السعودية تستهدف معارضاً في كندا ببرنامج تجسس إسرائيلي

وقال التقرير: "نحن وجدنا، وبثقة عالية، أن هاتف عبد العزيز قد تم استهدافه ببرنامج التجسس "بيغاسوس" من شركة NSO. نعزو هذه الإصابة إلى مشغل "بيغاسوس" مرتبط بالمملكة العربية السعودية".

وتابع: "سمح برنامج "بيغاسوس" للمشّغلين بنسخ جهات الاتصال من هاتف عبد العزيز، والصور العائلية الخاصة، والرسائل النصية، والمكالمات الصوتية عبر برامج المحادثة الشهيرة. حتى إنه كان بإمكان المشغلين تشغيل كاميرا هاتفه والميكروفون لالتقاط المحادثات المحيطة؛ كالمحادثات التي تحدث في منزله".

وخلال عمله على رسم الخرائط الحديثة لبنية شبكة برنامج "بيغاسوس" للتجسس، حدد المختبر وجود عدوى مشتبهٍ بها تقع في كيبيك/ كندا، ويتم تشغيلها من خلال ما استنتج أنه مشغل "بيغاسوس" مرتبط بالمملكة العربية السعودية.

وتابع التقرير: "قارنا العدوى بنمط تحركات عبد العزيز وهاتفه. بمساعدته وبعد فحص رسائله النصية، حددنا رسالة نصية تتنكر على أنها رابط "تتبع شحنة بريد"، التي احتوت على رابطٍ لموقع معروف لثغرات برنامج "بيغاسوس"".

ومزود "برامج الحرب الرقمية" NSO يتخذ من إسرائيل مقراً له، ويبيع برنامج "بيغاسوس" للتجسس على الهواتف المحمولة.

ويتمكن مشغّلو "بيغاسوس" من إصابة أجهزة "أندرويد" و"آيفون"؛ عبر إرسال رسائل نصّية للمستهدفين تحتوي على روابط خبيثة. بعد أن تتم إصابة الهاتف يحصل المشّغل على وصول كامل إلى جهاز الضحية وملفاته الشخصية؛ مثل رسائل المحادثة، والبريد الإلكتروني، والصور. كذلك يتمكن من استخدام الميكروفونات والكاميرات الموجودة في الهاتف والتنصت على الضحايا.

وفي عام 2016 قام "سيتزن لاب" بنشر أول تقرير عن استخدام "بيغاسوس"، الذي يشرح بالتفاصيل كيف تم استهداف الناشط الإماراتي، أحمد منصور، ووُجهت أصابع اتهام إلى الحكومة الإماراتية.

وفي 2018، قامت منظمة العفو الدولية بنشر تقرير عن استهداف الناشط السعودي، يحيى عسيري، ببرنامج "بيغاسوس".

وعبد العزيز مقيم دائم في كندا، وناقد صريح للحكومة السعودية. في عام 2014، أُجبر على طلب اللجوء في كندا بعد مواجهة ضغوط قوية من الحكومة السعودية.

اليوم عبد العزيز هو طالب جامعي في كيبيك، "لا يزال صوتاً قوياً في قضايا حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والذي هددت السلطات السعودية أخاه بالسجن في آب 2018، واعتبرها عبد العزيز محاولة للضغط عليه للصمت، وعندما استمر بالنشاط فإن اثنين من إخوته والعديد من أصدقائه في السعودية قد اختفوا قسرياً" يقول التقرير.

ونفى المختبر علمه بأيّ تصريح قانوني لقرصنة عمر عبد العزيز في كندا من قبل حكومةٍ أجنبية. "وقد تكون هذه الإجراءات مخالفة لعدّة بنود من أحكام القانون الجنائي الكندي، بما في ذلك اعتراض الاتصالات الخاصة عن قصد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون  بموجب المادة 184".