قالت دائرة الإفتاء الأردنية إن "اللايكات" الوهمية التي تشتريها مؤسسات وشركات لدعم منتجاتها وصفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تعمد للغش والخداع، وأرباحها محرّمة شرعاً. وتوافق هذه الفتوى ما كان قد أعلنه مفتي مصر، شوقي علام، في هذا الخصوص.
وأجابت دائرة الإفتاء الأردنية على سؤال "العربي الجديد" لها بشأن ترويج البضائع على صفحات "فيسبوك"، وإيهام الناس أن البضائع تلقى رواجاً وانتشاراً بين الناس بشكل كبير من خلال زيادة عدد المشاهدات و"اللايكات" الوهمية، بأنّ "تعمد غش وخداع الآخرين من خلال عمل إعجابات ومشاهدات وهمية لمنشور معين محذور شرعاً، والأرباح التي يتحصل عليها من خلال النقر الوهمي على الإعلانات، أرباح محرمة". وأضافت "لا يحل شراء مثل هذه (اللايكات) لغرض التكثير من النقرات بما يخالف الواقع والمطلوب، لما فيه من الغش والخداع".
وانتشرت أخيرًا ظاهرة بيع منتجات وترويج خدمات في مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً "فيسبوك" لإمكانية شراء الإعجابات الوهمية، وزيادة عدد المشتركين لتسويق البضائع بشكل أسهل، حيث تتوفر في الموقع خاصية لتحديد أعمار الفئات المستهدفة من المنتج، بالإضافة إلى أماكن سكناهم، واقتراح أشخاص وأصدقاء قد يناسبهم المنتج.
يُذكر أن 87 بالمئة من مجموع سكان الأردن يستخدمون شبكة الإنترنت، بحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن التي قالت إن مجموع مشتركي الإنترنت في الأردن بلغ قرابة 8.684 ملايين مستخدم، بمختلف تقنيات الخدمة المتوفرة.
وطالبت نقابة الألبسة الأردنية بتوفير نظام خاص بالتجارة الإلكترونية لإنصاف التاجر التقليدي، حيث إن المنافسة بين التاجرين، الإلكتروني والتقليدي "غير شريفة" بحكم الكلف والإيجارات والرواتب والفواتير الباهظة التي يدفعها التاجر التقليدي.
وقال مصدر رسمي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لـ"العربي الجديد" إن الأجهزة المعنية تحرص على متابعة التجارة الإلكترونية، وأنه تم تخصيص موظفين لمراقبة الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد استعانت بإحدى سياسات شركة فيسبوك، لتأكيد فتواها الأحدث بشأن وضع "ضوابط شرعية" للمرة الأولى للايكات في منصات التواصل الاجتماعي. وهو ما جعل المذيع المصري عمرو أديب، في تعليقه على الفتوى الرسمية، يقول في برنامجه التلفزيوني "وصلنا إلى مرحلة أن رئيس مجلس إدارة فيسبوك دخل دار الإفتاء".
وحسب نص الفتوى الرسمية المصرية التي صدرت باسم مفتي الجمهورية، شوقي علام، فإن "بيع اللايكات على مواقع التواصل الاجتماعي هو معاملة مستحدثة لها صور عديدة لكل صورة منها حكمها؛ فإن كان ذلك عن طريق الإعلان والترويج للحساب أو الصفحة أو المنشور بحيث يصل الإعلان إلى عدد معين من المستخدمين متفق عليه في مقابل معلوم؛ فهذا جائز شرعًا". وأضاف "إذا كان وضع اللايكات على الشيء المراد الإعلان عنه بشكل وهمي لا يُعبّر عن زيارة لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان؛ فهو من صور التعامل الـمُحرمة شرعا، واصفا ذلك بالتزوير والغش".
واستعان المفتي في فتواه بسياسات "فيسبوك" في التدليل على صحة موقفه الشرعي قائلاً: "أيضًا ممنوعة من قِبل مواقع التواصل وفق نصوص سياسات استخدامها. فجاء في سياسة إدارة الصفحات على فيسبوك مثلًا أنه يجب ألا تتضمن الصفحاتُ ادعاءات أو محتوى كاذبا أو مضللا أو احتياليا مخادعا". ومن المتعارف عليه بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وفق بيان مفتي مصر، أن "زيادة عدد المعجبين بمنشور معين تتوقف بالأساس على الترويج للمنشور ومدى انتشاره".