وأكّد المعتصمون في بيان أنهم، بعد تدخل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام وفض اعتصامهم في شهر يناير/ كانونالثاني الماضي بعد توقيع محضر اتفاق مع الإدارة العامة تعهدت فيه بالاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في تحسين ظروف عملهم وتمكينهم من الترقيات المهنية والشروع في برنامج إصلاحي للوكالة، إلا أن الإدارة العامة للوكالة تراجعت عن هذه الوعود ولم تحقق منها شيئاً مما اضطرهم إلى معاودة الاعتصام من جديد داخل مقر الوكالة بالعاصمة التونسية.
من جهتها، قالت الإدارة العامة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ممثلةً في مديرها العام لطفي العرفاوي، أنّ النص الذي وزعه الصحافيون المعتصمون على وسائل الإعلام التونسية والدولية فيه الكثير من المغالطات والتضليل، مضيفاً أنّ الإدارة العامة للوكالة نفذت كل ما تمّ الاتفاق عليه بعد رفع الاعتصام الأول للصحافيين، مشيراً إلى أن هذا الاعتصام غير مؤطر من قبل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام وبالتالي ينفى عنه أية شرعية. في حين اعتبر الصحافيون المعتصمون أن مطالبهم مشروعة مطالبين بتنفيذها في أقرب وقت.
وينتظر أن يتم التدخل من طرف النقابات والجلوس إلى طاولة المفاوضات حتى يتمّ تجاوز هذا الإشكال وفض الاعتصام مثلما حصل من قبل.