طالب المغرب فرنسا باحترام الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة (فيسبوك)
استدعت وزارة العدل المغربية، مساء اليوم الإثنين، قاضي الاتصال الفرنسي المقيم في الرباط، احتجاجًا على استدعاء القضاء الفرنسي 4 صحافيين مغاربة "بشكل مباشر"، بحسب مسؤول في الوزارة.
ويتولى قاضي الاتصال الفرنسي مهمة تحسين معالجة ملفات التعاون الجنائي أو المدني بين فرنسا والمغرب.
وجاء استدعاء قاضي الاتصال عقب استلام 4 صحافيين مغاربة استدعاءً من طرف القضاء الفرنسي، للمثول أمامه، يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدعوى "القذف" في حق مصطفى أديب، وهو ضابط مغربي سابق.
وقال مسؤول في وزاة العدل المغربية، طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول الحديث لوسائل الإعلام، إن "وزارة العدل احتجت على الاستدعاء المباشر لمواطنين مغاربة من طرف القضاء الفرنسي".
وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن "الاستدعاء المباشر لمغاربة من طرف القضاء الفرنسي يعتبر مخالفًا لمقتضيات اتفاق التعاون القضائي بين البلدين".
وينص الاتفاق بين الرباط وباريس على أن يتم الاستدعاء عن طريق السلك الدبلوماسي عبر وزارة العدل.
ويتولى قاضي الاتصال الفرنسي مهمة تحسين معالجة ملفات التعاون الجنائي أو المدني بين فرنسا والمغرب.
وجاء استدعاء قاضي الاتصال عقب استلام 4 صحافيين مغاربة استدعاءً من طرف القضاء الفرنسي، للمثول أمامه، يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدعوى "القذف" في حق مصطفى أديب، وهو ضابط مغربي سابق.
وقال مسؤول في وزاة العدل المغربية، طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول الحديث لوسائل الإعلام، إن "وزارة العدل احتجت على الاستدعاء المباشر لمواطنين مغاربة من طرف القضاء الفرنسي".
وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن "الاستدعاء المباشر لمغاربة من طرف القضاء الفرنسي يعتبر مخالفًا لمقتضيات اتفاق التعاون القضائي بين البلدين".
وينص الاتفاق بين الرباط وباريس على أن يتم الاستدعاء عن طريق السلك الدبلوماسي عبر وزارة العدل.
ووجه القضاء الفرنسي الاستدعاء إلى كل من مدير نشر صحيفة "شالانج.ما"، عادل لحلو كمال، الصحافي جمال براوي، مدير الصحيفة الإلكترونية "كويد. ما"، نعيم كمال والصحافية نرجس الرغاي.
واستغرب الصحافيان نعيم كمال ونرجس الرغاي، في بيان، استدعاءهما من جانب القضاء الفرنسي.
وقالا: "نعبر عن عميق استغرابنا لرؤية قضاء غير قضاء بلدنا يرغب في محاكمتنا على إثر دعوى غير قائمة على أي أساس".
وأضافا أن "الاستدعاء من طرف قاضية التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس يثير مسألة سيادة دولة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
