تراجعت السلطات المصرية عن رفع الحجب عن عدد من المواقع الإلكترونية، قبل ما يزيد عن أسبوعين، ولم تمر إلا ساعات على رفع الحجب الذي جاء فجر يوم الجمعة، ليتفاجأ مستخدمو خدمة الإنترنت في مصر بصعوبة في الوصول إلى تلك المواقع.
وأقدمت جهة مجهولة في الدولة، على حجب 21 موقعا إلكترونيا دون معرفة أسباب واضحة، قبل أن تضم عددا آخر منها على دفعات.
وتبين أن السلطات المصرية ضمت مواقع جديدة لقائمة الحجب، وضمت عدة مواقع داخل وخارج مصر، دون أي معلومات حول أسباب هذه الخطوة.
وجاءت خطوة حجب المواقع قبل أيام من مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".
وفي وقت سابق، كشفت مصادر إعلامية، أن حجب المواقع جاء من جهات سيادية في الدولة، ولا علاقة للمجلس الأعلى للإعلام بما حدث، على الرغم من أنه المسؤول الأول عن المواقع الإلكترونية بعد تشكيله.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن المجلس الأعلى كان يتلقى تحديثاً بقائمة حجب المواقع من قبل جهة سيادية في الدولة، وسط محاولات من أعضائه لطمأنة رؤساء تحرير تلك المواقع بأن الحجب سيكون مؤقتا، وستعود للعمل بحد أقصى، بعد عيد الفطر المقبل.
وأضافت أن المجلس فوجئ بحجب المواقع، ولذلك سيطر الارتباك في بداية الأمر، قبل أن ترسل لهم قائمة المواقع المحجوبة في صباح اليوم التالي لهذه الخطوة.
واستغل النظام المصري الحالي الأزمة مع قطر، في حجب مواقع إلكترونية قد تكون نافذة لنشر الآراء الرافضة للتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".
وفي سياق التضييق على وسائل الإعلام، منعت السلطات المصرية طباعة جريدة "الصباح"، أمس الجمعة، بسبب صورة الغلاف الذي تضمن كلمة "مصرية" على خلفية مشهد من فيلم "الأرض"، في إشارة إلى مصرية "تيران وصنافير".