إجراءات فلسطينية ضد صحيفة "القدس" لنشرها إعلانات للاحتلال

واستهجن المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها (BDS)، محمود نواجعة، في كلمة له خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر نقابة الصحافيين بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية اليوم، "تحويل جريدة القدس صفحاتها إلى مساحة لترويج أكاذيب الاحتلال وتهديداته ونشر دعايات مدفوعة من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية وجيش الاحتلال".

ولفت نواجعة إلى أن الترويج من قبل الجريدة للاحتلال وجيشه ومستعمراته قد تكرر مرات عدة ودون أي اعتبار للموقف الوطني في وقت يتحدى فيه النظام الإسرائيلي العالم بتكثيف الاستيطان وتمرير قانون لشرعنته رغم صدور قرار مجلس الأمن 2334 الذي يؤكد على عدم شرعيته.

وكانت صحيفة القدس قد نشرت إعلاناً للإدارة المدنية الإسرائيلية في 27 من الشهر الماضي، يطرح عطاء لمستعمرة (كوخاب يعقوب)، علاوة على نشرها سابقا مقابلة مطولة مع وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان  في عددها بتاريخ 24 من أكتوبر/تشرين الأول من العام

الماضي، بعد الترويج لها على الصفحة الأولى قبل نشره.

وأكد نواجعة أن هذه الإعلانات من قبل صحيفة القدس يشكل مخالفة واضحة لمعايير مقاطعة إسرائيل وضرباً للقيم الوطنية الفلسطينية، وأن الترويج للاستيطان يعد مخالفة صريحة للقانون الفلسطيني، وطالب الجهات الرسمية بمحاسبة صحيفة القدس أو القائمين عليها بموجب قانون محاربة الاستيطان.

ولفت المنسق العام لـ(BDS) إلى أن إجراء ونشر مقابلة مع متطرف معاد لحقوق الإنسان ويدعو علانية إلى الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين يشكلان مخالفة لمبادئ أخلاقيات مهنة الصحافة حيث الالتزام المهني بتقديم الرأي والرأي الآخر يستثني الآراء التي تروج الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري كونها نقيضا للتعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشددا على أن قيام أي إعلام فلسطيني بخدمة (البروباغندا) الصهيونية المتطرفة لنظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي لا يمكن أن يندرج تحت حرية الصحافة وحرية التعبير، بل هو تطبيع إعلامي يرقى إلى درجة التواطؤ.

وأكد أن (BDS) في صدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوقف تطبيع الصحيفة، وكل الخيارات مفتوحة، وخاصة بعد عدم تجاوب الصحيفة للمطالب السابقة المتمثلة بالاعتذار والتوقف عن النشر للاحتلال.

من جانبها، أكدت الاتحادات والنقابات في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها، تلته خلال المؤتمر، أن الاستيطان  أحد القضايا التي يجب مواجهتها في إطار التصدي الشامل لسياسات الاحتلال وأدواته وأذرعه، وبالتالي لا يمكن تشريع أي فضاء أو حيز ينال من التصدي لهذه الظاهرة الناهبة للجغرافيا والتاريخ الفلسطيني، مطالبة صحيفة القدس بالاعتذار عما تسببت فيه من "إشغال الرأي العام".

وقالت الاتحادات والنقابات: "إذا لم تقم إدارة الصحيفة بالاعتذار عن التطاول الذي مس نقابة الصحافيين والفعل النقابي بجماعه وصحيفة القدس ذاتها، فإن الاتحادات والنقابات ستأخذ موقفا حاسما وصارما ضد إدارة جريدة القدس وسياسات هذه الإدارة التي تسقط في اللحظة، بما يؤكد حرصنا التام والأكيد على استمرارية هذه الصحيفة وصحافييها بما يجعلها قنطرة الإعلام الوطني الملتزم وكافة المؤسسات المقدسية الصامدة في العاصمة الأبدية في التصدي للاحتلال وروايته النقيضة".

بدورها، رفضت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان لها، وزعته على الصحافيين اليوم، ودانت كل مؤسسة إعلامية تشرعن الاستيطان وتسعى لتجميله أو تبرر ترويجها لجريمة الاحتلال المستمرة بمصادرة الأراضي الفلسطينية وتعزيز توسيع المستوطنات الإسرائيلية تحت

أي ذريعة أو مبرر، كما فعلت وتفعل إدارة صحيفة القدس، عبر محاولتها البائسة بالرد الموتور على بيان سابق للأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، حول نشر صحيفة القدس لتلك الإعلانات، وشخصنة الموقف والغوص في مغالطات تتعلق بالنظام الداخلي للنقابة وآليات عملها التي يعرفها تماما الجسم الصحافي وهو صاحب الحق الوحيد في مساءلة الأمانة العامة على أدائها.

وقالت النقابة الفلسطينية إن "القوانين والأعراف الدولية والمحلية المتعلقة بعمل الصحافيين ووسائل الإعلام لا تفرض على أي وسيلة إعلام نشر أية مضامين إعلامية أو إعلانات أو بيانات رغما عنها أو خلافا لرغبتها، وإن أية قرارات من قبل سلطات الاحتلال ومؤسساته العسكرية والأمنية غير ملزمة، وإن التذرع بها هو تسليم وخنوع لإرادة الاحتلال الباطلة".

وحذرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين من أية مضامين إعلامية وإعلانية تتعلق بالتطبيع مع المحتل وأجهزته ومسؤوليه أو بالاستيطان ومصادرة الأراضي أو بقرارات وإجراءات هدم المنازل أو ممارسات احتلالية أخرى، وأن النقابة ستتخذ كل التدابير اللازمة لمنع مثل هذه الممارسات متسلحة بالقوانين الدولية والفلسطينية التي تجرم الاستيطان وترفض تمييز القدس عن سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت صحيفة القدس قد أصدرت بيانا قبل يومين هاجمت فيه نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، وقالت عن البيان إنه "جاء رداً على تطاول القائم بأعمال نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر الذي أصدر بياناً هاجم فيه الصحيفة وهدد بمنع توزيعها".

وقالت الصحيفة إنها "تصدر في المدينة المقدسة المحتلة منذ عام 1967 وملزمة بقوانين الترخيص بما في ذلك نشر إعلانات الجهات الحكومية، سواء الخاصة بمصادرات الأراضي أو الاستيطان أو غيرها، وإن عدم النشر يعني إلغاء الترخيص وإغلاق الصحيفة التي ناضلت على مدى عقود وما تزال للقيام برسالتها على الرغم من فرض الرقابة الإسرائيلية عليها، وباقي إجراءات الاحتلال، إلا أنها ظلت وفية لرسالتها في كشف ممارسات الاحتلال وإيصال المعلومة

والحقائق إلى المواطن دون تزييف أو تحريف".

وطالبت صحيفة القدس المحلية نقيب الصحافيين بالاستقالة من منصبه الذي عيّن فيه، كما طالبت الجهات المسؤولة المختصة بمحاسبته ومعاقبته على ما اقترفه بحق الصحيفة وما تسبب به من أضرار، وهو ما لا يخدم سوى محاولات النيل من هذه المؤسسة المقدسية وصمودها في مواجهة الاحتلال، وفق البيان، وشددت الصحيفة على حقها الطبيعي في الملاحقة القانونية لكل من أساء ويسيء لسمعتها ورسالتها أمام القضاء.