وسط حشود الصحافيين خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية، جلست أسرة الصحافي المعتقل، إبراهيم الدراوي، على سلم مبنى نقابة الصحافيين المصريين، تذكر بقضايا الصحافيين المعتقلين.
وفي حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية اليوم المقدر بـ25% من إجمالي أعضاء النقابة، تجرى انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب وستة من مقاعد مجلس النقابة.
وقالت زوجة الدراوي "كان محكوماً عليه بالمؤبد، لكن النقض قُبل في الجلسة الماضية الحمد لله"، مضيفة "محامي النقابة كان يحضر معنا خلال الجلسات الأولى، ثم انقطع عن الحضور".
وارتدى أبناء الصحافي المعتقل قمصاناً بيضاء عليها صورة والدهم، وبجوارهم أسر عدد من الصحافيين المعتقلين. ووزعت "رابطة أسر الصحافيين المعتقلين" بياناً ناشدوا فيه الجماعة الصحافية بالعمل على الإفراج الفوري والسريع عن ذويهم.
وقالت الرابطة في بيانها "نناشد الجماعة الصحافية مجتمعة اليوم في ظل انتخابات نقابتهم العريقة أن يضعوا ملف زملائهم الصحافيين المعتقلين في أولويات اهتمامهم؛ فلا معنى أبدا لانتخاب مجلس جديد دون أن يسعى الجميع بداية إلى الإفراج عن معتقلي الكلمة والذين غُيبوا خلف القضبان نتيجة ممارسة عملهم المهني، الأمر الذي ينذر بالخطر الكبير على كافة ممارسي المهنة وكل المدافعين عن حرية الفكر والقلم والتعبير".
وتجمع مئات الصحافيين المصريين، اليوم، في نقابتهم منذ العاشرة صباحاً، لعقد الجمعية العمومية العادية لهم المقرر لها الجمعة الأولى من شهر مارس/آذار، والتي فشلت في اكتمال نصابها القانوني في الثالث من الشهر الجاري، حين سجل 1300 صحافي وصحافية فقط في كشوف الجمعية العمومية من أصل 4300 صحافي يمثلون النصاب القانوني، لذا أرجئت إلى اليوم.
وينذر حضور الصحافيين، اليوم، باحتمالية اكتمال النصاب القانوني لاكتمال الجمعية العمومية، بحضور قرابة 2150 صحافياً وصحافية. وحتى الثانية عشرة ظهراً، سجل ما يقرب من 650 صحافياً وصحافية في كشوف الجمعية العمومية.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات عن مد التصويت لمدة ساعة إضافية، ويمكن المد ساعة أخرى.
وتجرى انتخابات التجديد النصفي كل عامين في أول جمعة من شهر مارس/آذار، على أن ينعقد مجلس النقابة قبل الموعد المحدد للانتخابات للإعلان عن فتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل، بحسب قانون النقابة.
وبحسب لائحة النقابة، فإن الانتخابات تجرى بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية 50% +1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية لمدة أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1.
وتنحصر فرص المنافسة الحقيقية على مقعد النقيب بين النقيب الحالي، يحيى قلاش، والكاتب الصحافي عضو الحزب الوطني المنحل، عبدالمحسن سلامة، ومع ذلك؛ فإن وجود 5 غيرهما مرشحين على مقعد النقيب، يضعف فرصتهما في حسم المعركة اليوم التي تستلزم حصول الفائز على 50%+1 من إجمالي الأصوات.
ويتوقع مراقبون أن تعدد المرشحين على منصب النقيب قد يفتت الأصوات وينذر بجولة إعادة. وتمركزت ثلاث سيارات أمن مركزي في محيط النقابة، كما وقفت سيارة شرطة وسيارة إسعاف بالقرب من المبنى، وعدد من القيادات الأمنية.