النواب المصري يقر قانوناً لتنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية

وافق مجلس النواب المصري في جلسته، المنعقدة الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، و60 نائباً آخرين، وأحاله إلى مجلس الدولة، لأخذ الرأي، والذي يهدف لمواجهة "فوضى ترويج القنوات الفضائية للأدوية والمنتجات المغشوشة".

واستشهد البرلمان خلال استعراضه لتقرير القانون بعدد من الإعلانات المُتلفزة، منها الخاص بمنتج "ابلكس" للتخسيس، للممثل أحمد ماهر، صاحب الجملة الشهيرة "لو راجل كُل"، إذ وصف مقدم القانون المنتج، وغيره من منتجات التخسيس، بأنها "سموم يتعاطها المواطنون بسبب الترويج لها في إعلانات الفضائيات".

ووصف أبو العلا، وضع هذه الإعلانات على وسائل المواصلات العامة، من دون حصولها على تصريح بالاستخدام من وزارة الصحة بـ"المهزلة"، لافتاً إلى أن القانون يُعطي الحق لوزارة العدل بتتبع التليفونات التي تعرضها هذه القنوات لأصحاب المنتجات، للوصول إلى مصادرها، ومعاقبتهم.

كما أشار إلى أن أي صاحب إعلان "لن يستطيع عرض منتجه على وسائل الإعلام، إلا بتصريح من اللجنة الفنية التي سيجرى تشكيلها، وفقاً للقانون، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة ولجنة التفتيش وحماية المستهلك واتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة الاستثمار".

وقال النائب محمد أبو حامد، إن صدور القانون تأخر كثيراً، رغم أن هذه الإعلانات موجودة منذ سنوات، ووصلت للترويج لمشعوذين، ودجالين، وأدوية غير خاضعة لأية رقابة. بينما قال النائب سامي المشد، إن القانون سيتعارض مع تشريعات أخرى قائمة، مع صعوبة آلية تطبيقه على أرض الواقع.

ودعا النائب أحمد شعيب إلى توقيع أقصى عقوبة على المسؤولين عن وضع إعلانات على حافلات هيئة النقل العام، مشدداً على ضرورة تفعيل الدستور والقانون لمنع ظاهرة انتشار الإعلانات المضللة للمواطنين.

ولفت وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، إلى تداخل الاختصاصات بنص المادة الرابعة من القانون، المتعلقة بمراجعة مضمون ومحتوى الإعلان من اللجنة الفنية، مع جهات أخرى معنية بالإعلانات.

وأيده رئيس المجلس، علي عبد العال، قائلاً إن "المجلس الأعلى للإعلام هو المعني بمتابعة هذه الإعلانات، وأن القانون سيكون أحد أدواته في مواجهتها، بحيث تطلب اللجنة من الجهة المختصة وقف الإعلان، لوجود جهة مسؤولة عن البث، وتنظيمه".

وتتضمن مشروع القانون سبعة مواد، خلاف مواد النشر، التي تقضي بإصدار وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره.