السلطات المصرية تعتقل طفلين بسبب التدوين على "فيسبوك"

26 ابريل 2017
ما زال مكان الطفلين غير معلوم (آدم بيري/ Getty)
+ الخط -




قال المحامي المصري طارق العوضي إن قوات الأمن المصرية اعتقلت مساء أمس، طفلين، بتهمة الكتابة والتدوين على "فيسبوك".

وأوضح أن المعتقلين هما مصطفى أحمد شكري (14 عاماً)، وهو طالب في الفرقة الثالثة بالمرحلة الإعدادية، وعبدالله أحمد شكري (18 عاماً)، بالفرقة الأولى في كلية آداب القاهرة، مشيراً إلى أن السبب "الكتابة على فيسبوك".

وأضاف العوضي، عبر حسابه على "فيسبوك": "قوات الأمن الوطني اقتحمت منزل الطفلين، وهما شقيقان يقطنان منطقة حدائق المعادي، جنوب القاهرة، وما زال مكانهما غير معلوم".

وتصاعد القمع الأمني خلال الفترة الأخيرة لناشطي شبكات التواصل الاجتماعي، وكان آخرها يوم الخميس الماضي، إذ ألقت قوات الأمن المصرية، في محافظة الإسكندرية، القبض على الناشط السياسي وعضو حزب "الدستور" الليبرالي المصري، نائل حسن، وأحالته للتحقيق في القضية رقم 3020 جنايات "الرمل أول" التي قرّرت عرضه إلى حين ورود تحريات الأمن الوطني.

ووجهت النيابة إلى حسن اتهامات "الإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق الإنترنت، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك مع مجموعة لإثارة الرأي العام وعرقلة مؤسسات الدولة وإسقاط النظام".

وعلى الرغم من تزايد الأحكام القضائية القامعة لحرية التعبير على الإنترنت التي تصدرها دوائر قضائية عدة في المحافظات المصرية، يسابق نواب مصريون وتكتلات سياسية الزمن لتقديم مقترحات بتشريعات جديدة، لقمع الآراء المخالفة لتوجّهات النظام السياسي، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتراوحت المقترحات السياسية التي قدمها نواب مصريون، مؤخراً، بين الغرامة والحبس والدخول بالبطاقة الشخصية وفرض رسوم مالية باهظة على استخدام "فيسبوك" و"تويتر"، من خلال أن يكون الدخول على هذه المواقع باشتراك وتحدّد له تسعيرة من خلال المؤسسات المعنية في الدولة، وتعقب كل الاتصالات عبر مواقع التواصل، بدعوى أن الكثير من الحسابات الشخصية على تلك المواقع تمثل خطراً بالغاً على الأمن القومي، وتطبيق قانون الطوارئ على مروّجي الشائعات في مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، وحبسهم خمس سنوات مع الشغل. وهو ما أكد عليه، رئيس البرلمان علي عبد العال، بقوله "إن قانون الطوارئ سيستهدف "فيسبوك" و"يوتيوب"، وإن القانون ينظم آليات عمل تلك المواقع، وأي استعمال سيئ لها سيضع أصحابها تحت طائلة القانون".

وبصورة دورية تعلن وزارة الداخلية عن قيامها بإغلاق العديد من صفحات "فيسبوك" وحسابات "تويتر"، بدعوى تهديدها الأمن المصري.

المساهمون