بدء وقفات احتجاجية أمام التلفزيون (كيم بدوي/Getty)
أحدث إعلان رئاسة الحكومة التونسية نهاية الأسبوع الماضي عن إعفاء عبد المجيد المرايحي من مهامه كمدير عام للتلفزيون الرسمي (العمومي) التونسي وتسمية عبد الرزاق الطبيب المدير العام الحالي للإذاعة التونسية (10 إذاعات رسمية) مديرًا عاماً للتلفزيون بالنيابة إلى حين تسمية مدير جديد، جدلاً داخل الأوساط الإعلامية، خصوصاً لدى النقابة العامة للإعلام (المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية).
ففي حين اختارت "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين"، الصمت عن هذه التغييرات، أصدرت "النقابة العامة للإعلام" أكثر من بيان تنديد، اتهمت فيها المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، مفدي المسدي، بالوقوف خلف هذه التغييرات، بغاية فرض سيطرته على الإعلام العمومي.
وأكدت النقابة العامة للإعلام، على لسان كاتبها العام محمد السعيدي أنها بصدد متابعة "الوضع الخطير والانحدار المتواصل لسياسة المكلف بالإعلام تجاه المرفق العمومي وإخضاعه لأهوائه الخاصة، والتي لم تعشها المؤسستان منذ انبعاثهما حيث تم حرمان العاملين بالمؤسستين من مستحقاتهم المالية ورفض تطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة والامتناع عن توفير الميزانيات اللازمة، مما خلق أجواء مسمومة ومتوترة أثرت في مناخ العمل وهي ممارسات تهدد سير المرفق العمومي".
كما أعلنت النقابة العامة للإعلام عن مجموعة من التحركات الاحتجاجية في مؤسستي الإذاعة التونسية والتلفزيون الرسمي التونسي، وهما أكبر مؤسستين إعلاميتين في البلاد، ويعمل فيهما ما يزيد عن 2500 فرد بين صحافي وتقني وإداري.
وأعلنت النقابة صراحةً دخولها في صراع مباشر مع مصالح الإعلام برئاسة الحكومة، حتى لا تمرّر مشاريعها المفترضة والتي تهدف إلى "تركيع الإعلام العمومي وتوظيفه لغايات معلومة"، معلنةً أنها "ستتصدى لها بكل الطرق النضالية"، وفقاً لبيانٍ لها أيضاً.
في مقابل ذلك، قال مصدر مقرب من رئاسة الحكومة لـ"العربي الجديد" إنّ هذه التغييرات تأتي في سياق منح الفرصة للمدير العام بالنيابة، عبد المجيد المرايحي، حتى يقدم ترشحه للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) ويتولى المسؤولية بصلاحيات تامة في صورة حصوله على موافقة "الهايكا" ورئاسة الحكومة على مشروعه لتسيير التلفزيون التونسي".
كلام المصادر أكّده بيانٌ أصدرته الهايكا، أعلنت فيه فتحها باب التناظر من أجل الفوز بإدارة التلفزيون الرسمي. وقد تقدم لشغل هذه الخطة ثلاثة أسماء هي المديرة العامة الحالية لإذاعة "شمس أف أم"، نجوى الرحوي، والمدير العام السابق للتلفزيون التونسي، عبد المجيد المرايحي، ومحمود بوناب الذي كان يعمل سابقاً في قناة "الجزيرة أطفال".
اقــرأ أيضاً
لكن رئيس النقابة العامة للإعلام، محمد السعيدي، رأى أن هذه الترشحات ما هي إلا مجرد مسرحية. وأكّد أنّ الاتفاق حاصل على أن يتولى محمود بوناب خطة المدير العام للتلفزيون الرسمي التونسي وهو ما ترفضه النقابة العامة للإعلام وستتصدى له"، مثلما أكد ذلك في أكثر من مناسبة.
وستشرع النقابة في عملية "التصدي لهذه الاختيارات"، من خلال جملة من التحركات الاحتجاجية، أعلنت عنها، وبدأت أمس 2 نيسان/ أبريل على شكلِ وقفة احتجاجية في مقر التلفزيون التونسي، على أن تليها تحرّكات أخرى بشكلٍ تصعيدي، حتى تستجيب الحكومة لمطالب النقابة، وهو ما تمّ تأكيده في سلسلة من البيانات التي أصدرتها النقابة العامة للإعلام نهاية الأسبوع الماضي.
ويتقاطع صراع النقابة العامة للإعلام مع المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة، مع تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، والذي وجّه وسط الأسبوع الماضي الاتهام لرئيسة تحرير الأخبار بالتلفزيون الرسمي، دليلة الفرادي المسدي، بأنها رفضت تغطية تحركات احتجاجية للاتحاد، نزولاً عند رغبة زوجها المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية وهو ما نفته الفرادي واعتبرته تجنيًا لا يعكس حقيقة ما حصل.
