السلطة الفلسطينية تحظر 6 مواقع إضافية... ونقابة الصحافيين تدين

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن النائب العام أصدر تعليمات إلى شركات الإنترنت الفلسطينية، بحظر ستة مواقع جديدة، وهي شبكة قدس الإخبارية، وشبكة فلسطين للحوار، ووكالة الصحافة الفلسطينية صفا، وفضائية الأقصى، وموقع "إن لايت برس"، وشبكة قدس برس.

يذكر أن النائب الفلسطيني العام، قام يوم أمس الخميس، بإيعاز من السلطة الفلسطينية بإغلاق 14 موقعا بعد التواصل مع الشركات المزودة لخدمات الإنترنت وأمرها بحجب تلك المواقع.

وما زال المكتب الإعلامي للنائب العام يرفض التصريح حول حجب المواقع المذكورة، وكذلك المستويات الرسمية الفلسطينية.

بدورها، دانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، في بيان صحافي حجب النائب العام لمواقع إعلامية فلسطينية وقالت إنها ترى في القرار انتهاكاً واضحاً للقانون الأساسي وجملة القوانين الناظمة للعمل الإعلامي، وإضراراً بحق المواطن بالوصول إلى مصادر المعلومات والاطلاع على الآراء المختلفة.

وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات ليس لها أي قيمة عملية في ظل التطورات التكنولوجية التي تتيح الوصول للمواقع التي تم حجبها بطرق عديدة، وهي فقط تشوه صورة الحريات الإعلامية في فلسطين، لذا فإن النقابة تدعو النيابة العامة للتراجع فوراً عن قرارها وعدم المس بأي وسيلة إعلامية.

في المقابل، دانت النقابة استمرار اعتقال عدد من الأشخاص في الضفة الغربية وغزة على خلفية حرية الرأي والتعبير. وطالبت بشكل خاص بالإفراج الفوري عن عضو النقابة الصحافي ظاهر الشمالي، المعتقل في سجون الضفة الغربية منذ ثمانية أيام، كما طالبت بالإفراج الفوري عن عضو النقابة، الصحافي فؤاد جرادة، المعتقل في غزة منذ تسعة أيام.

ودعت في بيانها السلطة الوطنية، وحركة "حماس" وأجهزتها في غزة، إلى تجنيب الصحافيين ووسائل الإعلام تداعيات أي تطورات سياسية أو أمنية تحصل في الأراضي الفلسطينية. وذكرت بالدور الوطني والمهني الذي يؤديه الصحافيون الفلسطينيون، في مختلف المراحل التي مرت وتمر بها فلسطين، وهو ما يستدعي ضرورة توفير الأمن والحماية لهم، وضمان حرية عملهم وأداء واجباتهم المهنية، وعدم تعرضهم للاستدعاء والاعتقال والتعذيب.

كذلك، دعت إلى إزالة كافة القيود على وسائل الإعلام وعملها، وطالبت بإعادة فتح مقرات نحو عشرين مؤسسة ومقرا لمؤسسات إعلامية لا تزال مغلقة منذ سيطرة "حماس" على غزة، قبل عشر سنوات، بما فيها مقرات تم الاستيلاء عليها ومصادرة معداتها، وإلى تمكين الصحافيين العاملين فيها من العودة لممارسة عملهم بشكل طبيعي.

وفي غضون ذلك، طالبت النقابة كافة الصحافيين ووسائل الإعلام بالتمسك بأصول وأخلاقيات العمل الصحافي وفق ما ورد في النظام الداخلي للنقابة، وباتباع الحياد والموضوعية في كل ما يتعلق بالشأن الداخلي الفلسطيني. وذكرت بأن كشف الحقائق وتقديم المعلومات والتعبير عن الرأي يتم بلغة صحافية مهنية دون تجريح أو تخوين أو تكفير.