محامو بوعشرين يطالبون برفع سرية الفيديوهات

واصلت المحكمة في مدينة الدار البيضاء عرض أشرطة فيديو إلى وقت متأخر من صباح اليوم، في قضية متابعة الصحافي المغربي، توفيق بوعشرين، بتهم خطيرة على رأسها الاتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي.

وظلت مواقف أطراف القضية ثابتة، فمحامو الصحافي المعتقل يتمسكون بكون الفيديوهات لا تخص بوعشرين، وأنها مفبركة رغم أنها تظهر بالفعل بعض المشتكيات في حالة ممارسات جنسية واضحة، وطالبوا بخبرة تقنية لتأكيد حقيقتها، كما طالبوا بعرضها على العموم.

في المقابل، يرى دفاع المشتكيات أن الموجود في مقاطع الفيديو التسعة التي تم عرضها إلى الآن، من ضمن خمسين شريطاً لا يزال بحوزة المحكمة، توثق لممارسات جنسية مفترضة داخل مكتب للعمل، كما رفض هؤلاء المحامون مسألة العرض العلني للفيديوهات عوض السرية التي تشمل هذه الجلسات.

وصرح النقيب، عبداللطيف بوعشرين، عقب نهاية الجلسة بأن محامي الصحافي بوعشرين توصلوا إلى دلائل بأن عدداً من الفيديوهات مفبركة بالنظر إلى تواجد بوعشرين في أماكن أخرى، إما في البنك أو المستشفى أو غير ذلك، في الوقت الذي تم تسجيل المقاطع.

وأكد المحامي بوعشرين أن ما شاهده في الفيديوهات المعروضة لا يتضمن أي عنف أو إكراه في ممارسة الجنس بين رجل وسيدة، مورداً كثيراً من التفاصيل الحميمية والجنسية التي دارت بين الشخصين، قبل أن يشدد على أن "ما حصل هو علاقات جنسية رضائية بين الطرفين، وليس اغتصاباً ولا استغلالاً ولا قهراً".

ومن جهته، أكد المحامي محمد زيان على أن "دفاع بوعشرين سيواصل المطالبة برفع السرية عن الفيديوهات الجنسية حتى يكون الرأي العام المغربي على بينة من حقيقة هذه الأشرطة ويحكم بنفسه إن كان المتواجد فيها هو بوعشرين أم شخص آخر".

وكشف زيان أن زوجة بوعشرين قررت مقاضاة عدد من محاميي المشتكيات والمطالبات بالحق المدني، بتهمة التشهير بزوجها وعائلتها في تصريحاتهم وإطلالاتهم الإعلامية المختلفة منذ بداية القضية، وخاصة بعد الجلسات السرية المنعقدة في المحكمة، إذ "تسببت لها تلك التصريحات في ضرر معنوي لها ولأسرتها".