مصر: 64 انتهاكاً ضد صحافيين وإعلاميين في مايو

وثّق مرصد "صحفيون ضد التعذيب" 64 انتهاكاً ضد الصحافيين والإعلاميين في بعض محافظات مصر، أثناء تأدية عملهم خلال شهر مايو/أيار الماضي، معتمداً على طرق مختلفة في الرصد، إذ وثَّق فريق العمل 32 حالة مباشرةً، إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني، كما سجل 32 حالة "توثيق غير مباشر"، من خلال جهات صحفية أو حقوقية.

ورصد التقرير الشهري 25 حالة حجب مواقع على شبكة الإنترنت، و14 حالة منع من التغطية الصحافية أو مسح محتوى الكاميرا، و5 حالات اتهام عبر بلاغ للنيابة، و4 أحكام بالحبس لصحافيين، و4 حالات فرض غرامة مالية، و3 حالات تعدٍّ بالضرب أو إحداث إصابة، إضافة إلى 3 حالات إخلاء سبيل بكفالة مالية، وحالة احتجاز من دون وجه حق، وحالة "واقعة قبض أو اتهام".

وكانت السلطات المصرية حجبت 23 موقعًا إلكترونياً، بعد تصريحات سياسية لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقررت مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حجب عدد من المواقع الإلكترونية لوسائل إعلامية قطرية، إلا أن قائمة المواقع المحجوبة في مصر امتدت لتشمل عددا من المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية لصحف مطبوعة حاصلة على ترخيص من "المجلس الأعلى للصحافة"، وتشمل "مدى مصر"، و"مصر العربية"، المسجلين كشركات في هيئة الاستثمار، ومواقع صحف "البورصة الاقتصادية"، و"ديلي نيوز إيجيبت" الصادرة باللغة الإنكليزية، وموقع صحيفة "المصريون".

كما رصد التقرير 39 انتهاكاً ضد جهات صحافية غير معلومة، وذلك بسبب الانتهاكات الجماعية التي تحدث لمجموعة من الصحافيين باختلاف جهة عملهم، وهي من أكثر الجهات التي تُرتكب انتهاكات ضدها على مدار العام، وكذلك 17 انتهاكاً ضد العاملين في الصحف المصرية الخاصة، إضافة إلى 5 انتهاكات ضد قنوات مصرية خاصة، وانتهاكَين ضد وكالات إخبارية، إضافة إلى انتهاك ضد صحيفة مصرية قومية.

وتصدرت "جهات حكومية ومسؤولون" الانتهاكات ضد الصحافيين في شهر مايو/أيار 2017، إذ سجل المرصد 31 انتهاكاً من قبلهم، ويليها 16 انتهاكاً من جهات قضائية، و10 انتهاكات أخرى من مدنيين، إضافة إلى 5 انتهاكات من وزارة الداخلية، وانتهاكَين من أمن مدني وحراسات خاصة.

وكعادتها، تصدرت محافظة القاهرة المركز الأول، حيث تعرض الصحافيون فيها إلى العدد الأكبر من الانتهاكات، بـ 40 انتهاكاً، تليها الجيزة بـ 9 انتهاكات، و7 انتهاكات في المنيا، و4 في محافظة دمياط، وانتهاكَين في شمال سيناء والغربية.

وقدرت الانتهاكات الجماعية بـ 39 انتهاكاً لعدد كبير من الصحافيين والصحافيات، يليها 20 انتهاكاً ضد الصحافيين، و5 ضد الصحافيات.

كما شهد شهر مايو/أيار الماضي تعرض صحافيَين للاعتداء، أثناء تغطيتهم للحادث الإرهابي الذي وقع في مركز مغاغة في محافظة المنيا (الجمعة 26 مايو)، حيث أطلق إرهابيون النار على حافلتين تقلان مجموعة من الأقباط، الأولى كانت في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل والثانية سيارة ربع نقل كانت تقل عمالاً، وأسفر الحادث عن استشهاد 28 مواطناً وإصابة 24 آخرين.

وأضيف اتهام جديد في مايو/أيار إلى قائمة الاتهامات التي توجه إلى الصحافيين، إذ وجهت نيابة أمن الدولة العليا اتهاماً لرئيس القسم القضائي في صحيفة "الفجر"، طارق جمال حافظ، بـ "خدش الرونق العام للقضاء"، بسبب نشره تحقيقا تطرق فيه إلى فساد في تعيينات دفعة قضاة 2014، حيث عُين ضابط سابق اتُهم بتعذيب مواطن في الأقصر، وعدد من أبناء وأقارب لقضاة، وحققت معه النيابة على مدار 15 ساعة من دون وجود لعضو من مجلس نقابة الصحافيين كما ينص القانون، وانتهت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة قضية "خدش الرونق العام للقضاء".

واستدعت نيابة استئناف القاهرة الكاتب الصحافي، علاء عريبي، للتحقيق، بسبب مقالة نشرها في الثامن عشر من الشهر الماضي بعنوان "نظام العدالة"، ووجهت له تهمتي إهانة المحاكم والسلطة القضائية، وأخلي سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.

ووجهت النيابة نفسها، لرئيس تحرير "الجمهورية" فهمي عنبة، تهمة السماح بنشر مقالة صحافية تتضمن إهانة للنيابة العامة والقضاء، والمقال لرئيس قسم الرياضة في "الجمهورية"، طارق الأدور، بعنوان "أبو تريكة ليس إرهابياً".

وخلص تقرير المرصد إلى أن "السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية تشترك في انتهاك حقوق الصحافيين في مصر، لكن بنسب متفاوتة تختلف من شهر لآخر، لكن جملة الانتهاكات وجملة الإجراءات التي تتخذها السلطات لتعرقل عمل الصحافيين لا تتغير، ربما يضاف أطراف آخرون إلى القائمة كالمدنيين مثلاً، لكن قائمة منتهكي حقوق الصحافيين تحتفظ (دائماً) للسلطات الثلاث بالمراكز الأولى".