الاحتلال يمنع فضائية "القدس" من العمل في القدس والداخل الفلسطيني

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مكتب فضائية "القدس" الفلسطينية، بمدينة القدس المحتلة، قراراً يقضي بمنع عملها في المدينة والأراضي المحتلة عام 1948 بعد تصنيفها بأنها قناة إرهابية.

وأصدر وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مذكرة رسمية بالاعتماد إلى ما يسمى بـ"قانون مكافحة الإرهاب"، ووقّع على قرار رسمي بإعلان قناة القدس الفضائية العاملة من لبنان، "منظمة إرهابيّة".

وبناءً على تلك المذكّرة، اعتقلت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الزميل الصحافي أنس موسى إغبارية، مراسل فضائية "القدس"، والذي يعمل لدى شركة "البشير" للإنتاج التلفزيوني.

وعلمت "العربي الجديد" أن الزميل أنس يخضع للتحقيق، بعد أن كان تم اعتقاله صباح اليوم من أمام منزله في مدينة أم الفحم.

وكانت قوات الاحتلال قد حققت في وقت سابق، اليوم، مع ثلاثة من أفراد شركة "البشير" التي تقدم خدمات لقناة القدس الفضائية.

من ناحيته، قال مدير مكتب القناة في الضفة الغربية علاء الريماوي لـ"العربي الجديد" إن الاحتلال سلم العاملين في المكتب قرارا يقضي بمنع العمل في المدينة، ضمن سلسلة من الخطوات والتهديدات التي يتعرض لها الإعلام الفلسطيني لمنع تغطية ونشر انتهاكات الاحتلال.

وأضاف أن فضائية القدس ليست الأولى التي يتم منعها من العمل في الأراضي الفلسطينية، فقد سبقتها فضائية فلسطين اليوم وتمت ملاحقتها في الضفة والقدس، وكذلك فضائية الأقصى.

الأخطر في الأمر أن الاحتلال بات يلاحق القنوات ووسائل الإعلام الفلسطينية المستقلة، كفضائية القدس، وهذا ما يشير وفق الريماوي إلى أن قرار الاحتلال بالاستهداف أصبح يأخذ منحى التدحرج ليتم استهداف الجميع.

وحذر من تهديدات الاحتلال التي تستهدف بكل حيثياتها العمل الصحافي لمنع التغطية الميدانية لما يقوم به الاحتلال، ومنها منع التصوير، ومن الممكن أن كل خبر متعلق بتغطية انتهاكات الاحتلال، قد يتخذه الاحتلال بتصنيف ضمن دوائره المعينة ويحاسب الصحافي أو الوسيلة الإعلامية عليه.

وتساءل الريماوي عن دور السلطة الفلسطينية وموقفها من محاصرة الإعلام الفلسطيني، وكذلك عن موقف الاتحاد الدولي العام للصحافة من محاصرة وملاحقة الصحافيين ووسائلهم الإعلامية.

ولم يستبعد الريماوي أن يتم استهداف عمل الفضائية في أراضي الضفة الغربية المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أسوةً بوسائل إعلام فلسطينية عديدة تعرضت للإغلاق والاستهداف، وكذلك الصحافيون الذين تم اعتقالهم وتحويلهم للاعتقال الإداري واتهامهم بقضية التحريض.