السعودية تحذّر من نشر المواد الإباحية

أكدت السعودية أن إنشاء ونشر المواد الإباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبران جريمة يعاقب عليها القانون السعودي، بالسجن مدة خمس سنوات.

وكشف الأمن العام اليوم الأحد، عن أن إنشاء المواد الإباحية أو ترويجها، يعدان جريمة معلوماتية، ويعرضان مرتكبها للسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

وأكد الأمن العام أن من واجب المواطن الإبلاغ عن أي موقع أو حساب يقوم بنشر المواد الإباحية، سواء عن طريق تطبيق "كلنا أمن" على الأجهزة الذكية، أو عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو بالاتصال بالرقم المجاني، أو إرسال البلاغ عبر البريد الإلكتروني.

ويأتي تحذير الأمن العام بعد انتشار عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع "تويتر" تقوم بنشر مواد إباحية، وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدأت العام الماضي في ملاحقة بعض حسابات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التي تروج للإباحية والدعارة، وكذلك التي تروج للسحر والشعوذة، في محاولة جادة منها للقضاء عليها قبل أن يتواصل انتشارها وخصصت الرئاسة فرقة خاصة لمكافحة جرائم المعلوماتية، مجهزة بأحدث التقنيات الفنية اللازمة.

من جانبه، يرى المختص في الاجتماع الدكتور مساعد الحديبي، أن انتشار المواد الإباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ يثير أزمة اجتماعية خاصة بين المراهقين.

وأضاف: "بات هناك من يتفنن في نشر الفساد بشكل فج، وهو أمر يعتبر دعارة علنية، ولهذا جاء التحذير من قبل الأمن العام، لأن كثيرين يعتقدون أن ما يقومون به خارج نطاق القانون، وأن لا أحد يستطيع الوصول إليهم، ويتناسون أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كان واضحاً، وأدرج نشر أو إنشاء المواد الإباحية عبر الإنترنت، من ضمن الجرائم الموجبة للعقاب".