الماضي.
وكانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت في 19 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، بمعاقبة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة.
الحكم المنتظر كان يعتبره الصحافيون مؤشرًا لكثافة حضور الجمعية العمومية في الجمعة
الأولى من مارس/آذار المقبل، وحسم المعركة لصالح قلاش أو سلامة، وبعد التأجيل، اعتبره الصحافيون مناورةً جديدة.
وتجرى انتخابات التجديد النصفي كل عامين في أول جمعة من شهر مارس/آذار، على أن ينعقد مجلس النقابة قبل الموعد المحدد للانتخابات للإعلان عن فتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل، بحسب قانون النقابة.
وبحسب لائحة النقابة، فإن الانتخابات تجرى بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية 50% +1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1.
ففي حالة تأييد الحكم بحبس النقيب وعضوي المجلس، سيكون الدعم مضاعفا لهم في انتخابات النقابة القادمة، وثلاثتهم يقودون معارك انتخابية. أما في حالة إلغاء الحكم بالحبس أو تخفيفه، فإن ذلك قد يكون إشارة من النظام لتهدئة الأوضاع وشغل الصحافيين عن معركتهم مع النقيب وعضوي المجلس، ما قد يحسم المعركة لصالح سلامة.
وقالت مجموعة إعلام المصريين في بيان لها إن "أبو هشيمة التقى عبد المحسن سلامة المرشح على مقعد نقيب الصحافيين في انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في 3 مارس/آذار المقبل، وخالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون الحالي ومسعد جلال الصحافي بالمجلة، وتم إعلان التصالح بين الطرفين".
وأضاف البيان "أبو هشيمة ضد حبس الصحافيين ولكن من المفترض الالتزام بتطبيق ميثاق الشرف الصحي واحترام الضوابط القانونية في توجيه الرسالة الإعلامية، خاصة أن مصر خلال السنوات الماضية مرت بحالة من الفوضى، والصحافي عليه مسؤولية كبيرة جداً تجاه المجتمع ودوره مهم جداً في كل الظروف والنواحي وبالتالي لا بد أن يكون وعيه بالمسؤولية مضاعفا عن الباقين".
البيان اشتمل أيضاً على تصريحات للمرشح عبد المحسن سلامة، وجاء فيه "من جانبه أكد عبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحافيين ترحيبه بتلك المبادرة من قبل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لصالح الزميلين، مشيراً الى أنه سوف يتبنّى مبادرات أخرى لحل مشاكل الزملاء الذين صدرت بحقهم أحكام في إطار فتح صفحة جديدة من العلاقات الطيبة بين الصحافيين والمجتمع".
الصورة المنشورة مع البيان والتي تجمع أبو هشيمة بعبد المحسن سلامة، قرأها الكثير باعتبارها "دعما مباشرا من شبكة إعلام المصريين لعبد المحسن سلامة، الذي بدوره يعد مرشح النظام الحالي".
فعبد المحسن سلامة، كان عضوا في الحزب الوطني المنحل، في عهد الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، ولا يزال ولاؤه للنظام الحاكم الحالي، هو الذريعة التي يبني عليها قرار ترشحه، رغم إعلانه مرارا وتكرارا أن "علاقته بالسلطة الحاكمة مرتبطة لاستجابتها لمطالب الجماعة
سلامة يرتكز في حملته على أن مجلس النقابة الحالي تخلى عن عمله ودوره النقابي الحقيقي، وانشغل بمعارك جانبية ليست من أدواره المكلف بها، قاصدا معركة النقابة ضد وزارة الداخلية المصرية، على خلفية واقعة اقتحام النقابة في الأول من مايو/آيار من العام الماضي، للقبض على الصحافيين المعتصمين بداخلها، محمود السقا وعمرو بدر، بسبب مواقفهما الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الموقعة في إبريل/نيسان من العام الماضي، وبموجبها تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، قبل أن تحكم أعلى سلطة قضائية في مصر بمصرية الجزيرتين.
وتطورت الأزمة بدعوة مجلس نقابة الصحافيين لاجتماع جمعية عمومية طارئ، شارك فيه آلاف الصحافيين، ورفعوا مطالبهم وهي اعتذار من الرئاسة، وإقالة وزير الداخلية، والإفراج عن الصحافيين المعتقلين وغيرها من المطالب التي أصر عليها الصحافيون الغاضبون، فيما لم تلتزم بها المؤسسات الصحافية إلا بضعة أيام، بعد ممارسة ضغوط عليها من قبل رجال الأعمال المالكين لها والحكومة.
كما يردد سلامة نفس شعارات النظام الحاكم في مصر من "لا حريات لصحافي يتسوّل"، على غرار تصريحات المسؤولين الأمنيين في مصر بتهميش ملف الحريات جانبا ومنح الأولوية للاقتصاد.
على الجانب الآخر، ينتظر نقيب الصحافيين الحالي، والمرشح على مقعد النقيب، يحيى قلاش، النطق بالحكم في قضية "إيواء هاربين داخل النقابة"، بعدما تم تأجيله يوم السبت 25 فبراير/شباط الماضي.
وكانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت في 19 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، بمعاقبة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة.
الحكم المنتظر كان يعتبره الصحافيون مؤشرًا لكثافة حضور الجمعية العمومية في الجمعة
وتجرى انتخابات التجديد النصفي كل عامين في أول جمعة من شهر مارس/آذار، على أن ينعقد مجلس النقابة قبل الموعد المحدد للانتخابات للإعلان عن فتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل، بحسب قانون النقابة.
وبحسب لائحة النقابة، فإن الانتخابات تجرى بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية 50% +1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1.
ففي حالة تأييد الحكم بحبس النقيب وعضوي المجلس، سيكون الدعم مضاعفا لهم في انتخابات النقابة القادمة، وثلاثتهم يقودون معارك انتخابية. أما في حالة إلغاء الحكم بالحبس أو تخفيفه، فإن ذلك قد يكون إشارة من النظام لتهدئة الأوضاع وشغل الصحافيين عن معركتهم مع النقيب وعضوي المجلس، ما قد يحسم المعركة لصالح سلامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
