مئات الصحافيين يشكلون جبهة للدفاع عن "مصرية تيران وصنافير"

وأعدّ أعضاء من مجلس "نقابة الصحافيين المصريين"، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في الجمعية العمومية، بياناً اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، وجمع نحو 300 توقيع حتى الآن.

وأكد الصحافيون وأعضاء مجلس النقابة، الموقعون على هذا البيان، رفضهم "اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير" المصريتين، باعتبارها اتفاقية باطلة بطلاناً كاملاً، ومنعدمة لمخالفتها أحكام الدستور والحكم القضائي النهائي الباتّ الصادر من المحكمة الإدارية العليا.

وطالب الصحافيون الموقعون مؤسسات الدولة باحترام الدستور والقانون، و"دماء الشهداء التي سالت دفاعاً عن الأرض المصرية"، وشددوا على رفضهم إجراءات التنازل عن الجزيرتين كلها. واعتبروا موافقة البرلمان عليها بمثابة "إسقاط لشرعيته الدستورية والأخلاقية" الذي يمتد "لكل مَن خطط وشارك وأيّد وأدار جريمة التفريط في الأرض المصرية".

وأكد الموقعون أن أرض مصر ملك لشعبها، ولا يحق لأي سلطة التنازل عن أي شبر منها أو الانتقاص من سيادة البلاد عليها، أو مصادرة حقوق الأجيال القادمة.


وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات الباطلة "لا تلغي حق الشعب المصري في الدفاع عن أرضه، والتحرك لاستعادتها كاملة بكل الوسائل، إذا ما أصرّت السلطة الحالية على التنازل عنها، خصوصاً أن هذا التنازل يضرّ بالأمن القومي ويضرب المصالح الوطنية العليا للبلاد في مقتل، ما ظهر واضحاً في الفرحة العارمة والحفاوة التي أظهرها المسؤولون الصهاينة بعد إقرار اتفاقية العار".

وأضاف البيان الموقع باسم "جبهة وطنية للدفاع عن مصرية تيران وصنافير" أنه "انطلاقاً من كل هذه الاعتبارات، فإن الموقعين على البيان يدعمون كل وسائل الاحتجاج السلمي ضد التنازل عن الجزر المصرية".


وتابع أن "دفاع الصحافيين عن الأرض هو التزام وطني بنص الدستور والقانون، وهو أيضاً التزام مهني يفرضه عليهم قسم مهنتهم الذي يبدأ بـ "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن".

ودعا الصحافيون إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن تيران وصنافير، لتضم القوى المدنية والديمقراطية كافة في المجتمع.