ويبدو أن التلفزيون الرسمي الذي يعاني عديد المشاكل جعلته غير قادر على المنافسة الجدية للقنوات الخاصة، سيجد نفسه مرة أخرى في دوامة صراعات جديدة قد تؤدي إلى مزيد من التراجع، في ظل إصرار كلّ طرف على موقفه.
وأكدت النقابة العامة للإعلام، على لسان كاتبها العام محمد السعيدي أنها بصدد متابعة "الوضع الخطير والانحدار المتواصل لسياسة المكلف بالإعلام تجاه المرفق العمومي وإخضاعه لأهوائه الخاصة، والتي لم تعشها المؤسستان منذ انبعاثهما حيث تم حرمان العاملين بالمؤسستين من مستحقاتهم المالية ورفض تطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة والامتناع عن توفير الميزانيات اللازمة، مما خلق أجواء مسمومة ومتوترة أثرت في مناخ العمل وهي ممارسات تهدد سير المرفق العمومي".
كما أعلنت النقابة العامة للإعلام عن مجموعة من التحركات الاحتجاجية في مؤسستي الإذاعة التونسية والتلفزيون الرسمي التونسي، وهما أكبر مؤسستين إعلاميتين في البلاد، ويعمل فيهما ما يزيد عن 2500 فرد بين صحافي وتقني وإداري.
وأعلنت النقابة صراحةً دخولها في صراع مباشر مع مصالح الإعلام برئاسة الحكومة، حتى لا تمرّر مشاريعها المفترضة والتي تهدف إلى "تركيع الإعلام العمومي وتوظيفه لغايات معلومة"، معلنةً أنها "ستتصدى لها بكل الطرق النضالية"، وفقاً لبيانٍ لها أيضاً.
في مقابل ذلك، قال مصدر مقرب من رئاسة الحكومة لـ"العربي الجديد" إنّ هذه التغييرات تأتي في سياق منح الفرصة للمدير العام بالنيابة، عبد المجيد المرايحي، حتى يقدم ترشحه للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) ويتولى المسؤولية بصلاحيات تامة في صورة حصوله على موافقة "الهايكا" ورئاسة الحكومة على مشروعه لتسيير التلفزيون التونسي".
كلام المصادر أكّده بيانٌ أصدرته الهايكا، أعلنت فيه فتحها باب التناظر من أجل الفوز بإدارة التلفزيون الرسمي. وقد تقدم لشغل هذه الخطة ثلاثة أسماء هي المديرة العامة الحالية لإذاعة "شمس أف أم"، نجوى الرحوي، والمدير العام السابق للتلفزيون التونسي، عبد المجيد المرايحي، ومحمود بوناب الذي كان يعمل سابقاً في قناة "الجزيرة أطفال".
لكن رئيس النقابة العامة للإعلام، محمد السعيدي، رأى أن هذه الترشحات ما هي إلا مجرد مسرحية. وأكّد أنّ الاتفاق حاصل على أن يتولى محمود بوناب خطة المدير العام للتلفزيون الرسمي التونسي وهو ما ترفضه النقابة العامة للإعلام وستتصدى له"، مثلما أكد ذلك في أكثر من مناسبة.
وستشرع النقابة في عملية "التصدي لهذه الاختيارات"، من خلال جملة من التحركات الاحتجاجية، أعلنت عنها، وبدأت أمس 2 نيسان/ أبريل على شكلِ وقفة احتجاجية في مقر التلفزيون التونسي، على أن تليها تحرّكات أخرى بشكلٍ تصعيدي، حتى تستجيب الحكومة لمطالب النقابة، وهو ما تمّ تأكيده في سلسلة من البيانات التي أصدرتها النقابة العامة للإعلام نهاية الأسبوع الماضي.
ويتقاطع صراع النقابة العامة للإعلام مع المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة، مع تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، والذي وجّه وسط الأسبوع الماضي الاتهام لرئيسة تحرير الأخبار بالتلفزيون الرسمي، دليلة الفرادي المسدي، بأنها رفضت تغطية تحركات احتجاجية للاتحاد، نزولاً عند رغبة زوجها المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية وهو ما نفته الفرادي واعتبرته تجنيًا لا يعكس حقيقة ما حصل.
ويبدو أن التلفزيون الرسمي الذي يعاني عديد المشاكل جعلته غير قادر على المنافسة الجدية للقنوات الخاصة، سيجد نفسه مرة أخرى في دوامة صراعات جديدة قد تؤدي إلى مزيد من التراجع، في ظل إصرار كلّ طرف على موقفه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
